صعدة برس -
بدأت منظمات يمنية تدق ناقوس الخطر، إزاء قيام السلطات السعودية بترحيل مجاميع كبيرة من اليمنيين المغتربين والمقيمين على آراضيها، في خطوة تذكر بما أقدمته عليه المملكة إبان الأزمة العراقية واحتلال القوات العراقية للكويت في العام 1990م التي وقفت اليمن فيها موقفا مغايرا لموقف دول الخليج، واستحقت اليمن طردا لمغتربيها من بعض دول الخليج، وتحديدا السعودية والكويت.

واليوم وبعد أن أقدمت السلطات السعودية على تعديل قانون العمل لديها، وفرض على العامل اليمني المقيم في المملكة العمل إلا عند (كفيله) السعودي، وإنزال عقوبات مشددة بـ(الكفيل) وأرباب الأعمال في حال خالف العامل اليمني هذا الشرط، إضافة إلى شروط أخرى، أشد قساوة تضمنها التعديل مثل حق ترحيل اليمني والمقيم بطريقة شرعية إذا كان يعمل لحسابه الخاص، ومنح وزارتي الداخلية والعمل في المملكة التفتيش والضبط بعد أن كان الأمر لا يتعدى الغرامة.

وفي هذا السياق، وجه رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، أحمد القرشي، رسالة إلى عاهل السعودية، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى إلغاء نظام الكفيل والفيزا، عن العامل اليمني.

وقال في رسالته التي نشرها على صفحته في الفيس بوك، " لماذا لا تجرب الدولة السعودية إلغاء نظام "الكفال" والـ"فيزا" عن الشباب اليمني ومنحه أولوية العمل في المهن التي لا تحتاج إلى مؤهلات كالزراعة والرعي والمطاعم والبناء وغيرها".

وصدر الناشط الحقوقي رسالته بالقول إلى خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة؛ إلى أهلنا في المملكة العربية السعودية: الجدار العازل ليس حلاً مناسباً لمشاكل التهريب والهجرة غير المشروعة الى بلادكم.

وتابع التهريب اليوم أصبح جريمة منظمة ولم يعد مسألة بدائية كما كان قبل 15 عاماً تقريباً؛ فقد تناسبت عمليات التهريب البدائية البسيطة تلك بصورة طردية مع تشديد الاجراءات الأمنية من قبل الحكومة السعودية خاصة بعد توقيع اتفاقية الحدود في 12 يونيو 2000م. ثم ازدادت بطريقة غير مسبوقة بعد إقامة السياجات الحديدية وكاميرات المراقبة والخنادق. وبات لها رجالها الذين لا يعنيهم الجدار فلديهم من السلطة والنفوذ ما يكفي لجعلهم غير محتاجين لتحدي الجدار المرتقب، والشاب السعودي المدمن والقادر على الدفع هو نفسه سيقاتل ويغامر ويخاطر ليحصل على حصته من المخدر"، مضيفا بالقول "هذا ليس تحدياً ولكنه محاولة للفت الانتباه إلى حلول أكثر نجاعة من الجدار"

وأكد القرشي، أن " الدولة السعودية تستطيع دراسة أسباب التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات والأفارقة وغيرها ثم إنشاء صندوق خاص بمساعداتها لتنمية المناطق اليمنية الفقيرة والأشد فقراً في جوانب الصحة والتعليم والطرق والمياه وغيرها من ضرورات الحياة. فتلك الحلول من شأنها تخفيف معدلات الجريمة وليس القضاء عليها"، منتقدا المملكة لاعتمادها في علاقتها مع اليمن عاملين اثنين وأهملت الثالث؛ اعتمدت على السلطة والمشائخ وأهملت الشعب فجاءها ما لم تكن تحتسب. وبقيت صورتها في نظر المواطن اليمني "تسفير؛ سجون قذرة؛ ترحيل جماعي؛ ملاحقات؛ أشواك؛ ثعابين؛ رصاص حي؛ دهس؛ تعذيب وشتائم.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الأسبوع المنصرم ترحيل 200 ألف عامل من أراضيها خلال الأربعة الأشهر الأخيرة.

وعلى صعيد ردود الأفعال الرسمية في اليمن، لم يظهر على السطح، إلا موقف يتيم، وهو موقف وزير المغتربين، الذي أعلن عن فيه تفاجئه بقرار السلطات السعودية.

