صعدة برس -
يعد قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي بدأت اليمن تنفيذه منذ مطلع العام الجاري واحداً من أفضل القوانين الضريبية العربية، إذْ يهدف القانون إلى تحسين بيئة الأعمال وتهيئة ظروف أكثر مواءمة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.

ويسعى قانون ضريبة المبيعات إلى تحقيق جملة من الإصلاحات أهمها إعادة بناء النظام الضريبي على أسس أكثر عدالة وشفافية، وإيجاد إدارة ضريبية حديثة تعتمد على الكفاءة والفاعلية، وتبسيط الإجراءات وتحديث آليات العمل. وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، وتفعيل الالتزام الضريبي ورفع مساهمة الموارد الضريبة في الناتج المحلي.

وتنفيذاً لتبسيط إجراءات تحصيل الضرائب العامة وقعت مصلحة الضرائب في نهاية فبراير 2008م مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بهدف دعم الإدارة الضريبية لتحسين البيئة اللازمة من خلال تبسيط عمليات الضرائب لتقديمها بشكل أسهل للمكلفين، وتقليل تكاليف الالتزام وتوسيع الشبكة الضريبية والحد من مظاهر الفساد.

ومن أهم ملامح قانون ضريبة المبيعات إعفاء السلع الأساسية مثل: القمح والدقيق والأرز والأدوية والأمتعة الشخصية للمسافرين القادمين من الخارج، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة؛ إضافة إلى إعفاء الذهب الخام من ضريبة المبيعات، وكذلك إعفاء الخدمات المالية المصرفية والصحية والعلاجية والتعليمية والتأمين والنقل البري الداخلي والمياه والمجاري والكهرباء، ومدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالإنتاج (آلات ومعدات) للمصنعين الذين يقدمون حسابات ضريبية في المنافذ الجمركية.

ويتم التسجيل بنظام الضريبة العامة على المبيعات كل من بلغ إجمالي مبيعاته (232 ألف دولار) فأكثر.
وقالت مصلحة الضرائب في تقرير توضيحي عن ضريبة المبيعات –حصل المؤتمرنت على نسخة منه- إنها ابتعثت بعض قيادات المصلحة إلى كل من مصر ولبنان والأردن والمغرب للإطلاع على تجارب تلك البلدان في مجال ضريبة المبيعات، وأنها ستعمل على استقبال خبراء متخصصين من لبنان لتنفيذ دورات تدريبية متقدمة في مجال اللغة الإنجليزية ومراجعة الحسابات الآلية.
القانون الذي أعدته مصلحة الضرائب بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبمشاركة اتحاد الغرف التجارية الصناعية وجمعية الصناعيين اليمنيين يشتمل على ضرائب الدخل الخاصة بالأرباح التجارية والصناعية والمرتبات والأجور ودخل المهن غير التجارية والصناعية وربع العقارات والتصرفات والمبيعات العقارية.
ويمنح القانون خفضاً ضريبياً على أرباح المشاريع الاستثمارية من 35% إلى 20% إلى 15% وخفض ضريبة المهن غير التجارية والصناعية من 35% إلى 20%، وخفض ضريبة المرتبات بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء السنوي من 36 ألف إلى 20 ألف ريال.