-
اتفقت مصلحة الضرائب ورجال الأعمال على اتفاق مكون من 5 بنود لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.
و أكد رجال الأعمال في بيان أصدروه في اجتماعهم الذي عقد صباح اليوم عدم رفضهم للقانون مطالبين مصلحة الضرائب بتسهيل عملية تحصيل الضريبة وعمل آلية سلسة لذلك ، كما طالب التجار المصلحة بالإفراج عن البضائع المحجوزة في الموانئ بعد أن وافق الجميع على الاتفاق الذي من شانه سيعزز العلاقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية
واتفق الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمتكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطريفين ، إضافة إلى معالجة ومراجعة وتسهيل المخزون للبضائع التي لدى التجار من عام 2005م حتى 31/6/2010 ، وينص البند الثالث على معالجة البضائع الراكدة والمخزنة والمرتجعة بعد البيع ، فيما البند الرابع يتم بموجبه معالجة البضائع المنتهية الصلاحية والمنتهية تجاريا والمرتجعة والتي دفع التاجر عليها ضرائب ، فيما البند الخامس يتعلق الاتفاق على تقديم الإقرارات وتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المستوردين وذلك بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر متن بعد الاستيراد بدلا من كل 21 يوما
وأكد الاتفاق على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45يوم وبواقع 50% مما هو علية وعلى أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد الثلاثة الأشهر وبدون احتكاك مأمور الضرائب بالتاجر الملتزم.