صعدة برس -

الشورى يوصى بإحداث تحول حقيقي في نشر مظلة الضمان الاجتماعي ومكافحة الفقر

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين اجتماعه السادس من دورة انعقاده السنوية الأولى للعالم الجاري 2011 ، برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز الغني، وقف خلاله أمام موضوع الضمان الاجتماعي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باستيعاب خمسمائة ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، بتكلفة سنوية تصل إلى 63 مليار ريال، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من الفقر.
وفي مستهل الجلسة قدمت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد إيضاحات بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للبدء في تنفيذ التوجيهات الرئاسية لاستيعاب حالات الضمان الاجتماعي الجديدة.
واستعرضت الوزيرة أيضاً تقريراً عن المسح الاجتماعي الميداني للحالات الفقيرة الذي نفذه صندوق الرعاية الاجتماعية خلال عامي 2008-2009 على مستوى الجمهورية.
وقد أوضح التقرير جملة الإجراءات والآليات التي تم اعتمادها لإنجاز عملية المسح التي وفرت معطيات مهمة بشأن حالات الفقر في البلاد، كما تحدث عن معايير اعتماد هذه الحالات، حيث اتجه اهتمام الصندوق وفقاً لنتائج المسح إلى الاعتماد بشكل أساسي على معياري الحالات الأشد فقراً والفقيرة.
وأكدت الوزيرة أهمية نتائج المسح في كونها قد تطابقت مع الواقع، وتوافقت مع نتائج مسح الأسرة.
وأضح التقرير أن صندوق الرعاية الاجتماعية يتولى تحديد قوائم الحالات المستحقة للمساعدات والتي تعتمد على نتائج المسح، والحالات الجديدة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، من خلال إعداد الخلاصات المالية المقر اعتمادها على مستوى فروع الصندوق بالمحافظات، وإعداد التكلفة التقديرية لجميع مراحل العمل وفقاً للبرنامج العام ومناقشاتها مع الجهات ذات العلاقة وتشكيل لجان تحضيرية من قيادة الصندوق لتنفيذ المهام اللازمة لعملية الإعداد والتجهيز والبرنامج الزمني العام.
وفي سياق عرضها للتقرير شددت وزيرة الشئون الاجتماعية على الإجراءات الصارمة المتبعة في تنفيذ ومتابعة اعتماد وصرف الإعانات طبقاً لنتائج المسح الميداني، بما ينهي أي شكل من التجاوزات التي تؤثر على عملية إيصال الإعانات إلى مستحقيها.
من جانبه استعرض المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور حسين القياضي ، جهود الصندوق في مجال الرعاية الاجتماعية، ودوره المحوري في إطار المظلة الوطنية لشبكة الضمان الاجتماعي.
لافتاً إلى الآلية الصارمة التي اعتمدت لتنفيذ نتائج المسح والتي اتسمت بالشفافية وحالت دون تكرار الوقوع في الحالات الوهمية، والتجاوزات المختلفة.
مؤكداً أن الصندوق حقق نسبة 70 بالمائة فيما يتعلق بتوزيع مبالغ الإعانة عبر مكاتب البريد.
وعقب ذلك أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة حول الموضوع على ضوء
ما عرضته وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية.
وقد أشاد أعضاء المجلس بالتوجيهات الرئاسية بشأن استيعاب حالات الضمان الاجتماعي الجديدة وما ستشكله من معالجات بالغة الأهمية لأوضاع الفقر ي بلادنا.
وأوصى أعضاء مجلس الشورى بتحسين آليات تعيين الحالات المستحقة للضمان الاجتماعي، وأساليب صرف وإيصال المستحقات إلى الحالات المشمولة بالضمان الاجتماعي، والاستفادة القصوى مما توفره مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أوصى أعضاء المجلس بإحداث تحول حقيقي في نشر مظلة الضمان الاجتماعي، ومكافحة الفقر، تقوم على مبدأ تحفيز قيم الإنتاج، من خلال إيجاد بدائل تسمح بانخراط المستحقين في مشاريع ذات مردود إنتاجي
مشيرين في هذا السياق إلى الأهمية التي تمثلها المشاريع الصغيرة باعتبارها الحل الأمثل لإيجاد فرص عمل وتنمية المهارات الإنتاجية والتخفيف عن كاهل المالية العامة.
كما أشاروا إلى الأهمية المماثلة للمشاريع الوطنية ذات التغطية الجغرافية الواسعة والتي تستوعب شريحة واسعة من الفقراء، مما يفترض التركيز عليها في هذه المرحلة باعتبارها أحد الآليات المهمة في التخفيف من الفقر.
وتسائل أعضاء المجلس عن خطط الوزارة فيما يتصل بتعزيز إمكانياتها التمويلية من خلال مشاريع استثمارية تدر مبالغ مستمرة لدعم جهودها في تعزيز ونشر مظلة الضمان الاجتماعي.
وحث الأعضاء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على ترقية مستوى التنسيق بين الصناديق والمؤسسات العاملة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وشددوا في الوقت نفسه على أهمية تمويل حالات الضمان الجديدة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية من مصادر حقيقية.
هذا وفي ختام الجلسة أجابت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل على جملة الملاحظات والاستفسارات التي أدلى بها أعضاء المجلس، والتي تركزت على آلية صرف مبالغ الضمان الاجتماعي وما تكتنفها من إشكاليات وتجاوزات في بعض الأحيان.
كما تركزت حول مشاريع الإقراض الموجهة لدعم المشاريع الصغيرة وآليات صرف هذه القروض والفئات المستحقة لهذا النوع من القروض.
وشددت في هذا الخصوص على الأهمية الكبيرة لمشاريع الإقراض التي قالت إنها تخضع لدراسات جدوى، وتغطي حزمة واسعة من المهن والمشاريع الإنتاجية التي تستوعب آلاف الأسر الفقيرة على مستوى البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى وجود استثمارات تابعة للصندوق لدعم جهوده في مكافحة الفقر.
وكان المجلس قد استعرض في مستهل الجلسة محضر جلسته السابقة وأقره