صعدة برس-متابعات -
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الأربعاء إن عجز الميزانية المصرية بلغ 119.8 مليار جنيه مصري (17.8 مليار دولار) بما يعادل 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في الأشهر السبعة من يوليو إلى نهاية يناير.
وأضافت الوكالة الرسمية أن العجز في الفترة ذاتها قبل عام كان 88.2 مليار جنيه.
من جهة أخرى توقعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية، ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة، وهو ما من شأنه أن يزيد المخاطر على ميزانية البلاد ومركزها المالي الخارجي.
وقال تقرير أصدرته "فيتش" الأربعاء إن طول فترة الانتخابات لن يعطل المفاوضات بين الحكومة والصندوق بالضرورة، لكن من المتوقع أن يتوقف إتمام الاتفاق على نتيجة الانتخابات، وما إذا كانت ستفرز حكومة لديها تفويض واضح لإبرامه.
وتوقعت المؤسسة تأخر الاتفاق إلى الربع الثالث من العام الجاري بعد أن كانت تتوقع إبرامه في الربع الثاني، مشيرة إلى أن الانتخابات ستستمر حتى أواخر يونيو، أي قبل فترة وجيزة من شهر رمضان وموسم العطلة الصيفية.
وكانت "فيتش" خفضت تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة في 29 يناير بسبب تدهور المالية العامة، والضغط على الاحتياطيات واستمرار الاضطرابات السياسية.
*سكاي نيوز عربية