صعدة برس-متابعات -
كشف مصدر عن قيام وزير المالية صخر الوجيه، بتغيير أكثر من "30" مدير مالي في عدد من المؤسسات والمرافق والوزارات وفروع المكاتب التنفيذية والوحدات الادارية في المحافظات، منذ توليه منصبه في نهاية العام 2012م.

وأشار المصدر إلى أن الوجيه، عين معظم المدراء الجدد في من كوادر التجمع اليمني للإصلاح، والموالين لهم، وفق تزكيات حزبية، وتوصيات من نافذين في تجمع الإصلاح.

وتأتي هذه التغييرات في اطار أخونة وزارة المالية، والتغول في المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية في المحافظات، وبالذات في المؤسسات الإيرادية.

وسبق أن أقدم وزير المالية على اقصاء عدد من الكوادر الكفؤة، في ديوان عام الوزارة، واستبدلها بكوادر محسوبة على تجمع الإصلاح.

وكان وزير المالية، المحسوب على تجمع الإصلاح، قد أقدم على تغيير اللجنة التي كانت مكلفة بتحليل طلب تقدم به اتحاد المستشفيات الأهلية، يطالب فيه بدفع أكثر من مليار ريال مقابل خدمات طبية قدمت لجرحى الثورة، في ستة مستشفيات معظمها محسوبة على تجمع الإصلاح.

وأستبدل الوزير اللجنة، التي أوصت بعدم قانونية الصرف، بلجنة أخرى من المقربين له والمحسوبين على حزبه.

وسبق أن أوكل الوزير صرف مستحقات مالية بأكثر من ملياري ريال، لجرحى الثورة، عبر مؤسسة "وفاء" المحسوبة على تجمع الإصلاح، والتي لم تحصل حتى الآن على تصريح مزاولة النشاط، دون وجود آليات واضحة للصرف.

وهي القضية التي أثارتها عدد من وسائل الاعلام، وأنكر الوزير توقيع عقد معها، حتى فضحته صحيفة "الأولى" اليومية، عندما نشرت صورة للعقد الموقع بين الوزارة والهيئة العامة للبريد كجهة يتم عبرها الصرف، ومؤسسة "وفاء"، وعلى إثره كلفت نيابة الأموال العامة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتدقيق سجلات وزارة المالية.

نقلاً عن "يمنات"