صعدة برس-متابعات -
اصدر الرئيس هادي اليوم القرار الجمهوري رقم 10 بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل "ضوابط الحوار" وفي المادة 25 اتاحت حضور الشخصيات العامة جلسات الافتتاح بموافقة رئيس المؤتمر اي الرئيس هادي.

وبهذا فان إمكانية حضور على عبدالله صالح كرئيس سابق لليمن مثلة مثل اي رئيس يمني اخر كالرئيس على ناصر محمد واردة خاصة اذا اخذ في الاعتبار الجدل الكبير الذي اثاره المؤتمر الشعبي العام حول امكانية مشاركة صالح من عدمه في مؤتمر الحوار الوطني .

فيما يلي نص المادة :
مادة (25) حقوق المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:
1. يحق لكل من رئيس مجلس الوزراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدخول الى الجلسات العامة كمراقبين من غير اشتراط اذن مسبق، ويجوز لهم حضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها.
2. يحق لسفراء الدول الداعمة للعملية السياسية والحوار الوطني حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها.
3. لرئيس مجلس الوزراء حق القاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر.
4. لأعضاء مجلسي النواب والشورى، واعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر.
5. يقدم الخبراء الذين تستدعيهم الجلسة العامة او فرق العمل كلماتهم أو مداخلاتهم الخطية بصورة حيادية.
6. للميسرين الذين تستدعيهم مجموعات العمل طرح مقترحاتهم وارشاداتهم لفرق العمل حول افضل السبل في تيسير النقاش وكيفية تطوير خطة العمل وتقويمها.