صعدة برس -
في قضية تعد الأخطر فيما له علاقة بمحاولة التوسع السعودي في الأراضي اليمنية، علمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن مكتب المحامي العام يحقق في واقعة خطيرة لها علاقة بسيادة اليمن على أراضيها.

وقالت المصادر: إن مواطنين يمنيين تواطآ على تزوير وثائق رسمية تقضي بامتلاكهما لأراض شاسعة تمتد من ميدي إلى حرض إلى حيران بالقرب من الحدود مع المملكة السعودية.

وقالت مصادر موثوقة لـ"الوسط": إن مواطنًا يمنيًا يدعى ي ـ ح ـ ز ـ قام بتزوير وثائق أرض بطول أربعين كيلو متر مربع، وامتد التزوير إلى وثائق تصل إلى العهد الإدريسي، وقام ببيعها إلى أحمد ـ ز، ومن ثم بيعها إلى مواطن سعودي يدعى علي حسين مشهور، وهو فار من وجه العدالة في العام 2011 بمبلغ سبعة ملايين ريال سعودي.

وبحسب المصدر لـ"الوسط" فإن اكتشاف أمر البيع حين استغل البائعين والمشتري أزمة 2012، وحاولوا تسجيلها في السجل العقاري، إلا أن الموظفين شكوا بصحة الوثائق بسبب طول الأرض المباعة، وأحالوا الأوراق إلى المعمل الجنائي الذي اكتشف عملية التزوير، ومن ثم إحالة القضية إلى نيابة حرض التي استوفت التحقيقات الأولية، ونظرًا لأهمية القضية وخطورتها تم تسليمه مطلع الأسبوع إلى المحامي العام برفقة المتهم ي ـ ز، الذي تم القبض عليه، فيما الآخران ما زالا طليقان ويجري البحث عنهما.

مراقبون لا يستبعدون أن تكون عملية بيع الأرض لها علاقات بجهات رسمية؛ نظرًا لأهمية امتداد الأرض باتجاه السعودية، ولذا فقد حذر هؤلاء من تمييع قضية خطيرة كهذه من الممكن أن تكشف عن خفايا خطيرة لها علاقة ببيع أراضٍ أُخرى.

ويأتي انكشاف عملية البيع في ظل نشاط محموم للمملكة في السعي لإنجاز الجدار العازل على الحدود اليمنية السعودية.
م/الوسط