صعدة برس-متابعات -
تم اليوم السبت إشهار "رابطة المنقولين من عدن إلى صنعاء" تحت التأسيس، كاطار تنظيمي لمتابعة قضايا ومشكلات المنقولين عشية قيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990 والمراحل اللاحقة، لدى الجهات المعنية في الدولة والمجتمع وذات العلاقة بحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
وأوضحت الرابطة في بيانها التأسيسي-تلقى براقش نت نسخة منه- آثر هؤلاء أن يكونوا الطلائع في وضع مداميك الكيان اليمني الجديد، حتى أنهم لم يلقوا بالا، في حينه، للحيف الذي لحق بهم جراء المساس بالمكانة التي كانت لهم في السابق وبالمزايا التي ارتبطت بها. ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أن يتراجعوا من الصفوف المتقدمة لكادرات الدولة في الجنوب إلى مواقع أقل منها بكثير في الكيان الجديد، وكذا حرمانهم من الحصول على سكن في المشروعات السكنية التي كانت قيد التنفيذ في ذلك الوقت.
واضافت، إن الضيم الأكبر قد لحق بهؤلاء ما إن وضعت حرب 1994 المشؤومة أوزارها. وقد تمثل ذلك في إقصاء الكثيرين من وظائفهم لفترات مختلفة مع مااستلزمه ذلك من وقف لجملة من البدلات والاستحقاقات المرتبطة بالنقل من عدن إلى صنعاء (بدل سكن، بدل تمثيل، علاوات سنوية... إلخ)، مع حرمانهم من الكثير من المزايا التي يستحقونها في حال استمروا في وظائفهم (حوافز، مكافآت، تنقلات، إضافي، تأهيل وتدريب، ترقي وظيفي.. إلخ).
ولفت البيان إلى "أن الإجراءات التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتلك المفترضة من قبل رئاسة الدولة وحكومة الوفاق خلال المرحلة الانتقالية، وكذا الإجراءات المرتقبة من قبل مؤتمر الحوار الوطني، ينبغي لها جميعا أن تنهي وإلى الأبد كل الأسباب الحقيقية للأزمات والمظالم التي عانى منها اليمنيون في المراحل المختلفة من تاريخهم المعاصر، وضمان عدم تكرارها في المستقبل. ومن ذلك معاناة المنقولين من عدن إلى صنعاء عشية قيام الجمهورية اليمنية أو في المراحل اللاحقة، مدنيين وعسكريين".
وأضافت الرابطة في بيانها "ولأن هذه المعاناة والمظالم مازالت قائمة ومفتوحة حتى اليوم ولم تجد لها صدى في كل الإجراءات التي تمت حتى الآن، فإننا نعول كثيرا: إما على التراجع الإيجابي عن مشروع قانون المصالحة الوطنية المقدم لمجلس النواب ليشمل الفترة منذ قيام الكيان اليمني الجديد في 22 مايو 1990 وجبر الضرر الذي لحق بنا منذ ذلك الحين، وإما من خلال إجراءات أخرى من قبل سلطات المرحلة الانتقالية (رئاسة الدولة، النواب والشورى، والحكومة) أو مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 231 لعام 1992".

يشار إلى أن هذا القرار قضى بما يلي:
"أولاً: يستمر صرف بدل السكن لمدة أقصاها مايو 1995.
ثانيا: على وزارة الإسكان والتخطيط الحضري توفير وحدات سكنية ومنح المستفيدين من هذا البدل الأولوية أو منحهم قطع أرض مخططة مع قروض ميسرة مناسبة لبناء منازل لهم.
ثالثا: يوقف صرف بدل السكن عند استلام المنقول سكناً شخصياً في أحد المشاريع السكنية للدولة أو بعد عامين من استلامه قطعة أرض مخططة مع قرض مناسب.
رابعاً: ينفذ القرار بالوسائل الإدارية (المنفذون: وزراء الخدمة المدنية والمالية والإسكان وكل الوزراء).
خامساً: يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 12/12/1992، وينتهي في 22/5/1995."
