صعدة برس -
أكد عضو فريق الادعاء في قضية تفجير جامع دار الرئاسة المحامي محمد المسوري أن الاهتمام الحكومي والدولي الذي أبدته جهات حكومية ودولية منها وزارة حقوق الإنسان ومستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر تجاه المتهمين في قضية التفجير الموقوفين في السجن المركزي بصنعاء، هو مؤشر خطير على جهد رسمي لتضييع القضية.













وقال المسوري في تصريح ل "اليمن اليوم" إن قيام وزيرة حقوق الإنسان ومن وصفهم بمستشاري المبعوث الأممي إلى اليمن وقيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح بتنظيم فعالية تضامنية مع المتهمين بحادثة تفجير جامع دار الرئاسة العام 2011 م داخل السجن المركزي، بادرة خطيرة جدا وسابقة تكشف عمن يقف وراء إعاقة القضية وعدم القبض على الجناة والحيلولة دون رفع الحصانة عمن شملتهم الاتهامات.

واعتبر ما حدث في السجن المركزي بهذا الخصوص دليلا جديدا بجانب الأدلة السابقة في ملف القضية التي تعزز إدانة فصيل الإخوان المسلمين بارتكاب جريمة جامع دار الرئاسة، محملا الجهات المسئولة المسئولية الكاملة عن أي تلاعب بهذه القضية أو محاولة تجزئتها أو تهريب أي متهم فيها.

واستغرب المحامي المسوري من الاهتمام الجديد بالمتهمين وإهمال الضحايا وأسر الشهداء الذين تخاطبوا مرارا مع الجهات المعنية ومع المبعوث الأممي جمال بنعمر وغيره دون أن يجدوا أي تجاوب معهم، لافتا إلى أنه حان الوقت لتدرك أسر شهداء وجرحى جامع دار الرئاسة من الذي يتلاعب بقضيتهم ومن الذي يحاول تهريب المتهمين والجناة كما تم تهريب المتهمين والجناة في حادثة جمعة الكرامة 18 مارس.

وقد صرح المحامي المسوري ل قناة اليمن اليوم ان جمال بنعمر وعد المتهمين بتفجيرجامع دار الرئاسة "جامع النهدين" بأنه سوف يتم الافراج عنهم قريبا، واعتبر المسوري ان تصريحات بنعمر صدمته لكونه مشتشار اممي ولا يجدر به ان يتدخل في شئون القضاء اليمني.

واضاف المسوري ان وزيرة حقوق الانسان حضرت الى السجن المركزي وطلبت اللقاء مع المتهمين في جريمة دار الرئاسة دون غيرهم وسمع لهم بالقاء الخطب التي تم تلقينها لهم، وقد استغرب المحامي المسوري هذا التصرف من وزيرة يفترض بها ان تدع الامر برمته للقضاء اليمني ليقول كلمته.