صعدة برس -
قلل حسن زيد، أمين عام حزب الحق، من شأن الأحاديث الإعلامية حول وجود أزمة داخل تكتل اللقاء المشترك، قائلا إن كل ما هو موجود هو خلاف حول كيفية التعامل مع نتائج ما حدث في عدن وحضرموت مؤخرا.

وأوضح أن هذا الخلاف تم احتواؤه بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق، وأن هناك مطالب لتغيير السلطة المحلية في عدن.

(صعدة برس) يعيد نشر حوار القيادي في المشترك حسن زيد والذي نشر بالتزامن في صحيفة "الأولى" وموقع "حوار برس"،

حاوره: حسان الحجاجي

في البداية سؤال تقليدي: كيف تقرأ المشهد السياسي اليمني في ضوء تصعيد بعض القوى السياسية من خلال حشودها الجماهيرية سواء في عدن أو في الستين أو في السبعين؟

الحشود التي حضرت السبعين احتفالاً بتخلي "صالح" عن السلطة لا تعني إمكانية عودة الماضي أو رغبة فيه أو رضا عنه، لأنها بصورة ما دعم لعملية التغيير وتبرم من فشل الحاضر، ولذا لا يخطئن أحد في البناء عليها ومحاولات إعادة الماضي أو تجميد الواقع فالكل مرفوض.

وبالنسبة للحشود الثورية، للأسف الشديد، فقدت تأثيرها نظرا لتكرار العناوين التي تضعها لنفسها كمطالب تفتقد الجدية لعدم استمرار الضغط المركز على صاحب القرار، ولأن من يقف خلف هذه الحشود من القوى السياسية لا يزال ملتزما بالاتفاقية وآليتها التنفيذية.

وقد سبق أن حذرنا منذ وقت مبكر من أن الساحات تتحول إلى برك آسنة ما لم تفعل نوعياً بتركيز الضغط على أهداف محددة، والعمل من أجل تحقيقها كفعل الأخ أحمد سيف حاشد من أجل قضية الجرحى. ففعله رغم العدد المحدود الذي تضامن معه، أثمر، لأن هدفه واضح ومحدد، وكان مركزا على جهة القرار.

وعليه، فالحشد -أي حشد- مهما كان حجمه، يتلاشى أثره بمرور الوقت، وإن تكرر هان، لأن كل شيء إذا تكرر هان، وأخشى أن تتراجع القدرة على الحشد، ويصبح الحشد مقتصراً على العناصر الحزبية فقط، ما يفقدها التأثير الوطني، وتفقد إيمان الشباب بها مع الوقت.

بالنسبة للمناخ السياسي، للأسف يزداد مع مرور الوقت تعقيدا، خصوصا لتراخي وحدة مواقف القوى التي تشكل المشهد السياسي، لصالح تماسك وتشدد القوى الرافضة لوجود النظام أصلا، إما تحت الدعوة لفك الارتباط أو الانفصال، أو الثورة من أجل الثورة.

والأخطر هو أن اللجنة الفنية بخضوعها لنصائح السيد جمال بن عمر، الذي أعطي صفة المرجع المعصوم، قد ارتكبت الكثير من الأخطاء، وأولها أنها تناقضت في طبيعة مهمتها بين كونها لجنة فنية وسياسية، ولا أدل على ذلك من توقف أعمالها وتضخم عدد أعضاء المؤتمر العام، وعدم وضوح معايير التمثيل في المؤتمر، وتمييع قضايا الحوار وعدم تركيزها في قضايا شكل الدولة ونظام الحكم وضمانات الحقوق والحريات، ما يعني أن الحوار إما أن يتحول إلى جدل بيزنطي لا نهاية له ولا قيد، أو أنه سيكون ملهاة، وتكون نتائج الحوار محسومة منذ الآن من قبل جهة ما قررت مصادرة القرار اليمني.

والأخطر من كل ذلك، أن التحالفات التي قادت العملية السياسية تراخت بنيتها، ما يعني أن الحامل للمشروع السياسي التغييري فقد صلابته، وفي المقابل أيضاً تفككت بنية المشروع المضاد، فبتنا كما قال الشاعر مظفر النواب كل منا يحمل في الداخل ضده.

