صعدة برس -
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تشكيل لجنة من أعضائه لتقصي الحقائق بشأن شكوى طلبة كلية الشرطة والاجتماع مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية واتخاذ المعالجات المناسبة ورفع تقرير إلى المجلس بشأن ذلك.
يأتي هذا بعد أن تعثر عمل اللجنة التي شكلها المجلس في وقت سابق.
إلى ذلك استمع المجلس إلى اعتذار وزير المالية صخر أحمد الوجيه بشأن عدم حضوره جلسة المجلس لمناقشة موضوع عدم صرف مرتبات موظفي محافظة حجة منذ ثلاثة أشهر نظراً لانشغاله في مهمة رسمية على أن يحضر الوزير في جلسة قادمة للمجلس وقد تفهم المجلس مبرر الاخ الوزير.
في سياق متصل استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن دراستهما لاتفاقيتي القرضين المبرمتين بين اليمن والبنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروات السمكية في الجمهورية اليمنية.
ويهدف القرضان إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأسر صغار الصيادين وذلك عن طريق خلق فرص اقتصادية مستدامة للفقراء في قرى الصيادين، وتطوير الأبحاث والدراسات وتقييم حجم المخزون السمكي والبيئة البحرية ودعم مراكز علوم البحار وتطوير سلسلة القيمة السمكية ودعم الشباب والمرأة الغير عاملين في القطاع السمكي والزراعي عبر دعمهم لإقامة الصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة وصناعة الاحجار الكريمة وشرائها منهم وتسويقها وتصدريها إلى الخارج عبر المنظمة الدولية للتجارة العالمية.
وسيناقش المجلس هذين التقريرين في جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.
على صعيد آخر استمع المجلس إلى تقرير تكميلي للجنتي التربية والتعليم والنفط بشأن اتفاقية القرض والمنحة المبرمة مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر بمبلغ عشرة ملايين و890ألف دولار ومبلغ 370 ألف دولار منحة واتفاقية القرض المبرمة مع صندوق الاوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات بمبلغ تسعة ملايين و100 ألف دولار.
وبينت اللجنة البرلمانية في تقريرها التكلفة الإجمالية للمشروع وتوزيع حصيلة قرض صندوق الأوبك وتوزيع حصيلته، ووضعت عدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة البرلمانية في سياق دراستها لهذا الموضوع أكدت من خلالها أهمية أن لا تلجأ الحكومة إلى الاقتراض إلا في حالة الضرورة القصوى وأن تستخدم حصيلة القرضين والمنحة فيما خطط لها في مكونات المشروع.
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.