صعدة برس-متابعات -
أقدم أحد جرحى الثورة المعتصمين أمام رئاسة الوزراء على إحراق نفسه ، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وقال شهود عيان بأن الشاب نائف الزبيري أحرق نفسه ، تسبب له بحروق كبيرة بمختلف جسده ، وتم نقله للمستشفى.

ويواصل جرحى الثورة والمتضامنين معهم إضرابهم عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس الوزراء ، بسبب مماطلة الحكومة في تسفير عشرة من جرحى الثورة إلى ألمانيا وكوبان تنفيذا للحكم الصادر منتصف نوفمبر الماضي من المحكمة الادارية القاضي بعلاجهم على نفقة الدولة خارج الوطن.

وتعرض عدد من المعتصمين المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء للإغماء، نتيجة الهبوط في الضغط، جراء الاضراب عن الطعام.

ويؤكد المعتصمون أنهم لن يغادروا ساحة الاعتصام ولن يرفعوا إضرابهم عن الطعام إلا بتسفير الجرحى واحالة معرقلي تنفيذ الحكم القضائي للتحقيق.

ودان عدد من الناشطين والسياسيين والحقوقيين إهمال الحكومة للجرحى وعدم القيام بواجباتها تجاههم.

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، رفضت فتح حساب في البنك المركزي لصالح الجرحى مشددة على تسليم المبالغ المقرة من قبل المحكمة إلى إحدى الجمعيات الأهلية لعلاج الجرحى عبر هذه الجمعية.

وأصدرت المحكمة الإدارية في 13 يناير قراراً تنفيذياً يقضي بإحالة كل من يعرقل تنفيذ حكمها الصادر في 14 نوفمبر الماضي بعلاج الجرحى على نفقة الحكومة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم حسب ما نص عليه قانون العقوبات، وذلك بعد أن رفضت الحكومة توريد مبلغ 330 ألف دولار التكاليف التقديرية لعلاج 10 من الجرحى، ومبلغ 510 ألف ريال المستحقة لأحد المستشفيات مقابل الفحوصات الأولية التي أجريت للجرحى حسب تكليف المحكمة لهذا المستشفى، ومبلغ 440 ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي، ما أجبر الحكومة على توريد المبالغ المقرة والالتزام بقرارات المحكمة، فكلفت المحكمة الحكومة بالإسراع بإجراءات نقل الجرحى للعلاج في الخارج، إلا أن الحكومة ماطلت في الإجراءات.

وبرغم أن السفارة الكوبية وافقت في الـ19 من يناير الجاري على علاج أربعة من الجرحى في المستشفيات الكوبية لوجود إمكانية لذلك، وبدلاً من الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجرحى إلى الخارج؛ لجأت أطراف في الحكومة إلى مساومتهم لعلاجهم عبر المؤسسة التي كانت وزارة المالية تحاول إحالة المبالغ المقرة لعلاجهم إليها، والتي ستقوم من ناحيتها بعلاجهم في جمهورية مصر أو المملكة الأردنية بحسب ما أفاد عددٌ من الجرحى، برغم أن حالتهم لا يُمكن علاجها هناك بحسب التقارير الطبية التي حصل عليها عددٌ منهم ممن كانوا سافروا سابقاً للتداوي في مصر، ولديهم تقارير طبية تفيد بضرورة علاجهم في دول متقدمة طبياً.