صعدة برس-متابعات -
دافع وزير المالية صخر الوجيه، أمس السبت، أمام البرلمان، عن حجم التجنيد الذي شهده الجيش خلال عامي 2011 و2012، قائلا إن كامل من تم تجنيدهم لم يتجاوز 53 ألف فرد، متناقضا في ذلك مع اعتراف سابق لوزير الدفاع أمام مجلس النواب، أقر فيه أن إجمالي من تم تجنيدهم خلال العامين، دون معرفة وزارته، يصل إلى 200 ألف جندي.

ورد الوجيه على انتقادات مجلس النواب خلال جلسة التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، متطرقا إلى إثارة بعض النواب قضية التجنيد الخارج عن القانون لعشرات الآلاف خلال عامي الأزمة الماضيين.

وكان اعتراف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، قبل أيام، لمجلس النواب، بشأن تجنيد 200 ألف دون علم وزارته، قد مر دون أن يثير أي ردود فعل، مع أن مثل هذا التجنيد كبير، ويساوي، بحسب مراقبين، جيش بلد صغير، إضافة إلى أنه يطرح تساؤلات عن طبيعة الأوساط التي تم التجنيد منها، وما يترتب عليه من مضاعفة الأعباء على الخزينة العامة.

اللجنة المالية في البرلمان كانت أصدرت تقريرا ماليا عن نتائج دراستها للموازنة العامة للحكومة للعام الجاري 2013، وذكرت في تقريرها أنه تم "تجنيد 200 ألف خلال العامين 2011 و2012، خارج إطار القانون"، كاشفة في ذات السياق عن ارتفاع كبير للإنفاق على القوات المسلحة من الموازنة العامة، والذي يقترب من 50% من إجمالي الأجور والمرتبات.

وأشار التقرير الى أن وزير الدفاع اعترف بأن هذا التجنيد تم دون علم الوزارة، ولم يكن ضمن خططها، وخارج إطار الموازنة.

وأوضح التقرير أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة الموازنة لم تحصل على "إجابات من وزير الداخلية حول قضية التجنيد خارج إطار القانون في وزارة الداخلية، بسبب تغيبه عن حضور اللقاء مع اللجنة"، بحسب تعبير التقرير.

وتتردد معلومات على نطاق واسع عن عملية تجنيد كبيرة مماثلة تشهدها وزارة الداخلية بخلفية حزبية.

تقرير البرلمان أكد أن التجنيد في الجيش والأمن خارج إطار الموازنة، وبعيدا عن أي معايير أو خطط أو احتياج فعلي، أدى إلى تضخيم نفقات الباب الأول في موازنة وزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على إيقاف التجنيد لعام 2013، بما في ذلك الإحلال سواء الفرار أو المتقاعدين، وسرعة تنفيذ نظام البصمة والصورة في قطاع الجيش، حيث كشفت أسماء وهمية، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)، وتحت إشراف لجنتي الدفاع والمالية بمجلس النواب، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية التجنيد خلال عامي 2011 و2012، في وزارتي الدفاع والداخلية، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال فترة أقصاها يونيو 2013.

وتمت عملية التجنيد الواسعة هذه خلال الأزمة من قبل طرفي الانقسام العسكري، ولكن بصورة أكبر من قبل فصيل اللواء علي محسن وتحالفاته.

وتقول مصادر لـ"الأولى" إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، جند، قبل رحيله، الآلاف من القبليين الذين كان استقدم مجموعاتهم، من مناطق مختلفة، إلى العاصمة صنعاء، خلال أزمة الانقسام العسكري، وبالمقابل جند اللواء علي محسن الأحمر، والتجمع اليمني للإصلاح، وحلفاؤهما، عشرات الآلاف، خلال الأزمة، بينهم ممن قاتلوا في منطقة أرحب والحيمة وتعز، إضافة إلى كل نشطاء الإصلاح في ساحة التغيير بصنعاء، والساحات الأخرى، وإلى جانبهم عشرات من ناشطي بقية الأحزاب المؤيدة للثورة.