ما هي ممكنات الحلول لتجاوز هذه التعقيدات بين القوى السياسية والدخول بآفاق أكثر تفاؤلاً إلى مؤتمر الحوار؟

إمكانية تجاوز هذا الواقع والصعوبات كبيرة جداً إن استعادت القوى السياسية الثورية وحدتها، ولن تفعل إلا إذا استعادت روح الشعور بالخطر على الوطن (والمخاطر التي تواجهنا اليوم أشد تعقيدا من خطر التوريث والتحول للملكية المتخلفة التي سعى إلى إيجادها الرئيس السابق وبعض أقاربه)، لأن اليمن جديا لولا الإجماع الدولي الذي نرجو ألا يكون ظاهريا فقط، مهددة بالتفكك والتشظي إلى مكونات بدائية قبلية ومناطقية ومذهبية ومليشياوية حزبية.

ولهذا أجد نفسي مدفوعا بإطلاق نداء لقادة المشترك والمؤتمر و(أنصار الله) والأحزاب الوطنية كالتضامن والعدالة، لاستغلال اللحظة التاريخية للبحث عن مشروع وطني يستجيب لتطلعات أبناء الشعب في مجموعهم، ويحافظ على وحدة الشعب اليمني، ويتيح الفرصة لبناء الدولة المدنية التي تتيح الفرصة للتنافس. وبدون ذلك فإننا نقاد ونقود اليمن إلى هاوية، ولن تجد أية قوة سياسية يمناً تحكمه.

أود إجابة بشجاعة الأستاذ حسن زيد، التي تعودنا عليها؛ برأيك من المسؤول في تراخي بنية التحالفات التي قادة العملية السياسية، والذي أدى إلى فقدان المشروع السياسي التغييري صلابته، كما أشرت في إجابتك السابقة؟

ليس الوقت مناسبا للحكم في هذه المرحلة، لأنني لست محايدا، فأنا عضو في المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، وأية محاولة لإصدار أحكام من قبل أي قيادي في المشترك، تعمق المشكلة، ولا تساعد على حلها. ومن حيث المبدأ الكل مسهم في وجود الإشكال، لأننا كلنا كنا مدفوعين بالظروف التي تحكمت فينا، ربما بدرجة أكبر مما تحكمنا بها، نظراً لما رافق العملية السياسية من مخاطر (التي أنجزت إن جاز التعبير تحت النار، وتزامنت ولادتها برفض مطلق من قبل قواعد وقيادات المشترك نفسه، ولا أدل على ذلك من الموقف من المبادرة، واعتبارها خيانة وطنية من قبل البعض، لأنها منحت الحصانة دون حتى جبر الضرر والتعويض العادل، بل والأهم كشف الحقيقة، فحتى الآن لا يزال المخفيون قسراً مجهولي المصير، ولا تزال قيادات سياسية مجهولة محل الدفن، ولا يزال آلاف المسرحين عن العمل يعانون الفاقة، ويمارسون ضغطاً ضميرياً على قيادات سياسية أساسية في العمل الوطني والسياسي، ولا تزال البيوت مهدمة وجرحى الثورة يواجهون خطر الإعاقة الدائمة، أو يقفون في طابور الموت تحت وطأة معاناة شديدة)، بالإضافة إلى ضغط من رفضوا الاتفاق لأنه وقع في الرياض، وبرعاية خليجية أو دولية، والأخطر والأكثر تأثيراً أن الرعاية والاهتمام الدولي تحول في خطاب بعض ممثلي القوى الدولية الى وصاية مستفزة لا تراعي مشاعر اليمنيين، وتسبب الحرج الكبير لقيادات العمل السياسي، بالإضافة إلى أننا لم نتمكن من أن نتفق بشكل واضح على برنامج عمل ومشروع للمرحلة الانتقالية، وبات مشروعنا آنياً وقتياً؛ مرة تكون الأولوية فيه لاستكمال نقل السلطة من الرئيس السابق الى الرئيس الجديد، وأخرى معالجات الجرح الجنوبي، وثالثة التنافس المحموم على المواقع الإدارية، ورابعة تقاسم الحصص في المؤتمر الوطني وهكذا، وبدأت في الظهور الخصوصيات الحزبية، وباتت هي الهم الأول لقادة الأحزاب، وتجاهلنا المشروع الوطني، لأننا هددنا بالتغييب وبالتهميش، وبانعدام التأثير السياسي إن لم نستجب لهذه الخصوصيات، لأن الثورة على القيادات الحزبية باتت هي المشروع لشباب الساحة، مدفوعين بالروح الثورية المستفزة بالمبادرة، وتحولت الثورة ضمنيا إلى ثورة على القيادات الحزبية والأحزاب التي وقعت المبادرة والآلية.

