صعدة برس -
نفذ أهالي وأقارب شهداء مذبحة السبعين الإرهابية التي أودت بحياة 97 وأوقعت أكثر من 200 جريح من جنود الأمن المركزي في شهر مايو من العام المنصرم بميدان السبعين، أثناء أداء بروفات العرض العسكري، اعتصاماً أمام مجلس النواب، محتجين على حرف مسار القضاء ومحاولات تمييع القضية.
وفي تصريح صحفي لـــ"اليمن اليوم" قالوا إن النائب العام أطلق المتهم الأول "عتيق الرداعي" جراء ضغوط من جهات لم يسموها.
وأوضحوا أن المتهم عتيق هو من قام بدور إدخال الانتحاري "هيثم مفرح" إلى داخل مكان الاستعراض بحزامه الناسف. وعتيق هو وحده من يعلم الجهات التي أمرته بتسهيل مهمة الإرهابي مفرح، وكافة الأسرار الأخرى، ولهذا تم الإفراج عنه، بينما هناك 11 متهما آخرون تتم محاكمتهم، بعضهم في سن 16 سنة.
وقال أقارب شهداء جريمة السبعين إن وزارة الداخلية تستثمر دماء أبنائهم بجمع الملايين من التبرعات باسم الشهداء، وتحتجزها منذ عام، وعرضوا على الصحيفة وثيقة صادرة من شركة "يمن موبايل" تفيد باستلام مدير مكتب الوزير مبلغ عشرة ملايين ريال بسند رقم (6932597) وتوقيع علي قاسم الأمير، أمين صندوق وزير المالية.
وأضاف أقارب الشهداء أن اعتصامهم جاء جراء التسويف والتمييع الذي تسير عليه القضية في دهاليز القضاء، وعدم تجاوب وزير الداخلية في صرف التعويضات والمبالغ التي جمعت من العديد من المؤسسات والشركات والتي قدرها البعض بـــ400 مليون ريال، يتم استخدامها في مجالات أخرى.
وناشد أهالي الشهداء المنظمات الحقوقية والإنسانية ورجال الحقوق والإعلام تجسيد قضيتهم، محذرين من أي تلاعب في القضية، وإلزام النائب العام بإعادة المتهم الأول إلى السجن وإلزام وزير الداخلية بإطلاق الأموال الخاصة بالتبرعات التي جمعت باسم الشهداء والجرحى، ورفع يده عنها.