صعدة برس -
افادت مصادر مطلعة أن التصعيد السعودي على الحدود اليمنية والتضييق على العمالة اليمنية في مملكة الصمت يأتي كإجراء سعودي لإجبار القيادة اليمنية
على التوقيع على ملحق سري باتفاقية جدة التي تم بموجبها ترسيم الحدود اليمنية في العام 2000م

وطبقا للمصدر يقضي الملحق السري باتفاقية جدة بمنع التنقيب عن النفط على مسافة 100 كم من الحدود المشتركة وهو ما يفسر عدم التنقيب عن النفط في محافظة الجوف منذ اكتشاف أبار نفطية فيها في العام 1984م

وأشار المصدر أن هذا الملحق تم التوقيع عليه من قبل الرئيس السابق وشخصيتين قبليتين في هرم السلطة وثلاثتهم هم المطلعون على الملحق

وأوضح المصدر أن السعودية طالبت القيادة اليمنية التي وصلت للسلطة بموجب اتفاق تقاسم السلطة بموجب المبادرة الخليجية التوقيع على الملحق لكنها رفضت التوقيع فضلا عن رفض منح شركة سعودية امتياز التنقيب عن النفط في قطاعي الجوف بالأمر المباشر ما جعل المملكة تصعد ضد اليمن

وأشار المصدر إلى أن زيارة الرئيس هادي الأخيرة إلى روسيا تأتي كرسالة للسعودية بمنح الشركات النفطية الروسية امتيازات في التنقيب عن النفط في الأراضي اليمنية وخاصة الحدودية منها وأن السعودية تفهم جيدا هذه الرسالة

وكشفت المصادر أن محافظ الجوف ناجي ثوابة الذي تم تعيينه عقب انتخابات المحافظين طلب من شركة نفطية روسية اجراء دراسات نفطية في الجوف، إلا أنه تم استدعاؤه من قبل شخصية قبلية كبيرة عميلة لنظام آل سعود وتستلم مخصصات مالية من اللجنة الخاصة السعودية حذرته من الاقدام على هذه الخطوة وأن ذلك ليس من اختصاصه كمحافظ ليأتي بعد ذلك قرار اقالته


وأرجع المصدر لقاء صالح بالسفير السعودي ومن ثم سفره إلى الرياض بحجة العلاج بأنه يأتي في اطار الضغط على هادي واستخدام صالح من قبل الرياض كفزاعة لهادي وخاصةً أن النظام السعودي بدأ يشعر بأن بعض القيادات المتنفذة وصاحبة