صعدة برس -
كشفت مصادر سياسية مطلعة عن مخطط ( اخواني ) لتجميد ملف جريمة دار الرئاسة التي استهدفت الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة وتقييد القضية ضد مجهول في الوقت الذي اوضحت المصادر إن النائب العام الدكتور علي الاعوش أحال منذ نحو أسبوعين مذكرة إلى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، تتضمن طلباً إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن المتورطين بجريمة مسجد دار الرئاسة من أعضاء البرلمان.
واكدت المصادر ان وزير العدل العرشاني تلقى توجيهات من قوى سياسية بعرقلة ملف جريمة دار الرئاسة وايقاف الاجراءات القانونية المتصلة بالقضية وفق مخطط سياسي يهدف الى تحويل ملف جريمة دار الرئاسة الى قضية سياسية والمساومة بها خلال الفترة القادمة
مشيرة الى ان حميد الأحمر يقع على رأس المتهمين من أعضاء مجلس النواب.
وأفادت المصادر أن وزير العدل تسلم مذكرة النائب العام بتاريخ 26 يناير المنصرم قبل يوم من زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى صنعاء.. مستغربة عدم قيام وزير العدل بإحالة المذكرة إلى مجلس النواب حتى الآن رغم مرور نحو أسبوعين عليها.
وتساءلت ذات المصادر عن سبب تجميد ملف القضية في مكتب النائب العام لأكثر من ستة أشهر؟!!.. مستغربة عدم قيام القضاء باستدعاء أو القبض على كبار المتهمين، وعلى رأسهم اللواء علي محسن الأحمر واللواء حميد القشيبي واللواء محمد علي محسن والعقيد أمين الوائلي للتحقيق معهم في هذه الجريمة.ونقلت صحيفة "الجمهور" إن المتهمين في جريمة دار الرئاسة الإرهابية يتجاوز عددهم المائة متهم، بينهم قادة عسكريون وأعضاء في مجلس النواب.
من جانب اخر اوضح المحامي / محمد محمد المسوري - عضو الفريق القانوني الموكل عن ضحايا جريمة دار الرئاسة الإرهابية ان ما نشر مؤخرا يومنا هذا الخميس 7 فبراير 2013 م في صحيفة الصحوة ص 5 تحت عنوان (المخفيون قسرا) وهم (1 -محمد احمد يحيى القرهمي 2 - عبد الغني علي عبدالله العبال 3 -ابراهيم حمود الحمادي 4 -عبده صالح حمود الشريف 5 -محمد صالح احمد القديمي6 -مهدي صالح محسن النجار) ليسوا مخفين قسريا وانما ضمن المتهمين في قضية جامع دار الرئاسة وليسوا مخفيين قسرا كما قالت صحيفة الصحوة وهم في السجن بأوامر نيابية وبإجراءات تمت من قبل النائب العام شخصيا ولهم محامون على رأسهم قيادة منظمة هود الاصلاحية
وأوضح المحامي المسوري بان التضليل الإعلامي والسياسي للإخوان المسلمين خاصة في جريمة دار الرئاسة الإرهابي متسلسل إذ سبق لهم ان ضللوا على الراي العام عندما تقدموا له بالإفراج عن بعض المتهمين في قضية دار الرئاسة باعتبار انهم من ضمن المعتقلين في أحداث الأزمة ولا زالوا يطالبون النيابة العامة بالإفراج عنهم تحت هذه الذريعة لولا ان فريق الادعاء متابع أولا بأول واعترض على هذا الأمر وقبلت النيابة العامة اعتراضهم ورفضت الإفراج.
من جانب آخر يؤكد جميع ضحايا جريمة دار الرئاسة وذويهم وفريق الادعاء باستمرارهم بمطالبة النائب العام بسرعة القبض على الجناة وخاصة كبارا لمتهمين وسرعة استكمال إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض المتهمين وإحالتهم للمحاكمة.