صعدة برس -
كشف عمليات الفساد المالي والإداري ونهب المال العام وما يتضمنه من إختلالات وتجاوزات للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة الذي يقوم به وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني الدكتور واعد باذيب وبمساعدة شقيقة ومستشارة ومدير عام مكتبه وضاح باذيب ، حيث وقد حصلت خلال فترة بسيطة على بعض الوثائق والمستندات التي تدين وزير النقل بعمليات فساد مالي وإداري ونظراً لما تذخر به وزارة النقل من مهام عدة انبثقت عنها عدة مؤسسات وهيئات تابعة لوزارة النقل وهذا ما منح واعد باذيب أن يسرح ويمرح دون اكتراث ناسياً بأن الوطن لا يخلو من الشرفاء وزُودت بوثائق ومستندات فساد لن تسمح لي الصفحات بسردها لذا سوف أقوم بكشف بعضاً منها وتوزيعها على أجزاء مبتدئا بالهيئة العامة للشئون البحرية كاشفاً بذلك الأهداف الرئيسية لقرارات التعيينات التي قام بها باذيب منذ تعيينه وزيراً النقل.
الفساد المالي والإداري بالهيئة العامة للشئون البحرية :-
قام وزير النقل بتعيين الأخ/ مراد الحالمي المعلم الابتدائي بمدرسة محمد غالب علي في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع والذي درجته الوظيفية العاشرة (مساعد أخصائي ) براتب شهري بالصافي يبلغ (58,329) ريال وبالتالي فما هي المؤهلات التي يملكها الحالمي لكي يقوم باذيب بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة البحرية بدرجة وكيل مساعد الدرجة الثانية وبصافي مستحقات تتجاوز (950,000) ألف ريال شهرياً وما لدية من خبرات ومؤهلات تمنحه الحق بهذا المنصب في مجال الشئون البحرية ، طبعاً لا مؤهلات أو خبرات أو حتى سنوات خبرة في المجال الإداري والقيادي ولكن تم تعيينه لوجود رابط صهاره معه وكذلك الغرض الرئيسي من هذا التعيين المبالغ فيه وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو مصلحة وزير النقل الخاصة هذا هدف من أهداف باذيب من تعيينه لهذا المعلم وذلك لتنفيذ توجيهات معالي الوزير واعد وشقيقة وضاح مدير مكتبه وهي :-
1- توظيف الأشخاص المقربين من الوزير.
2- تخصيص دعم لجهات وأشخاص من خارج الهيئة .
3- تسهيل صرف الأوامر والتوجيهات الصادرة والمحولة للهيئة من قبل وزير النقل .
وسوف أسرد التفاصيل والمؤيد بالوثائق كيف قام وزير النقل واعد باذيب بتسخير قرارات تعييناته لمناصب قيادية وذلك لأغراض تحقيق هذه الأهداف وهي كالتالي :-
أولاً :- الفساد الإداري :-
تمثل الفساد الإداري لوزير النقل واعد باذيب بالهيئة العامة للشئون البحرية في توظيف وتثبيت وتعيين أشخاص وأفراد إما من أقاربه أو أصدقائه بالإضافة إلى أشخاص ينتمون إلى جهات معينة حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في هيئة الشئون البحرية منذ توليه منصب وزير النقل وحتى يومنا هذا (أي فترة لا تتجاوز تسعة عشر شهراً) ما يزيد عن (82) فرداً مابين موظف عادي ومدير إدارة ونائباً له ومديراً عاماً ونائباً له حيث كان يتم توقيع عقود التعاقد معهم وبعد أقل من شهر يتم تثبيته ومن ثم تعيينه مدير إدارة بموجب قرارات إدارية داخلية صادرة من نائب رئيس الهيئة الأخ/ مراد الحالمي وذلك دون مراعاة الدرجات الوظيفية القانونية السنوية الممنوحة للهيئة وكذا إجراءات التعاقد والتوظيف والتعيين كما تنص عليه أحكام ومواد قانون الخدمة المدنية والتأمينات ، كما أن الأشخاص الذين تم توظيفهم في الهيئة يفتقرون للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغل منصب مدراء إدارات أو مدراء عموم ونوابهم ناهيك عن عدم وجود بعض الدرجات الوظيفية والمناصب ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة مثل منصب نائب مدير إدارة أو نائب مدير عام ، وبالتالي فإن ذلك يمثل عمليه إقصاء واسعة وشاملة للكوادر السابقة للهيئة والذين لا ينتمون لا للمحافظات الجنوبية أو لأقاربه أو أصدقائه أو لجهات وجماعات معينة اليمني فالهدف الأساسي من توظيف مثل هؤلاء الأشخاص هو تقوية سمعه وصيت واعد باذيب ومد نفوذه بالإضافة إلى دعم لأحزاب وجماعات معينة ومحددة فعلى سبيل المثال تم تعيين الأخ/ أيمن ياسين سعيد نعمان - نجل أمين الحزب الاشتراكي اليمني- نائباً لمدير عام الشئون المالية بالهيئة بالرغم من عدم وجود منصب نائب مدير عام ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة وبمستحقات شهرية ثابتة تصل إلى مبلغ (350,000) ريال شهرياً وفقاً للقرار الإداري رقم (202) لعام 2012م ، وكذا تعيين الأخ/ مراد على منصر نجل الأستاذ/ علي منصر - عضو اللجنة المركزية في الحزب الإشتراكي اليمني وذلك مديراً لإدارة البيانات والمعلومات في الهيئة.
