صعدة برس -
ذكر بيان صادر عن نقابة موظفي وزارة الخارجية اليمنية, إن قانون إصدار الجوازات الدبلوماسية يتعرض منذ سنوات لمخالفات بسبب التوجيهات التي تمنح للأقارب والمحسوبين، وتم تحويل الجواز الدبلوماسي من وثيقة رسمية إلى أداة للتفاخر والتسول، مضيفاً أن الحكومة لم تلتزم بالقوانين المنظمة لمنح تلك الوثيقة.

ونقلت يومية "الاولى" في عددها الصادر اليوم الاثنين عن مصادر في الخارجية تأكيدها أن عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة من الخارجية في اليمن يتجاوز 15 ألف جواز يمني فيما عدد الدبلوماسيين اليمنيين لا يتجاوز الألف دبلوماسي.

واشارت المصادر إن مشكلة إصدار جوازات دبلوماسية لغير الدبلوماسيين ولغير كبار موظفي الدولة، تعد مشكلة متفاقمة وتسببت في ضرب مصداقية الوثائق الدبلوماسية اليمنية لدى مختلف سلطات دول العالم.

ويطالب دبلوماسيون في الخارجية بتبديل جوازاتهم بجوازات عادية ليتجنبوا الإحراج الذين يقعون فيه في مطارات العالم بسبب السمعة غير الجيدة للجواز الأحمر اليمني.

هذا وعبر البيان الصادر عن نقابة موظفي وزارة الخارجية اليمنية، أمس الأحد، أكدت يومية "الاولى" حصولها على نسخة منه - عن تضامن موظفي الوزارة مع زميلهم السفير يحيى الشرفي نائب رئيس دائرة المراسم ضد ما تعرض له من اعتداء من قبل مسلحين يتبعون محافظ صعدة فارس مناع بسبب رفضه إصدار جواز دبلوماسي بطريقة غير قانونية لأحد أقارب المحافظ.

وحمل البيان الجهات الأمنية مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة منتسبي وزارة الخارجية خاصة أعضاء دائرة المراسم وحمايتهم من التهديدات التي يتعرضون لها من قبل المسلحين والمحسوبين على نافذين، مطالباً بالالتزام وتطبيق القانون المنظم لإصدار أي وثائق وتحريرها وإرسالها لوزارة الخارجية.