صعدة برس-متابعات -
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 2013م بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.


كانت حكومة الوفاق الوطني دعت رئيس الجمهورية في الثامن من يناير الجاري باصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات اثر انتهاء الفترة القانونية المحددة لقيادتها.

حسب القانون 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية تتبع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مجلس الوزراء وتشكل من رئيس وأربعة أعضاء ،يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات .

تتولى اللجنة العليا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحيتها المالية والمرفوعة إليها من قبل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى ولجان المناقصات المحلية في المحافظات وأمانة العاصمة مهام واختصاصات أبرزها إقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين، ودراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية والمالية والقانونية والتوصيات المرفوعة إليها بعد إجراء المناقصة أو المزايدة، واستكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد .

وقد تشكلت اللجنة بناء على القرار الجمهوري الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ على النحو التالي :- فوزي مجاهد عبد القادر رئيساً ، ومحمود حسين محمد الارياني عضوا ، ووفاء السيــد ابو بكر عضوا ، وفضل عبد الله عبد اللطيف الجنيد عضواً ، وجميل محمد احمد الانسي عضوا .

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2013م بتعيين صالح احمد صالح بارباع اميناً عاماً للجنة العليا للمناقصات والمزايدات.