صعدة برس -
نفذ العشرات من منتسي وزارتي الدفاع والداخلية من حملة المؤهلات الجامعية وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وطالبت اللجنة التنظيمية للمحتجين الرئيس هادي بتنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1991م بشأن الخدمة بالقوات المسلحة والأمن بترقية حملة الشهادات الجامعية من منتسبي الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن "القانون صادر نافذ لقرابة 20 عاما ويسري تنفيذه لأصحاب الوساطات بترقية وتعيين فئة وإهمال أخرى تحمل مشاعل العلم والمعرفة من الجامعيين".

وخرج المحتجون بمسيرة انطقلت من امام كلية الشرطة وجابت عدداً من الشوارووصلت الى امام منزل الرئيس هادي ،رافعين لافتات تطالب بسرعة الاستجابة لمطالبهم واعطائهم الاولية.

وقال المحتجون انهم سيصعدون من احتجاجاتهم بكل الخيارات حتى تم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وناشد الجامعيون بوزارة الدفاع والداخلية خلال وقفتهم الاحتجاجية مدير مكتب رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتوصيات مجلس النواب.

وتنص المادة (13-ج) من القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة بالقوات المسلحة والأمن بأنه "يعين الضابط لأول مرة من حملة الشهادات الجامعية من الجامعات اليمنية والجامعات المعترف بها من الجهة المختصة وجاء في المادة (16) من القانون نفسه أن الجامعي يعين برتبة ضابط ويحدد مستوى الرتبة بمراعاة التخصص ومدة الدراسة والخبرة.

وكان مجلس النواب وجه في منتصف يناير الماضي، رسالة إلى الرئيس هادي، أعرب عن أمله في توجيه الحكومة بإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مشكلتهم ووضع المعالجات اللازمة بشأنهم وفقاً للقانون.

وأقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بشأن تظلم خريجي الجامعات من منتسبي القوات المسلحة والأمن وذلك بعد مناقشته لتقرير لجنة الدفاع والأمن بهذا الخصوص.

وأكدت توصيات المجلس على ضرورة استيعاب الجامعيين ضباط وصف وأفراد منتسبي القوات المسلحة والأمن في الكليات العسكرية والشرطية ومراكز التدريب والـتأهيل.

وأشارت توصيات المجلس إلى أهمية أن تعقد لهم دورات تأهيلية لمدة عام وتكون الأولوية بحسب أقدمية الالتحاق بالخدمة ويتم منحهم رتبة الملازم 2 بعد تخرجهم مباشرة وعدم إخضاع الجامعيين من منتسبي القوات المسلحة والأمن لشروط القبول التي يخضع لها المدنيين عند تقدمهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والأمنية.

ويذكر ان ما يقارب 2700 عنصر في وزارة الداخلية لديهم شهادات جامعية جميعهم محرومون من حقوقهم المتمثلة في "الترقية إلى الرتب المستحقة بأثر رجعي".