ثانياً :- الفساد المالي :-
أما الفساد المالي لوزير النقل واعد باذيب بالهيئة العامة للشئون البحرية تمثل في دعمه المالي لأشخاص وأفراد خارج مرافق الوزارة وللمقربين منه أومن رؤساء ونواب المرافق التابعة للوزارة والذين قام بتعيينهم واعد باذيب ، بالإضافة إلى تسهيل صرف الأوامر والتوجيهات الصادرة والمحولة للهيئة من قبل وزير النقل وبمبالغ مالية خيالية سواءً بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي وبطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وذلك كالتالي :-
1- الدعم المالي لجهات وأشخاص من خارج مرافق الوزارة :-
إن الهدف الخفي من قرارات واعد باذيب يتمثل في دعم جهات وأشخاص من خارج الهيئات التابعة لوزارة النقل وذلك من خلال قيام هذه الجهات بصرف مبالغ ماليه تحت عدة مسميات مثل مساعدات وإعانات وتذاكر سفر ونثريات ، فمن خلال الوثائق التي حصلت عليها بلغ عد الأشخاص والجهات التي قامت الهيئة العامة للشئون البحرية سواءً بتوجيهات من قبل نائب رئيس الهيئة أو بتوجيهات من الوزير بدعمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (40) فرد وبمبالغ نقدية طائلة وكذا قيمة تذاكر سفر لهم ولعائلاتهم حيث تم فتح صندوق خاص لهذا الغرض والصرف المباشر منه قبل استكمال الإجراءات القانونية للصرف،مع العلم أن إجمالي المبالغ المخصصة والمنصرفة لهذا البند للعام 2012م فقط بلغ (21,500,000) ريال كمساعدات نقدية ومبلغ (13,500,000) ريال قيمة تذاكر سفر لأشخاص تربطهم علاقة بمعالي الوزير وإذا ما تم قياس هذه المبالغ المنصرفة من الشئون البحرية مع إيرادات المرافق التابعة للوزارة (الموانئ البحرية الثلاثة وهيئة الطيران والخطوط اليمنية وبنسبة زيادة40%فقط ) سنجد أن إجمالي المبالغ المنصرف لهؤلاء الأشخاص تتجاوز مبلغ(350) مليون ريال سنوياً أي ما يتجاوز ثلث مليار ريال سنوياً كحد أدنى.
2- تسهيل صرف الأوامر والتوجيهات الصادرة والمحولة للهيئة من قبل وزير النقل .
أما الهدف الثالث والرئيسي من قرارات تعيينات واعد باذيب في صرف مبالغ مالية خيالية شخصية له ولأخيه وضاح سواءً بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي والتي لابد شرحها في أكثر من حلقة نظراً لكثرة فساد الوزير المالي الملاحظ من خلال الوثائق التي استطعت الحصول عليها(نظراً لحرص رؤساء وقيادات هذه الجهات عليها لمنع تسربها لأهميتها في كشف عمليات الفساد ونهب المال العام) توصلت للخلاصة التالية:-
1- اعتماد وصرف مبلغ (270,000) ريال شهرياً كحافز عادي لمواجه التزامات مرافقي وزير النقل وكذا مبلغ (250,000) ريال شهرياً كحافز خاص وفقاً لتوجيهات معالي الوزير الموضحة بمذكرته ذات المرجع الخاص والسري رقم (م.و.2012) بتاريخ 18/1/2012م أيضاً لمرافقي وزير النقل أي بإجمالي مبلغ (520,000) ريال شهرياً أي بمبلغ (6,240,000) ريال سنوياً وذلك من الشئون البحرية فقط ، والعجيب في الأمر أن توجيهات معالي وزير النقل تقضي بأن تقوم الهيئة بإرسال حوافز المرافقين باسم الأخ/ حسين عبدالله هيثم وليس بأسماء مرافقي الوزير باعتبارهم المستفيدين المباشرين من هذه الحوافز، وإذا ما تم قياس مبلغ حوافز المرافقين المنصرف من الشئون البحرية بحجم إيرادات نشاط مؤسسات الموانئ البحرية (عدن، الحديدة ، المكلاء) وهيئة الطيران المدني والخطوط اليمنية وبإضافة بنسبة زيادة تقديرية (40%) فقط نجد أن معالي الأخ الوزير يقوم باستلام ما يزيد عن مبلغ (870,000) ريال تقريباً في الشهر الواحد من كل مؤسسة من مؤسسات الموانئ البحرية الثلاث وهيئة الطيران والخطوط اليمنية إي بإجمالي عام نهائي تقريبي مبلغ وقدرة (4,870,000) ريال شهرياً أي بإجمالي مبلغ (60,000,000) ريال سنوياً كحد أدنى من مرافق وزارة النقل وهي الموانئ البحرية الثلاثة وهيئة الطيران المدني والشئون البحرية والخطوط الجوية اليمنية فقط .
