صعدة برس-متابعات -
وصف خبراء في مجال الطاقة قرارات رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بإيقاف مناقصة شراء الطاقة في عدن بأنه قرار متهور ولا يراعي الحالة الانسانية التي يعانيها ابناء عدن وحاجتهم إلى الطاقة الكهربائية العاجلة.
وأوضحوا في بيان توضيحي أطلع عليه نيوزيمن حول الاجراءات التي تمت لمناقصة شراء الطاقة بمقدار130 ميجا وات أنه بناء على قرار المجلس الاعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء تم الاعلان عن المناقصة، وتقدمت 23 شركة بشراء وثائق المناقصة، ترشحت منها 10 شركات قامت بتسليم عروضها مختومة بالشمع الاحمر، وجرى فتح مظاريف المناقصة في السادس من ابريل الماضي بحضور اللجنة المكلفة بتسيير المناقصة وبحضور الشركات المتقدمة وايضا بحضور احد اعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والكتلة البرلمانية لمحافظة عدن والصحافة وبحضور كلا من مدير عام شراء الطاقة ومدير عام التوليد في المؤسسة العامة للكهرباء كممثلين لمدير عام المؤسسة في صنعاء وذلك لتاكد من سلامة سير الاجراءات القانونية.
وأوضح البيان أنه وبناء على تحليل العروض فنيا وماليا فازت شركة " دوم " بالمناقصة وكان عرضها المالي اقل الاسعار مقارنة بالشركات الاخرى وملبية للشروط الفنية للمشروع وكذلك اقل فترة للبدء بانتاج الطاقة الكهربائية وبسعر0.042 دولار امريكي للكيلوات ساعة وبمعدل استهلاك وقود المازوت 0.245 لتر للكيلوات ساعة.
وهي المرة الاولى التي يتم فيها بيع الطاقة المولدة بالمازوت والتي توفر للدولة مبلغ 110 مليون دولار في العام مقارنة بالديزل.
ويشير البيان إلى أن أنه تم توقيع العقد ابتدائيا مع الشركة وتم تعميده من محافظ المحافظة على ان يتم الرفع الى وزير الكهرباء للتوقيع والرفع الى رئيس الوزراء للتعميد النهائي، إلا أن رئيس الوزراء وجه بتغيير مسار اجراءات ارساء المناقصة وتحويلها الى اللجنة العليا للمناقصات بالرغم ان المناقصة انزلت في الفترة التي كانت اللجنة العليا للمناقصات لا تمارس عملها بسبب انتهاء الفترة المحدده لها.
وقد قام رئيس اللجنة العليا للمناقصات بتوجيه رسالة الى وزير الكهرباء والطاقة موضحا ملاحظات حول اجراءات المناقصة غير ان تلك الملاحظات تتنافى وتتجاهل الاجراءات الاستباقية للمناقصة ومنها التوجيهات الرئاسية بسرعة انزال المناقصة وباجراءات استثنائية وعلى مسئولية فخامة الاخ رئيس الجمهورية وكذلك تجاهلت ان الحكومة برئاسة محمد سالم باسندوة قد منحت مكاتب الحكومة في عدن صلاحيات وزارية كاملة وبالتالي فان الملاحظات الاجرائية للجنة العليا للمناقصات غير دقيقة وتتعارض مع تلك الاجراءات الاستثنائية المعتمدة.
ورد التوضحي على الملاحظات الاقتصادية للجنة المناقصات بأن الموافقة على إنزال المناقصة لشراء الطاقة وليس لبناء محطة كهربائية باستثمار حكومي وبالتالي فلا يصح المقارنة بين الكلفة الاقتصادية لمشروع شراء طاقة و مشروع شراء محطة والا لماذا في الاصل تم انزال مناقصة شراء طاقة ، كما ان الارقام التي وردت في رسالة اللجنة العليا للمناقصات تفتقد الى المرجعية الفنية وارقامها غير دقيقة
وايضا لم توضح الفارق الكبير اقتصاديا بين الديزل والمازوت بالاسعار العالمية كما ان اللجنة لم تشعر بالصعوبات التي نواجهها في توفير الديزل مما يؤدي الى توقف عدد من مولدات المحطات المستأجرة والمملوكة للدولة مما يؤدي الى عجز كبير في الطاقة ..كما لم تتطرق اللجنة الى ان الوفر الممكن تحقيقة لصالح الدولة في حالة شراء الطاقة باستخدام المازوت اكثر من 110 مليون دولار امريكي سنويا اي
330 مليون دولار امريكي خلال 3 سنوات هذا العقد كما جاءت التكلفة في عقد الشركة الفائزة مقارنة بكلفة الطاقة المشتراه بالديزل.
وتساءل البيان اين الفساد الذي نشر في الصحف الرسمية وفي رئاسة الوزراء؟ معتبرا التصرف الاخير من رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمناقصات بأنه مماطلة من قبل اللجنة العليا للمناقصات سيؤثر تأثيرا كبيرا على موعد بدء انتاج الطاقة الذي يحرص المسئولين في عدن أن يكون في اقرب وقت ممكن لتفادي الوضع الحرج للصيف 2013م في محافظة عدن.
وأكدوا بأن ذلك يتم لمصالح ضيقة لاشخاص متنفذين يسعون للاضرار بمحافظة عدن وابناءها.
مشيرين إلى إمكانية تشكيل لجنة تدقيق برئاسة وزير الكهرباء او خبراء اجانب علما بان موقف وزير الكهرباء ووزير المالية كان ايجابي ومع استكمال اجراءات المناقصة والمصادقة على العقد نظرا للوضع الحرج في محافظة عدن بينما اقسم رئيس الوزراء بعدم مرور هذه المناقصة على رقبته.