صعدة برس-متابعات -
تشهد العديد من المدن الجنوبية مظاهر تصعيد غير مسبوقة لأنشطة الفصائل المتشددة المنضوية في إطار قوى “الحراك الجنوبي” المطالبة ب”فك الارتباط” بين الشمال والجنوب، و”استعادة الدولة الجنوبية”، والمناهضة لخيار الحوار الوطني كوسيلة لتسوية الملف
.

التصاعد الدراماتيكي اللافت في مسار التصعيد المضطرد لأنشطة الفصائل المتشددة في قوى الحراك، الذي وصل مؤخراً إلى حد إطلاق الدعوات التحريضية لبدء “الكفاح المسلح” لإنهاء ما وصف ب”الاحتلال الشمالي”، أثار مخاوف من عسكرة الحراك السلمي وفتح جبهات صراع إضافية تزيد من التعقيدات أمام مساعي تسوية ما يعرف ب”القضية الجنوبية”، واستمالة المكونات الجنوبية السياسية والاجتماعية للمشاركة الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني .

واستبعد الناشط السياسي الجنوبي سيف عبد الدائم أن يطرأ تحول في مسار الحراك باتجاه استخدام العنف كوسيلة لتحقيق مطالبه، لاعتبارات تتعلق بكون مبدأ الاحتجاج السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة من أبرز الثوابت التي يرتكز عليها الحراك في تصعيد مظاهر الاحتجاج الشعبي على استمرار التجاهل الحكومي للأوضاع المعيشية والاجتماعية المتردية في المناطق الجنوبية، وكون النزوح إلى استخدام العنف سيخلق ذرائع للحكومة لاستخدام القمع المسلح ما ستترتب عليه المزيد من التعقيدات التي لا تخدم القضية الجنوبية .

القصور المزمن في المعالجات الحكومية الموجهة لاحتواء تصاعد مظاهر الاحتقان الشعبي في المناطق الجنوبية وانحصارها في تشكيل لجان لتسوية بعض القضايا المطلبية المتعلقة بالأراضي وإعادة ترتيب الأوضاع الوظيفية سواء للعسكريين الجنوبيين الذين أحيلوا للتقاعد المبكر والتهميش بدوافع ذات طابع سياسي خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم هرم النظام السياسي السابق أو المتضررين من إجراءات الخصخصة التي طالت العديد من المؤسسات الحكومية التي كانت قائمة في الدولة الجنوبية السابقة، أسهم في تكريس حالة من الإحباط العام في أوساط الشارع الجنوبي مثل هذه الإجراءات الرسمية المضادة التي سبق اتخاذها ولم يتجاوز تأثيرها سوى تسوية عدد محدود من القضايا المطلبية .

وأشار الحاج عبدالله علي مهيوب، وهو عامل سابق في مؤسسة الملاحة البحرية بعدن، وأحد المتضررين من خصخصة الأخيرة وإجراءات التسريح الجماعي التي ترافقت معها في تصريح ل”الخليج” إلى أن إنهاء “المظالم” عبر اتخاذ معالجات مؤثرة تعيد الحقوق إلى أصحابها كفيل بإحداث تراجع في سقف المطالب الشعبية المتصاعدة بالانفصال، معتبراً أن قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة الموجهة لحل القضايا المطلبية الجنوبية كانت مخيبة للآمال، ولم تكن الأولى من نوعها ولم تثر لدى الكثير من المتضررين وأصحاب المظالم سوى المزيد من الإحباط .