صعدة برس-متابعات -
اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس الجمهوريين بتعريض النمو الاقتصادي في البلاد وسوق الوظائف للخطر برفضهم زيادة الضرائب على الأثرياء، وذلك عشية اجتماع حاسم مع قادة الكونغرس يهدف لتجنيب البلاد اقتطاعات تلقائية ضخمة في الموازنة الفدرالية.
وجاء اتهام أوباما هذا للجمهوريين بعد فشل الديموقراطيين في مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون يزيد الضرائب على الفئة الأكثر ثراء في المجتمع الأميركي.
وأكد أوباما أن أعضاء المجلس الجمهوريين اختاروا "تعريض اقتصادنا للخطر بسلسلة اقتطاعات تلقائية وعشوائية في الموازنة ستكلفنا وظائف وتباطؤا في الانتعاش".
وأضاف في بيان أن "الجمهوريين كان أمامهم أن يختاروا كيفية تعزيز اقتصادنا وخفض عجزنا. وعوضاً عن إلغاء ثغرة ضريبية واحدة يستفيد منها الأكثر ثراء، اختاروا مهاجمة خدمات حيوية مخصصة للأطفال والمسنين والعسكريين وأسرهم"، متابعاً أن الجمهوريين "صوتوا لإسقاط كل عبء مكافحة العجز على الطبقة المتوسطة".
وقال أوباما أيضا "أعتقد أن بإمكاننا أن نفعل أفضل من هذا. علينا العمل سويا لخفض عجزنا بشكل متوازن، عبر اقتطاعات ذكية في النفقات وعبر إلغاء الثغرات الضريبية"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأسر الطبقة المتوسطة أن تستمر في دفع ثمن الخلل في واشنطن".
وأضاف "يمكننا البناء على مبلغ 2.5 تريليون دولار من خفض العجز الذي حققناه حتى الآن، ولكن هذا الأمر يتطلب من الجمهوريين تقديم تنازلات".
وكان مجلس الشيوخ الأميركي فشل الخميس في الاتفاق على خطة لتفادي "الحجز المالي"، ما يعني أن الاقتطاعات المالية في الإنفاق ستبدأ تلقائياً مع بد يوم الجمعة.
وجاء الفشل في الاتفاق وسط انقسام حاد بين أعضاء مجلس الشيوخ، فيما يستعد أعضاء الكونغرس للبدء في مغادرة واشنطن للبدء عطلة نهاية الأسبوع من دون اتخاذ قرار حول الاقتطاعات، حيث لم تحصل خطة الديمقراطيين على أكثر من 51 صوتاً، في حين كان مطلوباً الحصول على 60 صوتاً على الأقل لتمرير الخطة، وتفادي الاقتطاعات.
وبدأت الوزارات الأميركية استعداداتها للبدء بتطبيق خطط التقشف الإلزامي اعتباراً من الجمعة في حين يتقاذف الديموقراطيون والجمهوريون المسؤولية عن هذه الأزمة.
ولن يحصل أي نقاش قبل اجتماع البيت الأبيض الجمعة في اليوم نفسه الذي ستبدأ فيه الحكومة بتوجيه إنذارات بالبطالة الجزئية لمئات آلاف الموظفين.
وكان البيت الأبيض نشر في وقت سابق تقريراً مفصلاً بحسب كل ولاية من الولايات، حول ما ستسفر عنه الاقتطاعات التلقائية في الموازنة التي ستطبق الجمعة.
وتقدر الاقتطاعات التلقائية بحوالي 85 مليار دولار، وتعرف باسم "الحجز المالي"، وكان قد تم الاتفاق عليها في محادثات الميزانية الشاقة في العام 2011، كنقطة مساومة هدفها الضغط من أجل اتفاق لضبط ديون هائلة.
وتشمل عواقب الاقتطاعات في كل ولاية تسريح آلاف المدرسين واقتطاعات من رواتب موظفي الدفاع المدني وفي الأبحاث الطبية والحد من عمليات التفتيش الغذائي وزيادة التأخير في الرحلات في المطارات الكبرى.
وسيشكل التراجع الحاد في النفقات العامة عقبة إضافية في الانتعاش الاقتصادي، إذ قدر مكتب الكونغرس للميزانية، أن "الحجز المالي" سوف يطمس ما نسبته 0.6 في المائة من النمو المتوقع للعام 2013.