صعدة برس -
علق فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعه اليوم، بناء على طلب من مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والذي قدمه، حسين حازب، وقرنه بضرورة اكتمال تشكيل هيئة رئاسة الفريق باختيار نائب للرئيس والمقرر، وتسليم محاضر الجلسات السابقة، بالإضافة إلى تحديد الكشف النهائي لأسماء أعضاء الفريق، وأسماء الغائبين وتوضيح الإجراءات حيالهم.

في هذه الأثناء عقدت لجنة النزول الميداني المنبثقة عن فريق قضية صعدة، اجتماعاً لها ناقشت خلاله مقترحات خطة النزول إلى المناطق والفئات والمكونات والجهات المستهدفة بهدف جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بجذور قضية صعدة.

إلى ذلك شارك مستشار أمين عام الأمم المتحدة، ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر، في جانب من اجتماع فريق قضية صعدة، وذلك للاطلاع على تطورات العمل في إطار الفريق والتحديات التي تواجه عمله.

وقد رحبت رئيسة الفريق نبيلة الزبير، بالمبعوث الأممي، فيما قدمت نائبة رئيس الفريق جميلة علي رجاء عرضاً موجزاً لما أنجزه الفريق خلال الفترة الماضية.. وتحدث رؤساء المكونات الممثلة في الفريق، مؤكدين في مداخلاتهم العزم على إنجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل مع قضية صعدة بمسؤولية وطنية، وبروح الفريق الواحد بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية.

وشددت المداخلات على أهمية تنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين، وإطلاق معتقلي الحراك والشباب عودة النازحين والمهجرين، والإلتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وعلى دور الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوفاق على تحقيق ذلك، وبما يهيئ الأجواء ويضمن استمرار مشاركة جميع الأطراف في الحوار.

من جانبه حث مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر أعضاء فريق قضية صعدة على التعاون وتذليل الصعوبات، والنظر إلى المستقبل، باعتبار أن الهدف الأسمى لليمنيين جميعا هو طي صفحة الماضي، وإنصاف الضحايا فيما يخص قضية صعدة تحديداً، والعمل على إنجاز مواد دستورية تتعلق بالحقوق والحريات.

وأكد بن عمر أن موقف الأمم المتحدة في دعم اليمن نابع من قيم وأعراف دولية، ويهدف إلى إنجاح تجربة الحوار في اليمن، التي وصفها بالفريدة، وبأنها أول تجربة تجمع الأطراف وتطرح جميع القضايا على الطاولة.

وأشاد بن عمر بحكمة اليمنيين في تبني حوار شامل وبقدرتهم على تجاوز الصعاب، والخروج من الأزمة، كما أشاد بدور الشباب والقيادة السياسية في تحقيق التغيير والتداول السلمي للسلطة وتجنيب البلاد الدخول في حرب أهلية.