وأضاف في تصريح بالقول" رفعنا مقترحا إلى القيادة العليا يتضمن جملة من المعالجات، وطلبنا تحرك وفد بشكل سريع وعاجل إلى المملكة العربية السعودية، لطلب تأجيل تنفيذ القرار في ما يتعلق بالمغتربين اليمنيين، لحين ترتيب أوضاعهم، ونحن بانتظار الرد، ونعمل ليل نهار، ونشعر بقلق كبير على إخواننا المغتربين الذين يتصلون بنا بهذه الخصوص".

وأوضح الوزير : "كنا رفعنا تقريرا إلى مجلس الوزراء قبل 6 أشهر، ووضعنا فيه جملة من التوقعات التي ستحدث وتؤثر على العمالة اليمنية الموجودة في المملكة العربية السعودية، واقترحنا 11 قرارا لمعالجة هذه المسائل؛ منها قيام وزراء الخارجية والداخلية والمغتربين بزيارة إلى الرياض لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين، فأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة ليست على الوجه المطلوب".

وتابع "وقد فوجئنا بإحالة هذه المقترحات إلى لجنة، وهذه اللجنة استمرت 3 أشهر وهي تناقش المقترحات، وأعادتها إلى المجلس، وتم التصويت عليها، واعترض البعض من أعضاء مجلس الوزراء على تلك المقترحات بدون مبرر، لتحال إلى وزارة الشؤون القانونية التي قررت أحقية وزارة شؤون المغتربين لتمكينها من تنظيم الهجرة ورعاية المغتربين مع الجهات ذات العلاقة التي يتواجد فيها مغتربون".

وكشف الوزير القهالي، عن بحثه قضايا المغتربين مع وزير الداخلية في المملكة الأمير أحمد بن عبدالعزيز وتشمل تلك القضايا في تسع نقاط تصحيحية لأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة، مشيرا إلى تجاوب المسؤول السعودي مع مطالب الجانب اليمني، لكن وحين " ذهبنا إلى وزارة العمل، وكنا قد بدأنا إيجاد حلول منصفة وعادلة، وحينما عدنا وجدنا عراقيل من مجلس الوزراء".



وبين القهالي، أن وزارته كانت رفعت "مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، قبل ثلاثة أسابيع، وطلبنا منه اتخاذ قرارات عاجلة بهذا الشأن".

وفي أول ردود الأفعال الحزبية، انتقد الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني عضو مؤتمر الحوار الوطني يحي منصور أبو إصبع صمت زعماء يمنيين قال بأنهم يستلمون رواتب من السعودية، إزاء ما يحدث من انتهاكات بحق المغتربين اليمنيين.

وجاءت مداخلة أبو أصبع يوم أمس في الجلسة السادسة لمؤتمر الحوار الوطني التي رأسها صالح هبرة.

وقال متسائلا " لماذا ابتلع الذين يستلمون رواتب من السعودية ألسنتهم؟!، ولم يتحدثوا عن ما يحصل من انتهاكات بحق المغتربين اليمنيين في السعودية".

وهددت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمقاضاة السعودية أمام المحافل العربية والدولية، في حال عدم قيام سلطاتها بإيقاف الانتهاكات ضد المغربين اليمنيين على آراضيها.

وقالت المنظمة في بيان لها نشرته أمس إنه و" في حال لم تعمل السلطات السعودية على ايقاف تلك الانتهاكات فان المنظمة تحتفظ بمقاضاة المملكة أمام المحافل العربية والدولية كون ماتقوم به السلطات السعودية يعد من جرائم الإتجار بالبشر المعاقب علية بموجب القوانين والاتفاقيات والبروتوكولات العربية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر".

وأوضحت المنظمة عن " تلقيها العديد من الإتصالات والرسائل التي بعثها مغتربين يمنيين بالمملكة العربية السعودية ناشدوا من خلالها رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة ووزيرا الخارجية والمغتربين بتحمل مسؤليتهم الاخلاقية والإنسانية وسرعة التدخل لدى السلطات السعودية لإيقاف الانتهاكات والممارسات اللانسانية والملاحقات الذي تقوم بهاء السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين تحت مبررات وحجج واهية لا ترقى الى مستوى تلك التصرفات التي حتما ستؤدي باستمرارها الى كارثة انسانية وعواقب عدائية مستقبلاً بين الشعبين الجارين".

وأعربت المنظمة عن استنكارها وإدانتها " لتلك التصرفات الغير انسانية التي تمارس من قبل السلطات السعودية ضد اخوانهم اليمنيين".. داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية والمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الى التدخل لإيقاف تلك الانتهاكات وتُحمل السلطات السعودية المسئولية الكاملة تجاه تلك التصرفات والاعتداءات.