صعدة برس -
رحب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر اليوم الخميس بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بخصوص إعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان للمبعوث الأممي قال فيه أن "قرارات الرئيس هادي بتسمية المناطق العسكرية وتعيين قادتها خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية وتوحيدها".

وأضاف البيان أن "هذه القرارات تنسجم مع اتفاق نقل السلطة وقراري مجلس الأمن ذات الصلة وتأتي ضمن خطوات شجاعة عدة اتخذها الرئيس هادي لتعزيز مناخ الحوار الوطني في اليمن". قال بين عمر أنه "لمس من خلال الاتصالات التي أجراها عقب صدور تلك القرارات ارتياحا شعبيا ودعما دوليا قويا لها" معبرا عن "ثقته ويقينه بأن هذه القرارات ستصب في مصلحة تعزيز أمن اليمن واستقراره".
كما رحب امين عام مجلس التعاون الخليجي بقرارات الرئيس هادي وقال انها خطوة هامة وناجحة للمبادرة الخليجية وتصب في نجاح مؤتمر الحوار .

وكان الرئيس اليمني قد أصدر مساء أمس قرارات عسكرية غير مسبوقة تهدف إلى وضع حد لحالة الانقسام في الجيش وإعادة هيكلته على أسس وطنية وعلمية وأبرز تلك القرارات هي إقالة اللواء علي محسن الأحمر من قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقيادة الفرقة الأولى مدرع وتعيينه مستشارا للرئيس لشؤون الدفاع والأمن وكذا إقالة أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري ليصبح سفيرا للبلاد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نصت القرارات على إعادة تقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى سبع مناطق واستحداث عدد من المناصب بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

روسيا الاتحادية من جانبها أعلنت عن تأييدها للقرارات الاخيرة التي اصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي فيما يخص التعيينات والاجراءات لإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية .

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اصدرته اليوم في موسكو ونشرته وكالة الانباء الروسية "" ايتار - تاس " نؤيد هذه القرارات التي تأتي في سياق مبادرة مجلس التعاون الخليجي للانتقال السلمي للسلطة في اليمن وآلية تطبيقها التي اتفق عليها اليمنيون في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 بالرياض".

وأضافت :" نأمل بان تسهم الجهود المبذولة لتوحيد وتعزيز قوة الجيش اليمني، في احراز تحسنا ملموسا في الوضع الامني الذي يعتبر شرطا لا بد منه لضمان نجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ اعماله في 18 مارس/آذار الماضي، وعملية التغيير السياسي الجارية في البلاد بشكل عام