صعدة برس-متابعات -
تجاهل مجلس الوزراء المصري جميع الأصوات المعارضة وأعلن أمس موافقته على مشروع قانون لإصدار السندات الإسلامية "الصكوك" لأول مرة في تاريخ البلاد، وأحاله إلى مجلس الشورى، الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وتشكك المعارضة بشرعيته.
وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون وسوف يرفعه إلى مجلس الشورى "لاتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة." وتوقع محللون إن أن يوافق مجلس الشورى مخول بسلطات التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب، على كل ما تقترحه حكومة الإخوان.
ويخشى البعض أن تستغل حكومة الاخوان الوضع الحالي لتمرير القانون والمباشرة بإصدار الصكوك التي ترهن أصول الدولة المصرية، قبل أن يتم انتخاب مجلس للنواب قادر على مراجعة القانون.
وتقول الحكومة إنها تريد إصدار صكوك سيادية تسهم في جذب رؤوس أموال لسد عجز موازنة متفاقم منذ ثورة يناير 2011، لكن المحللين يخشون من أن يتم ذلك بثمن باهض.
ويعطي مشروع القانون الحق لمالكي تلك الصكوك، التصرف بها في البيع والرهن والهبة، خطورته تكمن في أنه يمكن بموجبه استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، إذا وافق على ذلك مجلس الوزراء.
وتباينت ردود أفعال الخبراء والمحللين لكن معظمهم أجمع على خطورته، خشية أن تتخذ حكومة الإخوان قرارات تخدم مصالحها في الأجل القصير وتدفع ثمنها الدولة والشعب المصري على الأمد البعيد.
ويقول أحمد السيد النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية: إن إصرار الحكومة على طرح قانون الصكوك الإسلامية يعد بمثابة خصخصة القطاع العام للدولة من جهات داخلية وخارجية، قد تكون ممولة من أعداء الوطن سواء أكانت "دولًا أو شخصيات سياسية". وأشار إلى أن حكومة الإخوان وضعت على كل قراراتها السياسية والاقتصادية كلمة "إسلامي"، للترويج له، رغم أن المضمون الحقيقي للقانون هو الخصخصة.
وأضاف النجار أن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بجمع أموال المصريين عبر الصكوك لتمويل استثماراتهم في مصر، وقد يأتي المستثمر بدون أي "دولار" ويطرح شركته "الوهمية أو الحقيقية" أمام المصريين للشراء وسيحصل على أموالهم لتمويل استثماراته أو للهرب بها خارج البلاد. وقال إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول استغلال الدين لتمرير اقتراضها عبر الصكوك، وسوف تكبل به الحكومات والأجيال المقبلة لسنوات.
ورأى أستاذ الاقتصاد السياسي حمدي عبد العظيم أن القائمين على إدارة البلاد كان يجب عليهم منذ كتابة الدستور الجديد أن يضعوا تعريفًا محددًا للاقتصاد المصري سواء كان "رأسماليًّا أو إسلاميًّا"، حتى يعرف العالم الخارجي طبيعة السوق الذي يود الاستثمار فيه.
وأوضح أن إصدار صكوك مصرية في البنوك العالمية من شأنه إنعاش الاقتصاد المصري بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بشرط عدم استخدام عوائدها في الإنفاق الاستهلاكي أو تمويل النفقات الجارية في الموازنة العامة للدولة. وشدد على ضرورة عدم جواز تخصيص ملكية عامة للشعب لأي فئة لوجود إمكانية تكرار عملية بيع الصك ونقل الملكية إلى آخرين؛ مما يهدد الأمن القومي المصري، حتى لو سمح القانون بتشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية.
وقال هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، أن خطورة مشروع الصكوك الإسلامية هو ربط حق الانتفاع لجهات معينة بأصول عامة قائمة بالفعل وليس قصرها على المشروعات الجديدة التي يمكن للدولة الاستفادة بتمويلها عبر صكوك التمويل. وشكك بقدرة الصكوك على جذب مليارات الجنيهات في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، إلا إذا قيمت أصول الدولة بأقل قيمتها السوقية، بسبب انخفاض التصنيف الائتماني للبلاد وبعض بنوك الدولة.
ويرى المراقبون إن جماعة الأخوان قد تبيع بذلك أصول الدولة المصرية بثمن بخس، وترهن مستقبل الدولة والأجيال المقبلة.