صعدة برس-متابعات -
كشفت الحكومة المحلية بمحافظة البصرة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تعاقد دولة الكويت مع إحدى الشركات الأمنية التابعة لرجال أعمال إسرائيليين لحماية الحدود العراقية - الكويتية.

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزونى فى تصريح صحفى، إننا سجلنا اعتراضنا على العقد المبرم بين الكويت وشركة أمنية عالمية لحماية حدودها مع العراق بسبب أن الشركة تعود لرجال أعمال إسرائيليين.

وأضاف البزونى، لقد سجلنا بشكل رسمى اعتراضنا على هذا العقد، وخاطبنا وزارة الخارجية العراقية مطالبين بالتحرك لمنع وضع ملف حماية الحدود فى أيدى شركات لا نطمئن إليها، مشيرا إلى أن ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت شديد الخطورة وبالتالى فإن مراقبة هذه الحدود موضوع يتعلق بأمن العراق الهش لذا لا يمكن أن نقبل شركة إسرائيلية تكون مسئولة عن هذا الملف المهم بين البلدين.

وتابع أن الموضوع قد يكون سببا فى توتر العلاقات بين البلدين كون الكثير من الأحزاب المشاركة فى الحكومة تعتقد بأن القوى الخارجية ومنها إسرائيل سبب فى زعزعة الأمن فى البلاد ومن الطبيعى أن يكون هذا العقد مثارا للمخاوف.

وأشار إلى أن الموضوع أُثير فى مجلس الأمة الكويتى الذى حصل بعض أعضائه على معلومات تفيد بأن شركة "م.ف" التى فازت بالعقد تابعة لمجموعة "ٍفهفٌ " الإسرائيلية.

وأعلنت قيادة الشرطة فى محافظة البصرة، أن الأجهزة الأمنية العراقية شرعت فى صيانة العلامات الحدودية القديمة، تمهيدا لترسيم نهائى للحدود بين البلدين، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية فى مارس المقبل .

يذكر أن ترسيم الحدود بين العراق والكويت من الملفات العالقة بين البلدين منذ انتهاء الغزو العراقى للكويت عام 1990 وصدور قرار من مجلس الأمن يحدد هذه الحدود بشكل ظل العراقيون يرفضونه، وقد عقدت عدة اجتماعات تناولت ترسيم الحدود منها تلك التى تمت خلال زيارة رئيس الوزراء نورى المالكى للكويت فى مارس 2012 ثم زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى صباح الخالد الحمد الصباح للعراق فى نهاية أبريل القادم.