صعدة برس -
أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةاعتزام عدد كبير من قيادات الجهاز الإدارية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومدير مكتبه نصر طه مصطفى وذلك للمساهمة في مخالفة القانون وإصدار قرار تعيينات غير قانونية.

وأكد المصدر عدم قانونية القرارات التي أصدرت يوم أمس بتعيين أشخاص من خارج الجهاز لتولي مناصب رفيعة ومهمة في حين أن قانون إنشاء الجهاز يمنع ذلك.

وتنص المادة 19الفقرة "ز" على أنه وباستثناء رئيس الجهاز لا يسمح بتعيين أشخاص من خارج الجهاز في مناصب إدارية داخل الجهاز.

وحسب المصدر فإن حالة من الرفض الشديد للقرارات الأخيرة تعم موظفي وقيادات الجهاز وسط دعوات لوقفة احتجاجية سينفذها غدا الموظفون والقيادات الإدارية في الجهاز بمقر الجهاز الرئيسي، احتجاجاً على تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب مهمة في هذا المرفق الحيوي الذي يفترض بمسؤولية وقيادييه أن يكونوا على درجة كبيرة من النزاهة والكفاءة والخبرة.

هذا ولا تزال تداعيات إصدار قرارات جمهورية يوم أمس متواصلة حيث يواصل ناشطين توجيه انتقادات لاذعة لمدير مكتب الرئاسة الذي قام بتعيين مقربين له في أكثر من منصب حكومي.

موظفون بالجهاز عبروا عن تفاجئهم بالقرارات الأخيرة التي ستزيد الوضع سوءاً ولن تؤدي إطلاقاً إلى قيام الجهاز بمهامه وسيصبح تابعاً لمدير مكتب الرئاسة المعروف بعلاقاته المتعددة بكافة الأطراف منها القيادات الفاسدة التابعة للنظام السابق في الوقت الذي تقتضي فيه المرحلة الحالية قيام الجهاز بكافة مهامه في مكافحة الفساد.
المساء برس