صعدة برس -
مجلس الوزراء يناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن التأجير التمويلي، والمقدم من وزارة الصناعة والتجارة.

وأقر المجلس استيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، وتقديم مشروع اللائحة بشكلها النهائي الى الاجتماع القادم للمجلس، لاقرارها واستكمال الإجراءات القانونية لاصدارها.

وتسري احكام مشروع اللائحة والقانون على انشطة وعقود التأجير التمويلي التي يتم ابرامها أو تنفيذها في الجمهورية اليمنية أو التي يكون احد اطرافها مقيما فيها، وبخاصة فيما يتعلق بالصفات والشروط المعتبرة في التأجير التمويلي وطريقة تنظيم عقد التأجير وما يجب ان يشتمل عليه من بيانات، وكذا حقوق والتزامات ومسئوليات الأطراف الناشئة عن عقد التأجير، فضلا عن احكام وشروط واجراءات تسجيل وقيد بيانات الاصول المؤجرة وعقود تأجيرها والمؤجرين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير وشروط الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.

وحرصت الوزارة في اعداد مشروع اللائحة التنفيذية على تحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية المتوخاة من قانون التأجير التمويلي، وان تتفق موادها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مع الاستفادة في ذات الوقت من الخبرة والتجربة والممارسة العملية لعدد من دول العالم السباقة في هذا الجانب.

ويحتوي مشروع اللائحة التنفيذية التي تم اعدادها باسلوب تشاركي مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص، على 36 مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن بالإضافة إلى التسمية والتعاريف واحكام عامة وختامية، احكام وشروط تنظم تسجيل الاصول الثابتة ووسائل النقل المنقولة، واحكام تنظيم سجل الاصول المنقولة والتأجير التمويلي ، فضلا عن احكام وشروط واجراءات الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والقيد في سجل المؤجرين.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم حول سير امتحانات النقل للمرحلتين الاساسية والثانوية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2010 ـ 2011م، والتي بدأت السبت الماضي في امانة العاصمة وعموم المحافظات.

وأوضح التقرير ان الامتحانات تجري في اجواء طبيعية وبشكل جيد حتى الآن وبنسبة نجاح تتجاوز 95 بالمائة.. مشيرا الى وجود اشكالات في مدارس محدودة في بعض المحافظات.

وأكد التقرير انه من بين 16 الف و950 مدرسة حكومية وأهلية توجد اشكالات في 187 مدرسة فقط يجري معالجتها، بحيث يتم تمكين الطلاب من اداء امتحاناتهم في اطار الحرص على عدم حرمانهم من حقهم في استكمال امتحانات العام الدراسي الحالي.. منوها بالدور الذي تضطلع به السلطات المحلية في التعاون مع مكاتب التربية والتعليم لتهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات وضمان نجاحها.

كما استعرض المجلس تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية للفصل الثاني من العام الدراسي الجامعي 2010-2011م، والذي اوضح ان الدراسة استؤنفت في بعض الجامعات، فيما لا تزال هناك اشكالات في جامعات اخرى ابرزها جامعتي صنعاء وعدن.

ودعا مجلس الوزراء بهذا الخصوص الطلاب والطالبات في جميع الجامعات لمواصلة دراستهم الجامعية والاستفادة من الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني حتى لا يحرمون من عام دراسي كامل.. وأهاب باعضاء هيئة التدريس تحمل مسؤولياتهم الوطنية والوظيفية وتأدية واجبهم المقدس تجاه ابنائهم الطلاب والطالبات باعتبارهم المتضرر الاول من عرقلة العملية التعليمية .

كما دعا المجلس الاعلى للجامعات لعقد اجتماعات استثنائية للوقوف امام ما يجري في الجامعات، ومعالجة اية معوقات تعترض سير العملية التعليمية واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد مجلس الوزراء على حرمة الجامعات وعدم الزج بها في الصراعات السياسية، وعدم جواز دخول أي قوة مسلحة الى حرم الجامعات.. منوها بضرورة اضطلاع الاجهزة الامنية بدورها في منع دخول أية قوات الى حرم الجامعات اواستخدام مرافقها للتدريب العسكري او السكن بما يكفل حرمة الجامعات ومبانيها وفقا لقانون الجامعات رقم 15 لعام 1995م وتعديلاته.

ونبه مجلس الوزراء من خطورة أن تصبح العملية التعليمية بكافة مستوياتها واحدة من أوراق اللعبة السياسية، خاصة وان استخدامها كذلك سيصيب بالضرر كل مفاصل المجتمع الذي سيخسر جيلاً بأكمله يعلق عليه آمال الحاضر والمستقبل.. وأهاب بكافة القوى السياسية الوطنية النأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية والحزبية.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزارة السياحة حول نتائج الإحصاء السياحي للعام الماضي، والمتضمن بيانات مفصلة عن إحصاءات الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن لعام 2010 ومؤشراتها.

وكشف التقرير عن زيادة العائدات السياحية الدولية عام 2010 بنحو 347 مليون دولار عن العام 2009م لتصل إلى مليار و161 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 28 بالمائة.
وأشار إلى زيادة عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليمن من مختلف دول العالم خلال نفس الفترة بنحو 102 آلاف سائح ، وبنسبة زيادة بلغت 24 بالمائة، فيما انخفض عدد السياح اليمنيين الوافدين (المقيمون في الخارج) في هذه الفترة بنحو 105 آلاف سائح بنسبة تراجع بلغت 18 بالمائة..

حيث بلغ السواح الوافدين إلى اليمن في عام 2010م مليون و247 ألف و62 سائحا مقارنة بــ 948 ألف و118 سائح في العام 2007م.

وأوضح التقرير ان عدد السياح الأجانب العام الماضي شكلوا 52 بالمائة من إجمالي حجم الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن.

كما زادت عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح الوافدين عام 2010م بحوالي أربعة ملايين و716 ألف و458 ليلة وبنسبة زيادة وصلت إلى 40 بالمائة، مقارنة بالعام 2009م.. فيما بلغ متوسط انفاق السائح الأجنبي الوافد نحو 145 دولار ومتوسط فترة اقامته في اليمن حوالي 8 ليالي.

وأظهر التقرير في تصنيفه للسياحة الوافدة إلى اليمن العام الماضي بحسب الاقاليم السياحية العالمية ان 72 بالمائة من عدد السياح الأجانب وفدوا من اقليم دول الشرق الاوسط والذين زاد عددهم عن عام 2009م باكثر من 80 ألف سائح، يليه السياح الوافدين من اقليم دول اسيا بنسبة 9ر10 بالمائة واقليم دول اوروبا بنسبة 7 بالمائة واقليم دول الامريكيتين 2ر5 بالمائة ودول افريقيا 6ر4 بالمائة.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 2 الى 8 مايو الجاري.

وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي وقف امامها مجلس النواب خلال هذه الفترة، إلى جانب تقارير الزيارات الميدانية للجان الدائمة وغيرها من التقارير الرقابية، وكذا التقارير التي ناقشها مجلس الشورى.

واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير الداخلية بشأن الأوضاع الامنية ومستجداتها في ظل الأزمة الراهنة، وما تبذله الاجهزة الامنية المختلفة من جهود لتعزيز اجواء السكينة والاستقرار والحفاظ على الأمن العام والتصدي لمجمل الانشطة الاجرامية والتخريبية والارهابية التي تسعى الى اقلاق سكينة المجتمع والاضرار بالوطن ومصالحه العليا.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الاوقاف والارشاد حول زيارته للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 وحتى 29 ابريل الماضي وذلك للترتيب لموسم الحج والعمرة لعام 1432 هجرية.

سبا