صعدة برس -
كشفت وثيقة رسمية عن توجه حكومية باسندوة رفع أسعار الدعم عن المشتقات النفطية في سبيل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وجاء في الوثيقة، التي قدمها وزير المالية صخر الوجيه الشهر الماضي، أنه مع نهاية فبراير سحبت الحكومة على المكشوف مبلغ 54 مليار ريال لعدم توافر مصادر محلية غير تضخمية لتمويل عجز الموازنة، ولذلك فإن الأمر يتطلب البحث عن تمويل خارجي، والبنك الدولي يشترط إصلاحات في أسعار الوقود.

وأضافت الوثيقة أنه «من الواضح أن موقف الخزينة صعب ويستدعي التحرك للحصول على تمويلات خارجية لاحتواء الضغط الكبير على الموازنة»، محذرة من أن استمرار توقف إنتاج النفط من حقول مأرب سيزيد من تعقيد الوضع، وسيفرض تأجيل نفقات تساوي الإيرادات المفقودة، وفقا لما نشرته صحيفة البيان الاماراتية.

وتابعت الوثيقة أنه «حان الوقت لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية قوية للحفاظ على الاستقرار المالي، وأن يتم ذلك من خلال برناميج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وبما يسهل الحصول على دعم المانحين».

بدوره، اعتبر وزير المالية أنه قدم مزايا للقبول برفع أسعار الوقود، وقال إن من شأن تلك الإجراءات ان تعزز من مصداقية الحكومة أمام المانحين.