طبقا لمصادر مؤكدة، فإنه تم إنشاء لواء كامل داخل الفرقة الأولى مدرع للمجندين من الساحات، يتكون من حوالي 36 كتيبة، الغالبية العظمى من المجندين فيه من حزب الإصلاح، ومن القبائل الموالية له وللواء علي محسن الأحمر.

أكبر هذه الكتائب، التي تلقت تدريبها داخل جامعة صنعاء، تعرف بكتيبة "الموت" وهي مغلقة على مجندين جميعهم من حزب الإصلاح.

بقية الكتائب أيضا من تجمع الإصلاح ومن جماعة الشيخ منصور الحنق وأولاد الشيخ الأحمر ومشائخ آخرين، إضافة إلى مجندين من جامعة الإيمان.

الحزب الاشتراكي اليمني، تم منح ناشطيه في الساحات فرصة الالتحاق بهذا التجنيد أيضا، وطبقا لمصادر "الأولى" فقد تجند ما يقارب 1000 ناشط اشتراكي في كتيبتين داخل هذا اللواء، هما الكتيبتان 32 و34، وقد عرفت هاتان الكتيبتان بكتيبتي "الرفاق"، وبعد انتهاء التدريب تم إدخال مجموعات من الجنود المنتمين إلى "الإصلاح"، إلى الكتيبتين، لأهداف تتعلق بـ"مخاوف سياسية".

وبحسب مجندين سابقين في كتيبتي "الرفاق"، تحدثوا لـ"الأولى"، فإن زملاءهم في الكتيبتين تعرضوا للكثير من المعاملات السيئة بهدف "تطفيشهم"، حيث كان يتم تأخير صرف مرتباتهم لفترات طويلة، وذلك على النقيض من الامتيازات التي يتم منحها لبقية الكتائب، وعلى رأسها كتيبة "الموت".

وبفعل هذه الضغوط غادر كثير من المجندين الاشتراكيين، وتناقص عدد الجنود في الكتيبتين إلى حوالي 250 جنديا فقط في كل كتيبة.

وينشر بعض مجندي الإصلاح صورا لهم في مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت، وهم يؤدون مهام تدريبية.

وفي ما يتعلق بوزارة الداخلية، تقول مصادر رفيعة في الوزارة إن عملية التجنيد لكتائب من حزب الإصلاح جارية على قدم وساق، منذ وصول اللواء عبدالقادر قحطان (إصلاح) إلى الوزارة عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ويتهم خصوم الإصلاح؛ وزارة الداخلية، بتجنيد ما بين 500 و1000 جندي من كل دائرة من دوائر أمانة العاصمة في أجهزة الداخلية.

وبالمثل شهدت أحياء مدينة عدن عملية تجنيد واسعة للشباب الإصلاحيين في أجهزة الداخلية بشكل علني، وقبل حوالي شهرين استقبلت أقسام شرطة عدن العشرات من المجندين الإصلاحيين الجدد، بعد أن تم تدريبهم في معسكر الاستقبال في محافظة ذمار.

في السياق نفسه، استقبل المعسكر التدريبي للشرطة، الواقع في مدينة ذمار، الأسبوع الماضي، 500 مجند جديد محسوبين على الشيخين صادق وحميد الأحمر، بحسب مصادر مؤكدة في المعسكر.

ويقول الجنود في المعسكر إن هؤلاء المجندين معروفون في المعسكر بـ"جماعة الشيخ حميد"، وقد تم نقلهم إلى المعسكر مباشرة بباصات من محافظة عمران، ولا يزال المزيد من المجندين من عمران يتوافدون على المعسكر الذي يقوم بتدريب الجنود، ثم يتم توزيعهم على مختلف أقسام ومراكز الشرطة في الجمهورية.

من شأن هذا التجنيد الهائل أن يحول الجيش إلى إقطاعية "حزبية" بحسب متابعين، ما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد، ويعمق من الأزمات الأمنية والاجتماعية.