صعدة برس-متابعات -
قال تقرير دولي انه رغم التقدم المحرز في عملية الانتقال السياسي في اليمن الا أن هناك تحديات كثيرة لا تزال قائمة أمام هذه العملية الانتقال في حين لا تزال سيطرة الحكومة محدودة على أجزاء من أراضيها،لا سيما في الشمال والجنوب .

واوضح التقرير الذي قدمته بعثة مجلس الامن التي زارت اليمن اواخر يناير الماضي ان البعثة لاحظت محدودية قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الاساسية والمساعدة الانسانية وتحريك عجلة الاقتصاد، في حين ان تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المقاتلة الأخرى تشكل خطرا محدق.

وبين التقرير ان البعثة علمت أن الأعمال الرامية إلى تقويض الحكومة وعملية الانتقال لا تزال جارية على الرغم من طلب مجلس الأمن في الفقرة 6 من القرار 2051 (2012) وقف جميع هذه الأعمال وانها ابلغت أن بعض الهجمات التي تستهدف الهياكل الأساسية للنفط والغاز في البلد كانت ذات طبيعة إجرامية بحتة, الى جانب ابلاغ اعضاء المجلس أن الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة هيكلة الجيش وتنفيذ المراسيم الرئاسية المؤرخة 6 نيسان/أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية تمت عرقلتها في عدة مناسبات، مضيفا ان البعثة علمت مع الأسف أن اعتماد قانون العدالة الانتقالية في اليمن لا يزال معلقاً بسبب الجمود السياسي.

وحول الحالة الأمنية وإصلاح القطاع الأمني اشار التقرير الى ان البعثة وجدت أن الحكومة قد أحرزت تقدماً في تحسين الحالة الأمنية في البلد وإن بدا لها بوضوح أن الحالة الأمنية لا تزال هشة.

وفيما اشار التقرير الى تحسن الحالة الامنية في صنعاء وتعز ومناطق أخرى، نوه بإن الاشتباكات بين حركة الحوثيين والسلفيين والجماعات القبلية المرتبطة بحزب الإصلاح في الشمال حيث اندلعت ست حروب منذ عام 2004 لا تزال مستمرة ونتيجة لذلك لم تستطع الحكومة استعادة سيطرتها في الشمال, مضيفا ان الحوثيون وسعوا نفوذهم السياسي خارج محافظة صعدة وأنشأوا وجوداً قوياً لهم في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.

ولفت التقرير الى تعالي اصوات عناصر الحراك في الجنوب التي تطالب بالاستقلال، فيما بات نبض الشارع منجذباً إلى المتطرفين في غياب المزايا المتأتية من وجود حكومة مركزية.

وبالرغم من اشادة البعثة بنجاح القوات المسلحة في ظل قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي في إخراج عناصر تنظيم القاعدة من مدن محافظتي أبين وشبوة, والمناطق المحيطة بهما وبالتالي استعادت الحكومة سيطرتها على معظم تلك الأقاليم, لفت التقرير ان البعثة ابلغت أيضاً أن الهجوم العسكري قد أدى إلى انتشار تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المقاتلة الأخرى في أنحاء البلد, وتسلل عناصرها إلى المدن الرئيسة والذي تجلى بتزايد عدد الهجمات الإرهابية بالإضافة إلى الهجمات المحلية التي تشنها القبائل على الهياكل الأساسية للنفط والغاز في اليمن بما في ذلك محاولات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين حكوميين وسياسيين وأفراداً عسكريين ودبلوماسيين.

واوضح التقرير ان البعثة وجدت أن الحالة الإنسانية في البلد لا تزال هشة, والحكومة لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والكهرباء في أنحاء عديدة من البلد .. مشيرا الى ان صنعاء والمدن الأخرى تحتاج إلى استثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية العامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين .

وبين التقرير ان الحروب الست التي اندلعت منذ عام 2004 في الشمال خلفت دمارا ًواسع النطاق, في حين تضررت محافظة أبين الجنوبية بشدة جراء القتال .. مشيرا الى انه في الوقت الذي فيه عاد 80% من المشردين داخلياً في الجنوب إلى أبين لا يزال هناك أكثر من 300,000 مشرد داخلي في الشمال بمن في ذلك أكثر من 100,000 في كل من محافظتي صعدة وحجة, الى جانب استضافة اليمن لنحو 1,2 مليون من اللاجئين الصوماليين والمهاجرين لأسباب اقتصادية وأن لديه موارد محدودة للغاية من أجل التصدي للتهديدات الناجمة عن القرصنة على سواحلها.

وتحدث التقرير عن ابلاغ فريق الامم المتحدة القطري للبعثة أن نصف السكان اليمنيين البالغ عددهم 24 مليون شخص لا تتاح لهم إمكانية الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وأن 10 ملايين شخص لا تتاح لهم إمكانية الحصول على ما يكفيهم من الغذاء, وأن ما يزيد على 6ملايين شخص لا تتاح لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذ حياة النساء والفتيات, إذ لا يزال معدل الوفيات النفاسية مرتفعاً ومن بين الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد والبالغ عددهم مليون طفل قد يموت أكثر من 150,000 إذا لم يحصلوا على مساعدة فورية.

وقال التقرير ان خطة الإغاثة الإنسانية في اليمن لعام 2013 تستهدف ثلث السكان من خلال تنفيذ طائفة من الأنشطة التي تركز على مواجهة حالات الطوارئ، مشيرا الى ان الاحتياجات التمويلية بلغت 716 مليون دولار بزيادة قدرها 22 في المائة عن خطة الإغاثة لعام 2012.

وعلى الصعيد الاقتصادي اكد التقرير على ضرورة ان تعالج خطة الحكومة الإنمائية التي تغطي فترة سنتين الكثير من التحديات ابرزها البطالة المتفشية .. لافتا الى ان هناك 6 ملايين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15و28سنة يبحثون عن عمل كل سنة لذلك دعا الرئيس هادي أصدقاء اليمن إلى تحويل تعهداتهم الدولية التي تتجاوز قيمتها 7بلايين دولار إلى مساعدة ملموسة.

واضاف ان البنك الدولي لاحظ أن اليمن قد زاد الاحتياطي المالي لديه من 3,7بلايين دولار خلال أزمة عام 2011 إلى 5,9 بلايين دولار حالياً وكذلك استقرت العملة اليمنية .. معتبرا ذلك تطور ايجابي.

وبحسب التقرير فان الهدف من زيارة البعثة لليمن يتمثل في إعادة تأكيد الدعم المستمر الذي يقدمه مجلس الأمن لعملية الانتقال السياسي الجارية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآلية تنفيذها المفضية إلى الانتخابات المزمع إجراؤها في فبراير 2014.