2- قام وزير النقل بالتوجيه للشئون البحرية باعتماد صرف حافز شهري بمبلغ (120,000) ريال للأخ/ منيف عبدالله محمد الزغلي الذي قام بتعيينه مستشاراً لوزير النقل لشئون مرافق الوزارة في محافظة عدن وعند قياس المبلغ المنصرف من البحرية فقط وفقاً لنسبة إيرادات الجهات التابعة للوزارة المتواجدة في محافظة عدن البالغ عددها خمسة مرافق وبنسبة زيادة(40%) نجد أن إجمالي الحافز الشهري التقريبي الذي يتقاضاه مستشار معالي الوزير إجمالي مبلغ وقدرة (1,000,000) ريال شهرياً كحد أدنى، فما نوع الإستشارات التي يقدمها المذكور الذي لا يتجاوز عمرة الثلاثون عاماً لكي يستحق هذا المبلغ الخيالي وهل يقوم فعلاً باستلام إجمالي هذه الحوافز أم أن وزير النقل استغل مسمى مستشار وزير النقل لنهب المال العام وذلك بتحويل هذه المبالغ إلى حسابات بنكيه خاصة .
3- يقوم وزير النقل بالتوجيه لمرافق الوزارة بصرف مبالغ مالية غير مرتبطة لا بنشاط الوزارة أو مرافقها بل لشخصه هو ومثال على ذلك قام الوزير بالتوجيه لهيئة الشئون البحرية بمذكرته ذات مرجع رقم خاص وسري وهو (م و 2012) بتاريخ 2/12/2012م بصرف تكاليف صيانة سيارته الشخصية (إن كانت كذلك) نوع سوزوكي رقم اللوحة (42594/3) لدى وكالة سابحة بمبلغ (380,000) ريال حيث قامت الهيئة بتحرير شيك رقم (6067373) بتاريخ 7/2/2012م وقيد المبلغ عهدة على وزارة النقل وهذا إجراء مخالف للنظم واللوائح المالية ، مع العلم أن إجمالي العهد والسلف المقيدة في سجلات الشئون البحرية دون تصفية حتى نهاية العام 2012م تجاوزت مبلغ يتجاوز(60,000,000) ريال وجميعها عهد لم يتم تصفيتها وهذا مخالف للقوانين والأنظمة والتي توجب تصفيتها وعدم ترحيلها من سنة لأخرى .
4- قام وزير النقل بالتوجيه لهيئة الشئون البحرية بموجب مذكرته رقم (ون/27/866/2012م) بتاريخ 21/4/2012م بتسليم السيارة الصالون موديل 2010م وتسليمها لشقيقة وضاح الذي يعمل لدية مديراً لمكتبة وذلك كشرط أساسي ليتمكن رئيس الهيئة ونائبة بشراء سيارات لهم بموجب قرارات تعيينهم التي أصدرها واعد باذيب، وبالتالي تم إضافة هذه السيارة إلى الأسطول التابع لمعالي وزير النقل من السيارات التي تملكها من الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل وهي كالتالي:-
- سيارة صالون لاند كروزر موديل 2010 من الشئون البحرية .
- سيارة صالون لاند كروزر موديل 2012 من هيئة الطيران المدني .
- سيارة صالون مرسيدسML350 موديل 2012 من مؤسسة موانئ خليج عدن .
- سيارة صالون لاند كروزر موديل 2012 من مؤسسة موانئ البحر الأحمر .
- سيارة طقم شبح لاند كروزر موديل 2012 من هيئة الطيران المدني .
- سيارة صالون لاند كروزر موديل 2012 من الخطوط الجوية اليمنية .
- سيارة تويوتا حبه وربع موديل 2012م من هيئة الطيران المدني .
- سيارة هونداي توسان موديل 2012 من مؤسسة موانئ البحر العربي .
- سيارة صالون لاند كروزر موديل 2012 من مؤسسة موانئ البحر الأحمر (عوضاً عن السيارة التي تعرضت لحادث انقلاب في محافظة ذمار والتي أسماها واعد باذيب محاولة اغتياله الثانية).

وهنا نكتفي بما تم كشفة في نهاية هذه الحلقة على أن نستكمل كشف جرائم الفساد المالي والإداري لمعالي وزير النقل في الحلقة القادمة والتي ستكون قريبة جداً إن شاء الله .
* المصدر / شبكة اخبار شباب اليمن: