صعدة برس-متابعات -
تواصل وزارة الداخلية احتجاز 13 طفلا في سجن الاحداث منذ اسبوعين وترفض احالتهم الى النيابة العامة بعد ان كانت قد تعهدت بإحالة ملف القضية الى النيابة في الثالث من الشهر الجاري في خبر نشرته الوزارة على موقع مركز الاعلام الامني نقلا عن وكالة سباء للانباء.. الا انها ماتزال تعتقلهم حتى الان في مخالفة صريحة للدستور والقوانيين.
وفي ذات السياق اكد المحامي/ صلاح الدين احمد اسماعيل الذي يتولى ملف القضية ان هناك عددا من ضباط الشرطة يريدون تلفيق تهم كيدية لاحد اصحاب محلات بيع الخدرة بسبب رفض ابتزازاتهم المتكررة له وتهديده باغلاق ( حوش تجميع الخردوات والعلب البلاستيكية الفارغة ) بعد ان سخروا بعض الوسائل الاعلامية للتشهير بموكلة ..
وكشف المحامي صلاح الدين عن وثائق توضح ان المجني عليه امجد قاسم صاحب محل الخردوات ( من ابناء محافظة الحديدة زبيد) قد تقدم بتاريخ 27 / 1/ 2013م الى النيابة المناوبة بشكوى ضد ادارة قسم الحصبة التى قامت بأقتحام حوش تجميع الخردوات بدون اوامر من النيابة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتعدي الاختصاص المكاني والزماني حيث يقع مركز شرطة الحصبة في الحصبة بسواد حنش بينما حوش المجني عليه يقع في سوق علي محسن وقد قام افراد الامن بمصادرة بطاريتين خاصة بالشاحنة التي ينقل عليها المجني علية الخردوات اضافة الى القبض على السائق ومصادرة مبلغ خمسين الف ريال من الحوش ومن ثم قام افراد القسم بالقبض على الاطفال ال13 من عدة شوارع وتعذيبهم للأدلاء بشهادات ضد صاحب الحوش الذي لم يكن متواجدا في المحل وله عدة ايام في محافظة الحديدة ..
واكد المحامي ان موكلة عندما بلغة ما نشر عليه في قناة السعيدة من اتهامات ذهب الى النيابة وتقدم بشكوى ضد ادارة مركز شرطة الحصبة وقد وجهت النيابة الى مدير امن المديرية بالتحقيق في الشكوى والذي بدوره حسب ما توضح الوثائق وجه بسرعة التحقيق في الشكوى و اتخاذ الاجرات القانونية الامر الذي دفع مركز شرطة الحصبة الى اتهام صاحب حوش بيع الخردوات امجد قاسم خليل تحريض الاطفال على السرقة بدون اي مصوغ قانوني ..
واستغرب المحامي من ادعاء امن العاصمة بأن هناك اوامر بالضبط القهري على موكلة حسب ما نشر في وكالة الانباء اليمنية سباء والذي اكدت ادارة امن العاصمة فيه انها سوف تحيل ملف الاطفال الى النيابة اليوم التالي لاصدار امر قهري ضد موكلة وبطريقة غير قانونية كون ادارة الامن تتدخل في صلاحيات السلطات القضائية في الضبط والاتهام
مشيرا الى ان عدد من المنظمات قد قامت بزيارة الاطفال في سجن الاحداث الذين اكدوا انهم تعرضوا للتعذيب في قسم الشرطة من اجل الادلى بأقوال ضد موكلة بالقوة ..مطالبين وزير الداخلية والنائب العام بسرعة احالة ملف القضية الى النيابة والتحقيق مع ادارة مركز شرطة الحصبة الذي قام بمخالفة القانون وانتهاك حقوق الانسان وكف الخطاب عن موكله الذي تؤكد الوثائق والشهادات برأته وبرأة الاطفال المعتقلين ..
الجدير بالذكر ان عدد من منظمات حقوق الانسان ورعاية الطفولة واسر الاطفال قد ناشدوا وزير الداخلية والنائب العام بسرعة الافراج عن الاطفال والتحقيق مع من قاموا بتعذيبهم واحتجازهم بدون مصوغ قانوني واعادتهم الى اسرهم الفقيرة.
الوثائق المرفقة تبين خبر وزارة الداخلية ادارة امن العاصمة المتضمن انه سيتم احالة ملف القضية الى النيابة في تاريخ 3 من الشهر الجاري بعد ان تم اعتقالهم قبلها باسبوع
الشكوى المقدمة من المجني عليه من قبل مركز شرطة الحصبة الي رئيس النيابة وتوجيهاته بالتحقيق في الشكوى واحالة ملف القضية الى النيابة
توجيهات مدير الامن بالتحقيق في الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية .
الشكوى المقدمة من المجني علية امجد قاسم