صعدة برس-متابعات -
كشف مصدر دبلوماسي أن الوضع السياسي الصعب وغير المستقر يهدد اليمن بالتشظّي، ويجعل مهمة الرئيس عبدربه منصور هادي شديدة التعقيد، ويعيق مساره العديد من التحديات، وفي مقدمتها التحديات الأمنية والاقتصادية، بالاضافة إلى السياسية التي تدفع باليمن نحو ‘مفترق طرق’.

ونقلت صحيفة ’القدس العربي’ اللندنية عن المصدر قوله:" أن الرئيس هادي في وضع لا يحسد عليه، وأنه يعمل جاهدا لاستقرار الوضع السياسي في البلاد، غير أن التحديات أكبر من الإمكانيات وأن هادي يعلّق آمالا عريضة على مؤتمر الحوار الوطني، للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، غير ‘أننا نخشى أن يفقد هادي السيطرة على زمام الأمور، مع اتساع دائرة التوجهات الانفصالية في الجنوب والشمال وتصاعد الفلتان الأمني’ على حد قوله.

وأوضح أنه في الوقت الذي تزداد فيه المطالب بانفصال الجنوب، يتجه الشمال (محافظة صعدة) عمليا نحو الاستقلال، والتي تتمتع واقعيا بحكم ذاتي، تحت قيادة جماعة الحوثي، حيث لا وجود فعليا للسلطة المركزية على الاطلاق، والتي تحصل على موارد عديدة، منها موارد من السلطة المركزية ومنها موارد محلية وموارد خارجية.

في غضون ذلك يزداد الوضع السياسي تدهورا يوما بعد يوم، بفعل التداعيات الأمنية التي هيمنت على الوضع العام في البلاد، وأصبحت الشغل الشاغل الذي يسيطر على اهتمامات اليمنيين، بعد المعاناة الاقتصادية.

ويشهد اليمن بشكل شبه يومي عمليات قتل واغتيالات لكوادر هامة في البلاد في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والادارية، بفعل الفلتان الأمني، آخرها اغتيال ثلاثة من أكفأ الطيارين العسكريين في مدينة الحوطة بمحافظة لحج، أمس الأول من قبل عناصر مسلحة مجهولة، تم القبض أمس على أحد عناصرها.

وفي الوقت التي تظل فيه الأسباب مجهولة وراء سلسلة الاغتيالات وعمليات القتل اليومي، سجلت أغلب إذا لم نقل جميع الحالات ضد مجهول، حيث لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيالات المنظّمة، كما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أي من مرتكبيها، ولم يسمع الشارع اليمني أنه تم تقديم أي من مرتكبي عمليات الاغتيال للمحاكمة.

وشجّعت كل هذه التداعيات على استمرارية تدهور الوضع الأمني، وأصبحت الساحة اليمنية مسرحا لعمليات قتل واسعة، وبالذات للراغبين في تصفية الثأرات أو الانتقام السياسي أو إعاقة مسار التحول السياسي في البلاد.

وتسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر، في تعثّر منجزات الرئيس هادي، حيث لم تتحقق خلال فترة الخمسة عشر شهرا من حكمه أي نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي والتنموي، الذي كان اليمنيون ينشدونه من وراء تغيير نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وما زال اليمنيون يشعرون أن الوضع لا زال كما هو ولم يتحقق سوى تغيير رئيس بدلا من رئيس، في حين أن الأداء الحكومي والوضع السياسي والأمني وقضايا الفساد ما زالت كما كانت عليه في السابق.

وأكد مصدر دبلوماسي غربي لـ’القدس العربي’ احتمالية التمديد للرئيس هادي، ولكن ليس ‘تمديدا سياسيا’ بل ‘تمديدا تقنيا’ لفترة محددة، لا تتجاوز الشهور، لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية التي تعثّرت كثيرا وتأخر إنجاز الكثير من بنودها ومتطلباتها.

وقال ‘إن العديد من الاستحقاقات تأخرت بسبب تأخر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لشهور طويلة، وهو ما قد يتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية قليلا حتى تستكمل كافة الإجراءات وفي مقدمتها استكمال الاعداد للسجل الانتخابي الالكتروني ليضمن الجميع، انتخابات حرة ونزيهة’.واستبعد تماما التمديد السياسي للرئيس هادي، لفترة رئاسية أخرى، وأن هذا غير وارد من قبل الرعاة الاقليميين والدوليين للمبادرة الخليجية التي كانت الأساس في التغيير السياسي في اليمن، وأن الجميع متفقون على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للمبادرة الخليجية، وعدم التمديد للفترة الانتقالية.

ويعتقد الكثير من المراقبين أن أي تمديد للفترة الرئاسية لهادي، سيعني انهيار المبادرة الخليجية وهو ما قد يتيح المجال أمام مختلف الأطراف السياسية، وفي مقدمتها المتضررة من المبادرة الخليجية، العمل ضد المسار السياسي المتفق عليه محليا وخارجيا وقد يدفع بالبلاد نحو مخاضات حرب أهلية في ظل الصراع السياسي الراهن الذي أضعف كل الأطراف السياسية وجعلهم في مستوى واحد، لا يملك أي منهم مقومات الانتصار على الآخر.

وأصبحت الدولة والقبيلة والقوى السياسية في مستوى كبير من الضعف، يعمل كل منهم على تعزيز مصادر قوته، عسكريا وسياسيا، ويعيشون حالة ‘هدنة’ طويلة حتى الانتهاء من مؤتمر الحوار في أيلول (سبتمبر) المقبل، الذي لا يستطيع أحد حتى الآن التنبؤ بمخرجاته الحقيقية، وبالذات ما يتعلق بشكل الدولة والنظام السياسي القادم وايضا الدستور الجديد للبلاد.