والمهم هنا ليس الحكم على من أسهم أكثر، بل التركيز على خطورة الانسياق في اتجاه الخصوصيات الحزبية والجهوية والمناطقية، لأننا بذلك نكون قد دمرنا فرص العيش المشترك، وبددنا جهود سنوات.

لنعد إلى البحث عن المشروع الوطني الجامع الذي سيحمي اليمن من التفكك والتشظي، ويجنبنا الصراع الدموي، ثم لنعد الى ما اعتدناه إن كانت العادة متحكمة بنا.

لا تزال أكثر فصائل الحراك الجنوبي ترفض المشاركة في الحوار الوطني، ومتمسكة بمشروع فك الارتباط. كيف يمكن لكم كنخب سياسية، وللرئيس هادي، إقناع تلك القوى بالدخول في مؤتمر الحوار؟

لقد أقصونا نحن من الحوار! فكيف نسهم في التوجه الى من قرر المقاطعة بأن يرجع عن قراره؟

ومع هذا، من حق من يطالب بفك الارتباط أن يتمسك بمشروعه، والأولى أن يشارك إن أتيحت له الفرصة المتساوية مع الأطراف الأخرى، ويطرح مشروعه، وقد يجد من يتواصل معه للوصول الى حل وسط.

المخيف هو اللجوء إلى القوة لأنها لا تقود إلا إلى الصراع، وسيفقد الجنوب والشمال ما تبقى من مقومات وجوده كوطن لأبنائه، وأعتقد أن الرئيس هادي يملك الكثير ليقدمه للإخوة في قيادات الحراك، إن تحرك وطنياً، وتحرر من الضغوط والإملاءات الأمريكية، ومن يتحالف معها تحديدا، التي تريد أن تحول الجنوب الى أرض للصراع مع إيران. وعلى الأخ الرئيس عبد ربه هادي أن يتحرر من مشاعره التاريخية تجاه قيادات كانت تقوده كضابط في المؤسسة العسكرية، وكادر حزبي. لقد بات الآن رئيساً لليمن، والكثير من أبنائه يعلقون الكثير من الآمال عليه.

وعلى الرئيس هادي أيضا ألا يهمل أية قوة سياسية ذات طابع تمثيلي وطني، لأن في ذلك خميرة قد تتراكم وتعزز عوامل فشل المؤتمر الذي سيضمن السيد جمال بن عمر فشله بحماسه المبالغ فيه، وجهله المؤكد بالمجتمع اليمني وقواه السياسية والاجتماعية المؤثرة (حتى لو كانت الآن كامنة). لنتذكر أن الأستاذ علي سالم البيض كمن 15 سنة، وعاد ليمثل رقماً من الصعب تجاهله، واعتقد النظام أنه قضى نهائياً على روح الرفض والمقاومة في الجنوب والشمال، وثبت جهله. والسيد جمال بن عمر لا يملك الوقت ولا الدافع للمعرفة.

ذكرت أن خطاب بعض ممثلي القوى الدولية تحول الى وصاية مستفزة لا تراعي مشاعر اليمنيين، وتسبب الحرج الكبير لقيادات العمل السياسي. هناك من يقول بأن بعضاً من رعاة المبادرة الخليجية هم الرعاة الماسيون لمشاكل اليمن. كيف ترى ذلك أستاذ حسن؟

