صعدة برس -
كشف تقرير برلماني- حصلت "الجمهور" على نسخة منه- جملة من المخالفات والاختلالات في مشروع الموازنة العامة للدولة 2013م المقدم من حكومة باسندوه، والذي يعد كارثة حكومية على الوطن في كافة المجالات.

"الجمهور" تواصل نشر أبرز ما رصده التقرير البرلماني من مخالفات واختلالات، وتتناول في هذه الحلقة أهم ملاحظات اللجنة البرلمانية بخصوص موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

أكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها المتعلق بمشروع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط 2013م، عدم التزام الحكومة بالأسس والمعايير العلمية عند وضع تقديرات مشروع الموازنات، وهي الأسس والمعايير التي تضمنها الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية رقم (46) لسنة 2012م بشأن تعليمات وأسس إعداد مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2013م، ومثال ذلك عدم الاسترشاد بمؤشرات التنفيذ الفعلي للأعوام السابقة، وكذا عدم اتباع الأساليب العلمية في التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والمالية المحتملة وتوجهات وأهداف الإدارة فيما يتعلق بتطوير النشاط وتحسين الأداء خلال سنة تنفيذ الموازنة، الأمر الذي يفقد الموازنة أهميتها كأداة للتخطيط والتوجيه والرقابة ومساعدة الإدارة في اتخاذ القرار، بحسب التقرير.

ولاحظت اللجنة البرلمانية وجود تباينات وفروقات كبيرة بالزيادة والنقص بين التقديرات المقدمة من قبل الوحدات نفسها والتقديرات المقدمة من لجنة الموازنة بوزارة المالية، حيث شملت هذه التباينات جميع جوانب الموازنات واعتبرت اللجنة البرلمانية ذلك مؤشراً على عدم واقعية ودقة التقديرات الواردة في مشروع الموازنات، ويعكس التناقض وعدم الانسجام بين المؤسسات الحكومية في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة وتسيير أنشطة الوحدات الاقتصادية على نحو لا يكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت هذه الوحدات من أجلها.

ونقلت اللجنة البرلمانية عن الحكومة اعترافها بفضيحة كبرى في مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية المقدم من قبلها، حيث لفتت اللجنة البرلمانية إلى عدم تضمن مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية 2013م أي تقديرات مقترحة من تلك الوحدات والتي تم وضع تقديراتها من قبل وزارة المالية.. وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن وزارة المالية قد بررت ذلك بعدم التزام تلك الوحدات بتقديم مشاريع موازناتها للوزارة، ومن تلك الوحدات:

- المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

- الخطوط الجوية اليمنية.

- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.

- بنك التسليف للاسكان.

- الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين.

وكشفت اللجنة البرلمانية في تقريرها عن بلوغ العجز الجاري في مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية مستوىً قياسياً وصل إلى 44 مليار و700 مليون ريال بزيادة 7 مليارات و100 مليون ريال عن ربط 2012م وبنسبة 19%، وذلك لعدد 29 وحدة من اجمالي الوحدات الاقتصادية البالغة 80 وحدة.

ولفتت اللجنة البرلمانية في هذا الصدد إلى استمرار ارتفاع الدعم المقدم من الحكومة لتغطية عجز النشاط الجاري لعدد من الوحدات الاقتصادية دون قيام الحكومة باتخاذ معالجات حقيقية تجاه الاختلالات التي تعاني منها تلك الوحدات، مما ينعكس سلباً على أداء دورها الاقتصادي والتنموي الذي أنشئت من أجله واخراجها من دائرة العجز الواقعة فيها.

ومن واقع دراسة اللجنة البرلمانية لمشروع موازنات الوحدات الاقتصادية المقدم من الحكومة أشارت اللجنة البرلمانية إلى عدم قدرة العديد من الوحدات الاقتصادية على رفع مستوى أدائها وبما يسهم في رفع مواردها الجارية، وإلى أن هذه الوحدات إما متعثرة أو شبه متوقفة كالمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والمؤسسة العامة للسينما والمسرح، ووحدات أخرى كهيئات المستشفيات العامة وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والمؤسسات الإعلامية والتي أكدت اللجنة البرلمانية افتقارها إلى تطوير أدائها واحكام الرقابة على مواردها.

واعتبرت اللجنة البرلمانية كل من المؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لصناعة الاسمنت في طليعة الوحدات الاقتصادية التي تفتقر إلى تحسين أساليب العمل وطرق التشغيل.. في حين ذكرت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن المؤسسة العامة للطرق والجسور تعتمد كثيراً على الغير في تنفيذ العديد من أعمالها، لا سيما مشاريع الطرق رغم توفر الامكانات المادية والبشرية لديها.

وتطرق تقرير اللجنة البرلمانية إلى عدم قيام عدد من مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية بإقرار موازناتها وعدم المصادقة عليها من قبل الوزير المشرف عليها، قبل رفعها إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها وفقاً لأحكام المادة (33) من القانون 35/1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.

وكشفت اللجنة البرلمانية في تقريرها عن فضيحة أخرى وهي عدم إدراج تقديرات استخدامات وموارد عدد من الوحدات في موازنات الوحدات الاقتصادية 2013م، وأشارت في هذا الصدد إلى عدم إدراج تقديرات استخدامات وموارد كل من شركة صافر النفطية وشركة يمن موبايل وشركة تيليمن والوحدات التي تم ضمها للمؤسسة الاقتصادية اليمنية.

وإذ بررت الحكومة أسباب ذلك في عدم تجاوب تلك الوحدات في تقديم موازناتها باستثناء شركة يمن موبايل التي أفاد الجانب الحكومي بأنها تخضع لقانون الشركات التجارية وليس لقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، فقد عبرت اللجنة البرلمانية عن عدم اقتناعها بمبررات الجانب الحكومي، وقالت بأن مثل هذه الوحدات هي وحدات اقتصادية من وحدات القطاع العام والمختلط والتي يجب ان تدرج مشاريع موازناتها ضمن مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية المقدمة لمجلس النواب وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الوحدات.

وأكد التقرير البرلماني عدم سلامة بعض تقديرات مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية 2013م، كونها لا تعتمد على أسس علمية وموضوعية عند وضعها، حيث تضمن مشروع الموازنة لعدد من الوحدات تقديرات للفائض رغم الاختلالات التي تعاني منها وبخلاف التنفيذ الفعلي للسنوات السابقة، ودون أن يصاحب تقديرات الموازنة لتلك الوحدات أية خطة عملية لمعالجة تلك الاختلالات.