صعدة برس -
نفى النائب أحمد سيف حاشد، أمس الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام أن رئاسة مجلس النواب أصدرت مذكرة إلى الحكومة بإلقاء القبض على الجناة في الاعتداء على جرحى الثورة وإحالتهم للقضاء، مؤكدا أن رئيس المجلس يحي الراعي لم يضعه للتصويت على الرغم من تقديم عدد من النواب للمقترح بإصدار مذكرة بالقبض على الجناة.

وقال النائب حاشد لـ"الأولى": "هذا مقترح تقدم به نبيل الباشا، ولكن رئيس المجلس أهمله ولم يضعه للتصويت"، مشيرا إلى أنه لا يوجد غير رسالة موجهة في 23 مارس، من النائب العام إلى وزير الداخلية وقيادة الأمن المركزي، وفيها توجيه لتنفيذ القرار الصادر من نيابة غرب الأمانة بإحضار أفراد الأمن المركزي الذين قاموا بالاعتداء إلى النيابة لسماع أقوالهم كما هو منسوب إليهم، وإحالة محاضر الاستدلالات في القضية المشار إليها.

وأضاف أنه تقدم أمس الأحد، باستجواب وزير الداخلية، الذي "يفترض أن يحضر إلى المجلس للمساءلة خلال 7 أيام"، مؤكدا أنه إذا لم يحضر الوزير فسوف يصعد احتجاجه بالإضراب عن الطعام، مشيراً إلى أن "القانون يخول نواب البرلمان استجواب أي وزير في الحكومة وفقا للمادتين 97 و154، ويلزم الوزير بالحضور إلى البرلمان لمساءلته خلال 7 أيام".

وتابع: "نريد إحالة الجناة في أسرع وقت ممكن إلى القضاء، وخصوصاً أن القانون لا يعطي أكثر من 24 ساعة، ويفترض خلالها وفق القانون أن تتم إحالة الأوليات والجناة إلى النيابة الجزائية المختصة أو القضاء، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك".

وأوضح النائب أحمد سيف حاشد أنه قدم للمجلس الأدلة التي توضح اعتداء الجناة، ورسائل القضاء التي طالبت الأمن المركزي بتسليمهم "ولم تتم إحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة حتى الآن".

وأشار حاشد إلى أنه أبلغ لجنة حقوق الإنسان الخاصة في اتحاد البرلمان الدولي، بواقعة الاعتداء عليه وعلى جرحى الثورة، وسوف تقوم اللجنة بإدراج القضية ضمن برنامجها خلال اليومين القادمين.

إلى ذلك، نفذ العشرات من شباب وجرحى الثورة الشبابية، صباح أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، للتضامن مع النائب أحمد سيف حاشد، للمطالبة بإحضار وزير الداخلية ومساءلته تمهيداً لسحب الثقة منه.

وطالب جرحى الثورة مجلس النواب بسرعة الاستجابة لمطالب النائب حاشد ومساءلة وزير الداخلية وسحب الثقة منه، وإلزام حكومة الوفاق بتسليم الجناة والمتورطين في الاعتداء الذي طال الجرحى في 12 فبراير الماضي.

واتهم المحتجون وزير الداخلية بـ"التستر" على المعتدين، والحيلولة دون تسليمهم للمحاكمة، حسب قولهم.

وهدد الجرحى بنصب الخيام والإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مجلس النواب في حال عدم الاستجابة لمطالب النائب حاشد، مرددين هتافات غاضبة ضد وزيري الداخلية والمالية والرئيس السابق وقائد المنطقة الشمالية الغربية.

وفي بيان لها طالبت جبهة إنقاذ الثورة، بـ"سرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى القضاء، وسحب الثقة من وزير الداخلية واستبداله بآخر يحد من استمرار مسلسل الاغتيالات وإشاعة الفوضى والخراب، وزير يؤمن الناس من الخوف والرعب"- حسب البيان.