صعدة برس -
عادل بشر
كشف مصدر قانوني لـ " الجمهورنت" عن رفض رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة احالة ملف قضية مجزرة ميدان السبعين ضد منتسبي الامن المركزي الى محكمة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من العميد يحيى صالح - رئيس اركان الامن المركزي سابقا- وقائد الامن المركزي السابق عبدالملك الطيب.

وقال المحامي محمد المسوري في تصريح لـ "الجمهورنت" ان النيابه كانت قد ابلغت يوم امس الاحد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال محفل ان القرار الذي اصدره بحق يحيى صالح وعبدالملك الطيب قد تم طلب الاستئناف فيه .

واوضح المحامي المسوري- الذي تم توكيله الى جانب زميليه المحامي محمد البكولي والمحامي ابراهيم مهدي بالترافع عن يحيى صالح وعبدالملك الطيب - ان النيابه طلبت من رئيس المحكمة الجزائية احالة ملف القضية الى الشعبة الجزائية الاستئنافيه المتخصصه للنظر فيه بحسب الاجراءات القانونية المتبعه غير ان القاضي محفل رفض احالة الملف متعللا بان يحيى صالح والطيب ليسا طرف في القضية وبامكان محكمة الاستئناف ان تنظر في استئنافهما دون ملف القضية .. وهذا الامر- بحسب المحامي المسوري- مستحيل لان المحكمة الاستئنافية لا تستطيع النظر في الاستئناف دون ملف القضية .

وقال المحامي محمد المسوري في سياق تصريحه لـ"الجمهورنت" ان القاضي المذكور برفضه احالة ملف القضية الى الاستئناف واصراره على مواصلة النظر في القضية رغم الاستئناف اظهر العداء الشديد والخصومة التي يكنها في نفسه ليحيى صالح والطيب.مشيرا الى ان هذا الاجراء لا يجب السكوت عنه وسيتم عرض الامر على مجلس القضاء الاعلى.

وكان رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة قد قرر بتاريخ 26/2/2013م حجز ممتلكات يحيى محمد عبدالله صالح وقائد الأمن المركزي السابق/عبد الملك الطيب ومنعهما من السفر.. مبررا ذلك برفضهما الحضور الى المحكمة كشهود في مجزرة السبعين.

وأوضح الاستاذ يحيى صالح في مقابلة تلفويونية على قناة لبنانية عدم استدعائه من قبل المحكمة مبدئيا استغرابه من صدور هذا القرار.

واكد المحامي محمد المسوري في تصريحه لـ "الجمهورنت" ان قرار المحكمة بحجز اموال يحيى صالح والطيب ومنعهما من السفر قد تم ايقافه بموجب الاستئناف المرفوع من الطيب ويحيى صالح كون القاعدة القانونية تقول ان الاستئناف يوقف التنفيذ.

واستغرب المسوري قيام رئيس المحكمة باصدار مثل هذا القرارا رغم اعترافه انهما ليسا طرفا في القضية وليسا متهمين فيها .. مشيرا الى ان هذا القرار لا يصدر الا ضد متهمين فارين من وجه العداله ويحيى صالح وعبدالملك الطيب ليسوا متهمين ولا فارين من وجه العداله.