صعدة برس-متابعات -
شددت وزارة العمل السعودية، على أن الحملات التفتيشية التي جرى تنفيذها لكشف مخالفي نظام العمل ستعود قريبا، بعد نحو شهر من توقفها، متوعدة من يشغلون المخالفين بعقوبات تصل إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال، وفقا لما جاء في صحيفة الشرق الأوسط.

وكشفت عن نجاح برنامجها نطاقات في توظيف 600 ألف سعودي في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن برنامج حماية الأجور الذي سيبدأ تطبيقه تدريجيا ابتداء من شهر يونيو/حزيران المقبل سيكون أحد الأدوات الإغاثية لإدارة السوق وحفظ حقوق العاملين.

وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبد الله الحقباني خلال افتتاحه المعرض السعودي الرابع للتوظيف والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة الرياض أمس: "بعد فترة ستعود الحملات التفتيشية، وهناك عقوبات شديدة على الجهات المخالفة تتمثل بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال على أي مخالف، والسجن عامين، وهي عقوبات لم تكن معهودة سابقا، ولن تتاح للمخالفين فرصة العمل بيسر في ظل عدم تجاوبهم مع المرحلة التصحيحية للسوق المحلية".

وأضاف أنه سيتم بعد الحملة إعادة درس وتصحيح نسب السعودة المعتمدة حاليا في برنامج نطاقات، ورفع هذه النسب بما يتوافق مع احتياج مخرجات قطاعات التعليم والتدريب، ليتم استقطابهم بشكل أفضل، مؤكدا أن هذه البرامج تعمل عليها وزارة العمل من خلال أنظمة ذكية لدعم متخذي القرار بلغة الأرقام.

وأشار إلى أن برنامج حماية الأجور هو أحد الأدوات الإغاثية لإدارة السوق بما فيه من حفظ للحقوق، لافتا إلى أن هذا النظام، مرتبط مباشرة ببرنامج نطاقات لجهة إتاحة الخدمات أو حجبها عن المنشآت المخالفة.

وأوضح أن برنامج حماية الأجور يستوجب على القطاع الخاص إرسال مسيرات الرواتب وإيداعات رواتب الموظفين من خلال المنظومة البنكية، كما يجري مع الموظفين الحكوميين، كما سيتم ربط هذا النظام أيضا بالتأمينات الاجتماعية والجهات الأمنية والرقابية، للتأكد من حفظ حقوق المواطنين ومن التزامات القطاع الخاص بالوفاء بمستحقات العاملين لديهم.