صعدة برس -
ناقشت اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم الإرياني عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمالها منها المتعلقة بتوزيع أعضاء المؤتمر على تسع فرق عمل وتحديد الحد الأعلى لفرق العمل، ورئاسة المؤتمر.

وبحسب بلاغ صحافي صادر عن اللجنة، فقد تم الاتفاق على أن يعد كل من الدكتور الإرياني والدكتور احمد عوض بن مبارك تصور خاص بالحد الأعلى لأعضاء الفرق التسع المحددة للمؤتمر وعرضه على اللجنة الفنية يوم غد لإقراره.

كما ناقشت اللجنة الفنية تشكل لجنة المعايير والانضباط بعد استلام السير الذاتية للأعضاء العشرين المرشحين من قضاة ومحامين مقترحين من مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين اليمنيين، وستعتمد اللجنة الفنية سبعة أعضاء فقط من الأسماء العشرين المقترحة لعضوية لجنة المعايير والانضباط.

وفيما يخص تشكيل لجنة التوفيق فقد ارتأت اللجنة الفنية تأجيل تشكيلها إلى وقت انعقاد المؤتمر بعد أن يكون قد تم تحديد هيئة رئاسة المؤتمر ورؤساء الفرق التسعة مع عدد مقترح من أعضاء اللجنة الفنية ليصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع اللجنة الفنية.

كما ناقشت اللجنة موضوع تشكل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل المكونة من تسعة أعضاء ،رئيس المؤتمر وهو رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وستة نواب لرئيس المؤتمر، وعدد اثنين مقررين للمؤتمر، وعلى أن يتم تمثيل جميع المكونات الثمانية في هيئة رئاسة المؤتمر ،ويصدر قراراً بتشكيلها من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع قيادات المكونات المختلفة وعرضها على مؤتمر الحوار في أولى جلساته العامة للتصويت عليها وإقرارها.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الفنية غدا باستعراض القوائم المقترحة للمكونات المستقلة الثلاثة للشباب والنساء ومؤسسات المجتمع المدني المقترحة من قبل لجنتي الاختيار الفرعيتين لتسنى للجنة الفنية اقرار اربعين عضواً لكل مكون من المكونات الثلاثة وبالتناصف بين شمال وجنوب الوطن.

وعاودت اللجنة الفنية للحوار الوطني عقد اجتماعاتها اليوم بعد تعليق عملها نتيجة تجميد أعضائها من المحافظات الجنوبية عضويتهم فيها بسبب أحداث عدن الدامية في 21 فبراير الماضي التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى على يد قوات الأمن التي كانت تحمي فعالية نظمها حزب التجمع اليمني للإصلاح في ساحة العروض للاحتفال بالذكرى الأولى لانتخاب الرئيس هادي.

بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الامنية خلال الفترة ذاتها بمحافظة عدن بحق ناشطين جنوبيين وعلماء دين آخرهم مفتي الحراك الجنوبي الشيخ حسين بن شعيب.