البيان الاماراتية : تصاعد حدة الخلافات الحزبية بخصوص قائمة الممثلين في الحوار الوطني

صعدة برس-متابعات -
يصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء بعد غد الأحد أعضاء مجلس الأمن الدولي في مهمة حساسة هدفها إنقاذ عملية التسوية من الفشل بعد تصاعد الخلافات بين الأحزاب السياسية بشأن اختيار قائمة ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني، ورفض فصائل في الحراك الجنوبي المشاركة في المؤتمر الممهد لوضع دستور جديد.
وأكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي في تصريحات صحافية أمس ان وفدا من مجلس الأمن الدولي سيزور صنعاء الاحد لمناقشة عملية الانتقال السياسي، موضحاً ان الوفد سيجري في الزيارة التي تستمر يوماً محادثات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة المصالحة الوطنية التي شكلت في فبراير العام الماضي منذ استقالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحت ضغط الشارع.
ونفى القربي معلومات عن جلسة خاصة لمجلس الأمن بمناسبة زيارة الوفد الى صنعاء، مؤكداً: «لن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس في صنعاء».
وقال إن الاجتماع الاستثنائي لأعضاء مجلس الأمن في العاصمة اليمنية «سيكون رسالة دعم قوية للقيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني لتحقيق متطلبات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن المعنية باليمن».
ونقلت تقارير اعلامية عن مصادر رئاسية التأكيد أن وفد مجلس الأمن سيكون برئاسة المندوب الدائم لبريطانيا مارك ليال، الرئيس الحالي للمجلس، بالاشتراك مع مندوب المغرب محمد لوليشكي، ممثلاً عن المجموعة العربية.
دعم التحضيرات
وبالتوازي، قالت مصادر سياسية لـ«البيان»، إن أعضاء المجلس «سيعملون على دعم التحضيرات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني وسيدعون كافة الفصائل السياسية بما فيها فصائل الحراك الجنوبي للمشاركة في مؤتمر الحوار». وأفادت المصادر أن «هناك مخاوف حقيقية من تعثر المؤتمر بعد ان ادت الخلافات الى عدم تسليم الاحزاب قائمة بأسماء ممثليها الى مؤتمر الحوار ورفض فصيل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض المشاركة ومطالبته بانفصال الجنوب، وعدم حسم بقية فصائل الحراك الجنوبي لموقفها من المشاركة».
ونوهت المصادر الى ان الخلافات بين أطراف المنظومة السياسية «تتعلق بكيفية اختيار ممثلي الشباب المستقل وممثلي النساء من خارج المنظومة الحزبية». واكدت ان «المجتمع الدولي سيجدد دعمه ومساندته للرئيس هادي وتمسكه بالتسوية السياسية ووحدة اليمن، ويوجه رسالة لبعض الاطراف التي ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار ان هذه المقاطعة لن تؤثر على مسار التسوية السياسية والوصول الى مؤتمر الحوار ووضع دستور جديد».