صعدة برس-متابغات -
قال القيادي الناصري عبد الله عبد العالم- نائب رئيس الجمهورية إبان حركة 13 يونيو عام 1974 – أن حل المشاكل التي صنعها علي عبد الله صالح، خلال الفترة الممتدة لثلث قرن من الزمن، تعد أهم خطوة لتهيئة البيئة المناسبة لبناء الدولة المدنية الحديثة، وبدون ذلك فإن هذا الهدف السامي، سيظل مجرد شعار يدغدغ مشاعر اليمنيين، حتى يصابوا باليأس.

ودعا القيادي الناصري عبد الله عبد العالم في تصريح صحفي حصل عليه نيوزيمن، السلطة الحالية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة القيام بواجبهما في حل تلك المشاكل والجرائم التي راكمها واقترفها صالح، عبر مرحلة اغتصابه للسلطة، منذ العام 1978- حسب قوله-

ودعا الرئيس هادي بالإسراع في إصدار قرارات جمهورية صريحة تصب في هذا الاتجاه، منها: إلغاء كافة القرارات والأحكام والمحاكمات الصادرة بحقه وبحق رفاقه المندرجين في ما سمي حينها بقائمة الـ (33) إذ كانت تلك الأحكام الظالمة ناتجة عن محكمة أمنية وسياسية عقدت جلسة صورية هزيلة وحيدة،في أغسطس من عام 1978 لم تستمر أكثر من عشر دقائق، تليت خلالها تلك الأحكام المفتقرة إلى الحد الأدنى من الأسانيد القانونية والشرعية. مع العلم أن هذه الأحكام والمحاكمات جاءت نتيجة :

1-لمواقفنا الرافضة لعملية اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي وأخيه .

2- مواجهتنا للقتلة المسيطرين على الحكم.

3- إصرارنا على تشكيل لجنة تحقيق بجريمة الاغتيال، والتي لم تظهر نتائج التحقيق فيها حتى اليوم.

4- في شهر يوليو 1978 بعد خروجي من عدن اعلنت من بيروت في مؤتمر صحفي عن جريمة الاغتيال التي ارتكبت بحق الشهيد ابراهيم الحمدي، ومن هم الأطراف المتورطة في مقتله من قوى محلية واقليمية ودولية.

وتابع: "ويترتب على إلغاء تلك الأحكام والمحاكمات الصورية الكيدية، صدور قرارات رئاسية وحكومية برد الاعتبار الأدبي والمادي لمن لحقهم الضرر المعنوي و المادي جراء ذلك ، وإعادة ممتلكاتهم وأراضيهم ومنازلهم التي صودرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإعادة بناء ما دمر منها، فضلا عن صرف كافة مرتباتهم ومستحقاتهم المالية منذ العام 1978، ومنحهم الرتب العسكرية والدرجات الوظيفية التي حرموا منها منذ ذلك التأريخ".

وتحدث عبد العالم عن شهداء التنظيم الناصري الذين قال بأن دماؤهم سفكت من قبل سلطة أحمد الغشمي ومن اسماه بالمخلوع علي عبد الله صالح خلال الفترة 1977-1978 ومن تبعهم من وطنيين (عسكريين ومدنيين ومشايخ) مطالبا السلطة الحالية برد الاعتبار لهم، وتعويض أسرهم عما لحق بهم من ضرر جراء المجازر التي لحقت بأبنائهم وآبائهم، مشددا على ضرورة الكشف عن الأماكن التي وارى السفاحون فيها أجساد شهداء 15 اكتوبر 1978، وتسليم جثامينهم الطاهرة لأهاليهم ومحبيهم، حتى يكرموها بتشييع جنائزي يليق بأصحابها وبالدور الوطني الذي قاموا به، وضحوا بأرواحهم من أجله.

ودعا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة للضغط باتجاه الكشف عن مصائر المخفيين قسرا منذ العام 1977 وحتى يومنا هذا، ورفع الظلم عن أسرهم التي حرمت من حقوقها، وهي تطالب بمعرفة مصائر أبنائها،كما طالب عبدالله عبدالعالم بحق جميع اليمنيين العودة إلى وطنهم وضمان أمنهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية .