صعدة برس -
بدء الإجتماع المشترك لممثلي العدل والداخلية العرب

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع المشترك لخبراء مجلسى الداخلية والعدل العرب برئاسة المستشار بإدارة التشريع بوزارة العدل المصرية الدكتورة أمانى سعد البغدادى.
وأوضحت البغدادى في تصريح لها على هامش الإجتماع أن الهدف من الاجتماع هو اعداد مشروع بروتوكول عربى لمكافحة القرصنة البحرية خاصة بعد انتشارها كظاهرة خطيرة في المنطقة موضحة ان هناك عدد من الدول العربية تعرضت لهذه الظاهرة.
وقالت ان المناقشات تركزت حول الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول العربية حول مشروع البروتوكول موضحة ان المناقشات تتركز حول الأصول العامة للبروتوكول ، معبرة عن أملها في أن يسهم مثل هذا البروتوكول فى مكافحة الظاهرة .
وأوضحت أن تجارب الدول الأوربية وأميركا في هذا المجال لم تنجح فى القضاء عليها، مؤكدة أن الجهود العربية تستهدف مكافحة هذة الجريمة ومحاولة منعها قدر الامكان ومحاولة تقليل نسب حدوثها.
ولفتت إلى أن أهم المقترحات المقدمة في هذا البرتوكول هو تقديم المساعدات بين الدول العربيةخاصة الدول العربية المتاخمة فى المياه الاقليمية اذا حدثت جريمة القرصنة في اعالى البحار لإحدى سفن الدول العربية او لاى سفن أجنبية.
من جانبه أكد مدير الإدارة القانونية بالجامعة العربية المستشار رضوان بن خضراء أن هذا المشروع يستهدف وضع القواعد اللازمة لتعزيز التعاون العربى فى مجال مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية نظرا لخطورته االمتنامية على الاستقرار والسلام في العالم.
وأوضح بن خضراء ان هناك اتفاقيتين دوليتين تنظم المسائل القانونية المتعلقة بالقرصنة البحرية هما اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م التي تتضمن في الجزء السابع منها احكاما تتعلق بالتعاون فى قمع أعمال القرصنة كما تتناول تعريف القرصنة وحق الدول فى ضبط اى سفينة أو طائرة قامت بالقرصنة او وقعت تحت سيطرة القرصنة.
واضاف أن هذه الاتفاقيات تنص أيضا على شروط عمليات الضبط والقانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة فضلا عن اتفاقية قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988مالتى تنص فى المادة الثالثة منها على الإعمال المجرمة بموجب هذه الاتفاقية ومن بينها الاستيلاءعلى سفينة او السيطرة عليها بإستخدام القوة او التهديد بإستخدامها.
وأشار إلى أن مشروع البروتوكول العربى يتناول التفاصيل الخاصة بهذه الجريمة ونطاقها والاحكام الخاصة بتجريمها ثم الاحكام الخاصة بالمساعدة القانونية فى مجال مكافحة القرصنة وكيفية ملاحقة مرتكبيهاومعاقبتهم محذرا من خطورة هذه الظاهرة خصوصا القرصنة قبيل السواحل الصومالية لما لها من تأثيراتامنية واقتصادية خطيرة على دول المنطقة.


سبأ..وكالات