صعدة برس-متابعات -
دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بصنعاء مؤتمر الحوار إلى إدراج قضايا النازحين من المحافظات التي شهدت أحداث ومواجهات مسلحة في نقاشات الحوار الوطني ، حيث وان المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة ستة أشهر يجمع قطاعات عريضة من المجتمع اليمني وستشكل إطارا للاستفتاء على الدستور الجديد من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة عام 2014.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية مكتب اليمن في نشرته الإنسانية الصادرة عنه، أن الاحتياجات الإضافية للعائدين إلى محافظة أبين دفعت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى إطلاق نداء لتوفير موازنة تكميلية بحجم 11.2 مليون دولار أمريكي في شهر مارس، بهدف توفير خدمات الحماية ، ومستلزمات الإيواء والمواد غير الغذائية ، وبدائل إعادة التموضع ، إلى جانب غير ذلك من الخدمات.

وأكد المكتب، عودة أكثر من 140.000الف نازح إلى ديارهم في جنوب اليمن، مشيرا إلى أن العائدين هم من الفئات الأشدّ ضعفا من السكان وتشمل هذه الفئات النساء والأطفال وأعداد كبيرة من الناس شديدي الضعف ، بما فيهم المرضى جسديا أو المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والمعدمين.

وبينت النشرة الصادرة عن مكتب المفوضية في اليمن أن زيادة الاحتياجات جاءت بعد أن فقد معظم العائدين ممتلكاتهم وأمتعتهم خلال سنوات من الصراع ، وهم يفتقرون في مناطق العودة إلى المقومات الأساسية للخدمات العامة وإلى فرص كسب العيش التي من شأنها مساعدتهم على بدء حياتهم من جديد. ويقدّر شركاء العمل الإنساني في أبين أن 95 في المائة من المنازل والبنية التحتية دمرت إما جزئيا أو كليا جرّاء الصراع.

وأشارت النشرة إلى انه تمت الموافقة على جميع المشاريع المتقدمة بطلبات تمويل من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة " CERF " والبالغ عددها 11مشروعا ليتم تنفيذها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة حتى 31 ديسمبر 2013م.

وأوضحت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة قام بمنح اليمن 17 مليون دولار في إطار نافذة الاحتياجات الطارئة غير الممولة بشكل كامل لعام 2013م.

وأضاف، أن الفريق القُطري الإنساني عمل منذ شهر يناير الماضي على قائمة أولويات لضمان تخصيص الأموال للقطاعات التي هي في أشد الحاجة إليها.