صعدة برس -
قال الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر الشعبي العام" وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل "اليمني" الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن المؤتمر مع دولة مدنية حديثة وديمقراطية ولا مركزية تقوم على قواعد راسخة من العدل والمساواة والحرية، ودرجة اللامركزية هذه سيتركها المؤتمر للحوار لكي يتوافق عليها مع الآخرين.

وشدّد بن دغر الذي يتولّى حقيبة "الاتصالات وتقنية المعلومات" في حكومة الوفاق الوطني على أنه ليس هناك من حلول ستقدّم من خارج قاعة الحوار وليس هناك من حلول ستقدم دون موافقة ورغبة من اليمنيين.

وأوضح في حديث لصحيفة "عمان" نشر اليوم "الأربعاء" "هذا أمر مؤكّد.. لكن أن يساعد المجتمع الدولي والإقليمي على التوفيق بين أطراف متناقضة مختلفة خاصةً وأن هؤلاء الرعاة قد رعوا المبادرة الخليجية منذ التوقيع عليها حتى اليوم، أتصور أنها مسألة إلى حد ما مقبولة لدى الأطراف المختلفة.. الذي لن يكون مقبولاً أن يفرض راعي مخالف لما يراه اليمنيون أنفسهم خاصةً وأن القضايا شائكة واليمنيون هم أدرى بطبيعة هذه المشاكل وتعقيداتها والأبعاد التي تحتملها في المستقبل".


وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية التحاق الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطّاس بالحوار، أجاب بن دغر "أنا أتمنى أن يلحقوا بالحوار هنا أو في أي مكان. إذا حضر علي ناصر محمد وحيدر العطّاس فسيكون ذلك إضافة كبيرة للمؤتمر وستكون بادرة إيجابية من جانبهم، وأرجو أن يتخّذوا مثل هذه الخطوة وفي أسرع وقت ممكن. المناقشات تحتاج في تقديري الشخصي إلى كل الرموز الوطنية سواء في الداخل أو الخارج.. حتى الذين انسحبوا من المؤتمر أنا أتمنى أن يراجعوا مواقفهم وأن يعودوا مرة ثانية إلى قاعة المؤتمر. أظن أن ذلك سوف يضيف مزيداً من الأهمية على مؤتمر يقرّر مصير اليمن في الحاضر وربما في المستقبل القريب والوسيط".

وحول إمكانية عقد جلسات للحوار الوطني خارج اليمن، قال القيادي في حزب المؤتمر "فيما يتعلّق بالقضية الجنوبية، أعتقد أن هناك فرصة أن تعقد اجتماعاتها في أكثر من مكان خارج اليمن، لكن هذا يحتاج إلى قرار من فريق القضية الجنوبية نفسه".

وأضاف بن دغر "في تقديرنا فإن الحفاظ على الدولة اليمنية الموحّدة هي قضيتنا الأولى في هذا المؤتمر، وإنها لب خلافنا من ناحية، وجوهر اتفاقنا في المستقبل. إن أدائنا ورسالتنا للوصول لتلك الغاية هي في قدرتنا على تفهّم مطالب أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، فحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً هو مدخلنا وطريقنا إلى هذه الغاية، غاية الوحدة العظيمة، وإنجازنا الأكبر في التاريخ المعاصر. علينا أن نقدّم لهم دولة يرتضون العيش فيها تحت سقف الوحدة، جاذبةً شكلاً ومضموناً ومحتوى. ونجاحنا في مؤتمر الحوار يبدأ من هنا".

وقال بن دغر "أنا لدي إحساس بأن مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهينا من جلسته العامة الأولى التي استمرت حوالي أسبوعين وبدأنا اجتماعات فرق العمل التسعة المتخصّصة سوف يصل إلى نتائج طيبة ترضي اليمنيين وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد.. ليس أمام اليمنيين فرصة أخرى لكي يتفقوا على شكل الدولة وعلى حل القضايا الأكثر تعقيداً كالقضية الجنوبية وقضية صعدة.. ليس هناك مكان آخر غير هذا المؤتمر".

واعتبر مؤتمر الحوار "فرصة تاريخية يجب على اليمنيين ألا يهدروها، فإن أهدرت فإن هناك متاعب كثيرة قد تواجه البلد. لكني من خلال المناقشات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين ومن استماعي إلى كلمات رؤساء الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الأدبية والثقافية والدينية أحسست بقدر كبير من المسؤولية لدى هؤلاء المتحدثين ورغبتهم الأكيدة في تحقيق الاستقرار وبالتالي في تحقيق التوافق في المؤتمر".

وحول قضية صعدة "شمال اليمن" ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني أنها "واحدة من القضايا التي من المفترض أن يفصل فيها مؤتمر الحوار. بالتأكيد لن يكون هناك سلاح مع أحد. القضية الرئيسية هي في السلاح، لن يكون هناك سلاح مع أي طرف من الأطراف سواء كان في الشمال أو في الجنوب. السلاح هو للدولة ومن حق الدولة ويجب أن يكون في يدها ويجب أن يستخدم وفقاً للدستور والقوانين الناظمة. لذلك القضية في صعدة ستكون واحدة من القضايا المهمة ومنها ترتيب الوضع في صعدة بحيث تصبح جزءاً من اليمن ومنسجماً مع الكل".

وأردف "سنقف إلى جانب الحلول العادلة لقضية صعدة، وسندعم القرارات التي تمنع تكرار ما حدث مجدّداً وسنبذل جهدنا مع الجميع للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، نعتقد أنها المدخل الطبيعي لعدالة انتقالية نحن في أمس الحاجة لها لضمان استقرار وأمن بلادنا. وبالتأكيد فإننا نطمح إلى اتفاق جديد حول التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة فيتحقق عيش كريم لشعبنا هو غاية ما نسعى حثيثاً لتحقيقه بتعاون كل قطاعات الاقتصاد الوطني، إن طريق التنمية يمر عبر تحقيق استقرار وأمن البلاد، فبدون أمن فإن الحديث عن التنمية يمثّل ترفاً في الحديث، وقولاً لا معنى له".

وفيما يتعلّق بجاهزية المؤتمر الشعبي العام لطرح رؤيته تجاه القضايا الوطنية أمام مؤتمر الحوار الوطني، أوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر "نعم.. نحن رؤيتنا جاهزة وهي تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الوضع الراهن في البلاد والتركيبة الاجتماعية والسياسية والتناقضات التي نشأت منذ قيام ثورة 26 سبتمبر عام 1962 وتحقيق الوحدة في 22 مايو عام 1990.. كل هذه التناقضات نحن أخذناها بعين الاعتبار ومن المؤكّد أن هذه الظروف والتناقضات كلها بشكل أو بآخر تستلهمها الأفكار والرؤى الرئيسية التي نعتقد بأنها ستكون محل تقدير من المؤتمريين".
نيوزيمن