علينا أن نفرق بين الاهتمام الدولي والرعاية الدولية التي يمكن اعتبارها تسخيراً ولطفاً إلهياً باليمن، بعد أن جحد أغلبهم وطنهم ومصالحهم، وباتوا عونا للكفر بنعم الله، ونفرق بين الوصاية التي تريد أن تجعل من اليمن نموذجاً آخر لفشل المشروع الإسلامي بتمكينه ودفعه دفعاً للاستيلاء على السلطة في ظروف معقدة، وتأليب خصومه عليه ليكون عنواناً آخر للفشل الذي سيؤدي الى تمزيق المنطقة العربية المحيطة بإسرائيل، كي تكون إسرائيل (كدولة يهودية) أكبر دولة متجانسة، لأنه يمهد لتفتيت المنطقة على أسس قبلية وعرقية ومذهبية ومناطقية، وكي يتم ذلك لابد من حرق سلالم النجاة، وأهمها وأقواها المشروع الإسلامي المستنير الذي يقوم على أساس المشروعية الدستورية والنظام الديمقراطي. يعني يراد تكرار فشل التجربة القومية التي مكنت من الحكم عقب خروج الاستعمار المباشر من الوطن العربي، وعمل الاستعمار على إفشالها من خلال فرض تحديات أودت بها إلى القروية، ثم سيطرة عائلة الفرد الحاكم بمقدرات القطر والوطن باسم الأمة. يراد أيضا التمثيل بالتجربة الإسلامية لحرقها. ولم افهم كلمة الماسيين؟ ولكن أرى أن الرعاية الدولية لها جانب إيجابي وجانب سلبي، أخطر جوانبها السلبية يتمثل في اعتمادنا الكلي عليها، لأنها تسلبنا إرادتنا وحيويتنا وقوتنا، وتشل قوانا، ونفقد القدرة على حفظ التوازن. والجانب الإيجابي يتمثل في إمكانية استثمار الاهتمام الدولي لصالح اليمن نظرا لأهمية موقعنا بالوعي بمصلحتنا نحن، لأن لكل دولة مصالحها، ولمجموع هذه الدول مصالح، وقد تتناقض مصالح مثلا روسيا والصين والسعودية عن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تتطابق مع مصالحنا، ولكن ليس دائماً. ووعينا نحن هو الضمانة لضمان مصالحنا، لأنه سيقود الى البحث الجاد في المشروع الوطني، والعمل على تنفيذه بالاستعانة بحاجة مختلف دول العالم لأمن المنطقة واستقرارها، ونحن عنق المنطقة إن جاز التعبير.

سيدي، قليل هم من يتحدثون عن المشروع الوطني الذي نحن أحوج ما نكون له في هذه المرحلة. هل لنا أن نعرف من يقف أمام إيجاد مشروع وطني أحزاباً أو أفراداً؟ ومن له المصلحة في استمرار البلاد في السير بدون المشروع الوطني؟

أعتقد أن كل من له مصلحة في اليمن يجب أن يكون مع المشروع الوطني، كل من يعتقد أن اليمن وطن آمن مستقر ديمقراطي حر يعيش فيه وأبناؤه من بعده بكرامة، يجب أن يكون مع المشروع الوطني، ولكن التكليف بلغة الشريعة متعين على قادة الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأولاها أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله والتضامن والعدالة والأمة والرشاد، وكل حزب سياسي يحمل مشروعا وطنياً.

طبعا المسؤولية تتناسب حجماً مع حجم الحزب أو التنظيم، وحجم تأثيره على القرار السياسي، وهو متعين بأولوية على الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق التي يقودها الأستاذ محمد سالم باسندوة، وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية والشخصيات العامة المؤثرة اجتماعيا أو دينيا أو ثقافياً. ويجب علينا جميعا كمواطنين أن نعمل فكرنا للتنقيب عن المشروع الوطني واستخراجه من هذا الركام الهائل، ولكي نفعل علينا أن نخفف من دور الموظفين الأمميين الذين باتوا هم الحكام. لا بأس أن نستعين بهم، لكن لا يجوز أن نوليهم علينا. كما أن علينا أن نتجاهل الإملاءات التي تريد أن تجرنا الى الصراع في الداخل باستجلاب عناصر الصراع الإقليمي.

أستاذ حسن، إلى أي مدى تشكل المطالب والنزعات الانفصالية خطراً على الوحدة اليمنية؟

المخاطر على الوحدة لا تشكلها المطالب، بل الأخطاء التي ارتكبت من قبل دولة الوحدة، ممثلة بالنظام السابق، وتداعيات هذه الأخطاء واستمرارها حتى الآن، من ذلك المركزية التي تفرض على أي موظف يريد الحصول على وظيفة أو ترقية أو علاوة أو علاج، أن يأتي للعاصمة ليتابع حقه في جهاز إداري فاسد مشلول غير واضحة جهة القرار متاهة مرهقة، وأيضا في ظل الإصرار على عدم معالجة قضايا المسرحين من الوظيفة العامة.

الخطر على الوحدة يأتي من تحولها من نعمة يجب أن تتيح لكل مواطن المزيد من الفرص للعمل والنشاط، إلى عبء وقيد.

