صعدة برس-متابعات -
التقى الأمناء المساعدون للمؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف الوطني بسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ظهر اليوم في مقر الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

وناقش اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

وفي اللقاء أكد المؤتمر الشعبي العام تمسكه بأن يتولى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئاسة مؤتمر الحوار الوطني مجددين موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه المساند لجهود رئيس الجمهورية ودعم قراراته للوصول باليمن إلى بر الأمان.

وأكد المؤتمر وحلفاؤه حرصهم على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز الإشكاليات وتحقيق مستقبل أفضل لليمن.

وأكد المؤتمر الشعبي العام أن حرصه على إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يأتي انطلاقاً من مكانته وحجمه الجماهيري ودوره الهام لعملية الاستقرار وإنجاح جهود البناء والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن تقييمهم الايجابي لاجتماع مجلس الأمن الدولي في صنعاء وخاصة ما أكده الاجتماع من ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراريي مجلس الأمن 2014-2051 وقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تأكيد اجتماع مجلس الأمن على حماية أمن واستقرار ووحدة اليمن بأنه موقف ايجابي تزداد أهميته في المرحلة الراهنة التي تشتد فيها مؤامرات القوى الانفصالية ومن يقف خلفها من القوى الاقليمية ضد الوحدة اليمنية وكذا النشاطات الارهابية لتنظيم القاعدة الهادفة إلى تخريب أمن واستقرار اليمن.

مشيرين إلى تأكيد اجتماع مجلس الأمن على أهمية الحوار الوطني وضرورة انعقاد المؤتمر الوطني للحوار بمشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء بوصفه المخرج الوحيد للأزمة اليمنية الراهنة وهو الموقف الذي يأتي منسجماً تماماً مع موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه اللذين عبروا عنه أكثر من مرة كان أخرها تسليم قائمة ممثليهم لمؤتمر الحوار الوطني بمقابل الأحزاب الأخرى التي يكثر حديثها عن أهمية الحوار بينما تعرقل عملياً الحوار وتمتنع حتى اليوم عن تسليم قوائم ممثليها.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه البيان الأخير الصادر عن أحزاب المشترك بأنه جاء ليعبر عن قراءة خاطئة واعتسافيه لمضمون المبادرة الخليجية وآليتها خصوصاً ما يتعلق بمفهوم الانتقال السلمي للسلطة في إطار التسوية السياسية القائمة وبدلاً من التصرف بإيجابية إزاء الجهود الرامية للإعداد النهائي لمؤتمر الحوار ذهب ليحمل المؤتمر الشعبي العام بدون وجه حق مسئولية عرقلة الحوار.

وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن استنكارهم الشديد لهذا السلوك غير المسئول لأحزاب اللقاء المشترك معتبرينه تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام مؤكدين أن المؤتمر هو من يملك وحدة حق تغيير قياداته وفقاً لأنظمته الداخلية المقرة من قبل مؤتمراته العامة. مطالبين سفراء الدول الراعية للمبادرة بدعم جهود التسوية السياسية والضغط على المعرقلين للكف عن تقديم المزيد من الشروط المختلقة والتعجيزية والمضي في تسليم قوائم ممثليهم في مؤتمر الحوار ما لم فإن على الدول الراعية الكشف عن هذه الأحزاب وما تقوم به من إعاقة للتسوية السياسية وممارسة الضغط عليها للعدول عن هذا السلوك المدمر.

من جانبهم أكد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها بأن اليمنيين قدموا نموذج فريد وممتاز بتحقيق تسوية سياسية من خلال الحوار الودي والمفتوح بين الشركاء أفضى إلى توقيع المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، وشددوا على أهمية الاستعداد الجيد للدخول في الحوار الوطني الذي قالوا بأن وقته قد حان وأن كل القضايا والمشاكل يمكن حلها من خلال الحوار.

سفراء الدول الراعية أوضحوا أن مستقبل اليمن بيد اليمنيين وأن الجانب الخارجي هو عامل مساعد وأن اليمنيين هم من يجب أن يقودوا عملية الحوار بحل المشاكل التي تواجهها بلادهم، وشددوا على ضرورة ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وتنفيذها بحسب اتفاق التسوية السياسية، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي يؤكدون دعمهم لذلك وكذا دعمهم لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لإنجاح عملية التسوية السياسية.

وأكد سفراء الدول الراعية للمبادرة أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه شريكاً أساسي مهم في عملية الوفاق الوطني وفي تنفيذ المبادرة وآليتها ومن المهم أن يتهيئ الجميع للوصول إلى مرحلة الانتخابات في عام 2014م وأن يضعوا مصلحة اليمن فوق أي مصلحة أخرى وذلك من خلال الحوار الجدي بين كافة الأطراف.

وشدد سفراء الدول الراعية للمبادرة على أن دورهم يقتصر على رعاية جهود التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة وآليتها وأنهم لا يتدخلون في قواعد اللعبة، مؤكدين أنه لا يوجد بدائل حول تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنها يجب أن تنفذ بالكامل. مشيرين إلى حرصهم على مساعدة اليمنيين في الجلوس على طاولة واحدة للحوار داعين كافة الأطراف السياسية إلى الكف عن الحملات الإعلامية المضادة التي لا تخدم التهيئة للحوار.