صعدة برس -
طلبت الحكومة من مجلس النواب اليوم الموافقة على تعديل عدد من القوانين.
واستعرض النواب رسائل للحكومة تضمنت طلبات تعديلات لمواد في قوانين الحماية القانونية لمنتسبي الأمن، وحماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.
وكذا قوانين المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة، والتأمينات والمعاشات والتأمينات، الاجتماعية، بالإضافة إلى تعديلات على قانوني التعليم العالي، والجامعات اليمنية.
وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون الجرائم والعقوبات المدرجة في جدول أعمال النواب، مبررة ذلك بالرغبة في إضافة نصوص عقابية تعالج ما قالت إنه مستجدات في واقع الجرائم.
إلى ذلك استمع البرلمان إلى مذكرة تفسيرية لتعديلات قانون صندوق دعاية المعاقين تلته وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حُمد.
وتستهدف التعديلات زيادة إيرادات الصندوق لتغطية عدد الحالات المستفيدة من التي وصلت إلى 176 ألف معاق حتى نهاية العام 2010.
وفي الجلسة استعرض البرلمان تقريراً للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة دعا الحكومة إلى الإسراع في تقديم قانون ينظم الجوانب الإدارية والمالية للتعليم الموازي والنفقات الخاصة، في الجامعات الحكومية اليمنية.