ووجهت الهيئة التحضيرية لرابطة المنقولين من عدن إلى صنعاء تحت التأسيس الدعوة إلى كل الزملاء المنقولين من عدن إلى صنعاء، مدنيين وعسكريين، التواصل معها من خلال بريدها الالكتروني الالكتروني [email protected] أو عبر صفحتها على الفيسبوك http://www.facebook.com/mankuloon
وفيما يلي نص البيان:
اعلان رابطة المنقولين من عدن إلى صنعاء
لاشك أن المنقولين من عدن إلى صنعاء عشية قيام الجمهورية اليمنية قد اجترحوا مأثرة وطنية بكل المقاييس، وجاءت متسقة مع مكانة ذلك الحدث التاريخي الكبير في قلوب ووجدان اليمنيين جميعا.
فقد آثر هؤلاء أن يكونوا الطلائع في وضع مداميك الكيان اليمني الجديد، حتى أنهم لم يلقوا بالا، في حينه، للحيف الذي لحق بهم جراء المساس بالمكانة التي كانت لهم في السابق وبالمزايا التي ارتبطت بها. ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أن يتراجعوا من الصفوف المتقدمة لكادرات الدولة في الجنوب إلى مواقع أقل منها بكثير في الكيان الجديد، وكذا حرمانهم من الحصول على سكن في المشروعات السكنية التي كانت قيد التنفيذ في ذلك الوقت.
إلا أن الضيم الأكبر قد لحق بهؤلاء ما إن وضعت حرب 1994 المشؤومة أوزارها. وقد تمثل ذلك في إقصاء الكثيرين من وظائفهم لفترات مختلفة مع مااستلزمه ذلك من وقف لجملة من البدلات والاستحقاقات المرتبطة بالنقل من عدن إلى صنعاء (بدل سكن، بدل تمثيل، علاوات سنوية... إلخ)، مع حرمانهم من الكثير من المزايا التي يستحقونها في حال استمروا في وظائفهم (حوافز، مكافآت، تنقلات، إضافي، تأهيل وتدريب، ترقي وظيفي.. إلخ).
كما أن الكثير من الجهات التي انتقلوا إليها، أخضعت بدل السكن الذي تقرر للمنقولين لمقتضيات تحقيق الوحدة، لضريبة 15 بالمائة دون وجه حق أو مسوغ قانوني. وهناك ثلاث فتاوى بعدم جواز الضريبة على بدل السكن من وزارة الشؤون القانونية (الأولى في2 /8/ 1992، والثانية في14 /3/ 1999, والثالثة في8 /8/ 2006)، وهو الأمر الذي الحق بهؤلاء خسارة فادحة تضافرت سلبا مع عدم تناسب قيمة البدل المستحق مع القيم الفعلية المرتفعة للإيجارات في صنعاء.
والأهم من ذلك، على هذا الصعيد، عدم تفعيل "قرار مجلس الوزراء رقم 231 لعام 1992 بشأن بدل السكن للموظفين المنقولين إلى صنعاء وعدن والمحافظات الأخرى لمقتضيات تحقيق الوحدة" الصادر في 12 ديسمبر 1992م. هذا القرار، الذي جاء على إثر تسليم المنقولين من صنعاء إلى عدن إما منازل في المشاريع السكنية (وهي المساكن التي كان من المقرر أن تذهب لأولئك الذين انتقلوا من عدن إلى صنعاء)، أو منحهم قطع أرض هناك، وقد نص هذا القرار على ما يلي:
"أولاً: يستمر صرف بدل السكن لمدة أقصاها مايو 1995.
ثانيا: على وزارة الإسكان والتخطيط الحضري توفير وحدات سكنية ومنح المستفيدين من هذا البدل الأولوية أو منحهم قطع أرض مخططة مع قروض ميسرة مناسبة لبناء منازل لهم.
ثالثا: يوقف صرف بدل السكن عند استلام المنقول سكناً شخصياً في أحد المشاريع السكنية للدولة أو بعد عامين من استلامه قطعة أرض مخططة مع قرض مناسب.
رابعاً: ينفذ القرار بالوسائل الإدارية (المنفذون: وزراء الخدمة المدنية والمالية والإسكان وكل الوزراء).
خامساً: يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 12/12/1992، وينتهي في 22/5/1995."