لقد اندفع أبناء المحافظات الجنوبية نحو الوحدة، وكانت لديهم آمال كبيرة، خصوصاً من شعروا بضيق التجربة الاشتراكية التي فرضت عليهم الحد من التحرك، وأيضا أبناء المهجر من أصحاب رؤوس الأموال الذين يعيشون في دول تهددهم بالنهب لأنهم عمالة وافدة أو ليسوا مواطنين من الدرجة الأولى، لكن الفساد وحرص (الأبناء) على الإثراء السريع، وربط كل الفرص في العمل والإنتاج برأس السلطة ومن حوله، دفعهم دفعاً الى رفض الهوية اليمنية التي طالما افتخروا بها.

المطالب بفك الارتباط خطيرة، وتمثل تهديداً جدياً، إلا أن بالإمكان تجاوز ذلك إن استمر الموقف الدولي كما هو، لأن فك الارتباط أو الانفصال لا يمكن أن يتحقق حتى لو أردنا جميعا، إلا بدعم وغطاء دولي كبيرين.

يمكن أن تقود هذه الدعوات (الانفصال وفك الارتباط) للفتنة والحرب والصراع، خصوصا في ظل وجود قوى تشعر بخطر تفكك الدولة وعودة التجربة السابقة في ملمحها السلبي، وهو سيطرة فصيل ما بقوة السلاح المدعوم من دولة إقليمية وقوى دولية على الأوضاع في الجنوب أو بعض أجزائه، لتعود حالة الصراع في الجنوب، وبين الجنوب والشمال، كنتيجة حتمية لمحاولة فك الارتباط قسريا.

معروف أن أحزاب اللقاء المشترك تمر بأزمة ثقة، هل لنا أن نعرف حجمها وبواعثها؟

لا أدري من أين يستقي الإعلام الأزمة. الموضوع باختصار شديد خلاف حول كيفية التعامل مع نتائج ما حدث في عدن وحضرموت، تم احتواؤه بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق، وهناك مطالب بتغيير قيادة السلطة المحلية في عدن، ولم نسمع ممانعة من الطرف الآخر المحسوب عليه، وأيضا هو غير مسؤول عن إصدار قرارات التغيير، فالطلب موجه للرئيس والحكومة. ولقد مررنا بأزمات أكبر، واستفدنا منها بوضع أسس لمنع تكرارها. أكيد هناك مشاكل في الفروع وفي المركز، نتيجة لانشغال أمناء العموم (ياسين وعبدالوهاب وسلطان) باللجنة الفنية للحوار، وقبلها انشغالهم بلجنة التواصل، وقبل ذلك بالظروف الأمنية، إلا أن اجتماعات المجلس الأعلى استعادت وتيرتها وانتظامها لولا سفر الرئيس الدوري الأستاذ محمد الزبيري، وسفر الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، والتطورات الخطيرة في الجنوب التي شغلت قيادة الحزب الاشتراكي، وشغلت الكثير من قيادات المشترك بها.

المشترك من وجهة نظري لا يزال ضرورة، بل يجب توسيع قاعدة الشراكة لاستيعاب التغيرات التي حدثت جراء الثورة، ووسعت من قاعدة المشاركة السياسية، ولا يجوز أن نسمح بتفكيك كيان وطني لعب ولا يزال يلعب دورا حيويا في المحافظة على اليمن الموحد الديمقراطي.

يجب ألا نفقد الأمل في إمكانية بذل الجهد في سبيل عودة الروح للمشروع الوطني الذي ضحينا بجهودنا وأموالنا وشبابنا في سبيل تحقيقه. علينا أن نقاوم الضغوط التي تفرض علينا تغليب الخاص على العام. علينا أن نرتفع ونسمو فوق خلافاتنا، فنحن أبناء وطن واحد مهما كانت حجم التناقضات بيننا، إلا أننا لا نعيش لوحدنا في هذا العالم، نحن لا نمثل إلا أقل من عدد صحيح من نسبة سكان العالم، ليس لنا وطن آخر إلا اليمن، فعلينا أن نعمل على بنائه، ثم نختلف على العائد، على حصص كل شخص أو حزب أو منطقة أو جهة.

الأمين العام لحزب الحق الأستاذ حسن زيد، أشكرك على الوقت الذي منحتني إياه.

وأشكرك على هذا الحوار الرائع والقوي.