صعدة برس -
قال رئيس المركز المدني للحقوق والديمقراطية ماجد المذحجي ان كل الاحزاب السياسية الموجودة في السلطة حالياً مارست الانتهاكات لحقوق الانسان خلال الفترات السابقة لذلك فإن معالجتها لقانون العدالة الانتقالية كان سيئاً

وأن القانونين المقدمين من رئاسة الجمهورية واحزاب اللقاء المشترك غير منصفين وتبادلا السوء وتحايلا على الحقيقة وكتما صوت أسر الضحايا كونهما لا يتضمنان الملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان واشار المذحجي في محاضرته التي القاها في مؤسسة السعيد يوم الخميس الى أن قانون العدالة الانتقالية يتضمن مستويين يتم طرحهما على اساس معرفة ماهية القانون بشكل قانوني وانساني ومضامين النظرية الاساسية التي تتضمنها وقياس النموذج وتطوراته بالمعني الدولي و الحالة الوطنية ،كما أن العدالة الانتقالية تتعرف على الوجوه السيئة بكل الأطراف في السلطة والمعارضة ، وعرف العدالة الانتقالية بحسب المركز الدولي على اساس انها مجموعة من التدابير التي قامت بتطبيقها العديد من الدول ، من اجل معالجة إرث الانتهاكات ومعالجة الاحتقانات وإنصاف قانوني ومجتمعي واسع للضحايا ، مشيراً الى أنه من المفترض حين الوصول الى تسوية قانونية ان يتم اخراج الجناة من المشهد العام هذا ان لم يتم ملاحقتهم جنائياً ، ويجب ان تخضع للملاحقة القضائية والتعويض المركب المشتمل على تعويض الضحايا وتعويض الأسر ، كما انه من المفترض ان تعاد هيكلة المؤسسات المتورطة بالانتهاكات بالإضافة الى تشكيل لجان الحقيقة كالتي بدأت بأمريكيا اللاتينية ولاحقاً في المغرب ، وعلى مستوى اليمن أشار الى مبادرتين قانونيتين قدمتا في هذا المجال ، قانون طرح من قبل رئيس الجمهورية وآخر من قبل اللقاء المشترك المقدم من وزارة الشئون القانونية وهما يتبادلان السوء ويتحايلا على الحقيقة وكتم صوت الضحايا باليمن ،فالجدل القائم في القانون المقدم من اللقاء المشترك بأنه غير منصف لكونه غير حساس للماضي ومغلق لمدة زمنية محددة وغير قضائي ، ويدافع عن تاريخ الانتهاكات التي مارستها احزابه ، فكل الاحزاب السياسية في تاريخ اليمن مارست كافة انتهاكات حقوق الانسان دون استثناء ، واعتبر القانون المقدم من قبل المشترك أن العدالة التصالحية غير قضائية والذي يتعارض مع مفهوم القانون الدولي ، منوة بأنه لم يقدم اي معالجات بخصوص الاصلاح المؤسسي ، بينما قانون رئيس الجمهورية ذكر إجراء معالجات الاصلاح المؤسسي بتحفظ شديد ولا يخول للهيئة صلاحيات التحقيق في 2011م ، وكشف الانتهاكات منذ عام1990م فقط ، ولا تمتلك سلطة الاجبار القضائي وترك الحرية للجناة بذلك وقال في ختام محاضرته لن يتحقق قانون العدالة الانتقالية الا بوجود قناعة من قبل القيادات السياسية بأهمية تنفيذ القانون وكشف الماضي ومعالجته لا دفنه ، والجميع ذوا علاقة بماحدث خلال الاعوام السابقة .

بعد ذلك قدمت العديد من المداخلات والآراء والنقاشات التي تركزت في مجملها على ضرورة الملاحقة القضائية لكل مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن على مر التاريخ وليس بحصرها بمكان وزمان محدد

حضر الفعالية نخبة من الشباب ورؤساء وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية و منظمات المجتمع المدني والأدباء والمفكرين والشباب وضيوف الشرف المهندس / عبدالقادر حاتم / وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبيئبة والمهندس / عبدالناصر الاكحلي /مدير عام مكتب الشباب والرياضة و / عمار المعلم / مدير عام اذاعة تعز ،