صعدة برس -
قال العلامة محمد بن إسماعيل العمراني, مفتي الجمهورية, إن فتوى التكفير غير ملزمة, وأنه "لا بد من وجود محاكمة من الحاكم الشرعي في التكفير والتفسيق".
ونصت الفتوى التي أجاب بها العمراني على سؤال المحامي سليمان الأهدل, بالقول: "التكفير والتفسيق لابد من وجود محاكمة من الحاكم الشرعي, والفتوى غير ملزمة, ولا تنفيذ للفتوى إلا من الحاكم الشرعي المعمدة من الاستئناف أو المحكمة العليا".

ويتعرض الأهدل لجملة تكفير تسببت في القبض عليه وحجزه في النيابة قبل خروجه بكفالة.

وأضاف العلامة العمراني في فتواه: "فأعرضوا هذا على الأخ رئيس العدل أو المحكمة العليا, ليكون منهم أمر أحدهم التبليغ, لأنه لا بد من حضورهم إلى الحاكم الشرعي المولي في المنطقة, وهو يجري اللازم بموجب ما يلزم وبموجب الأمر الشرعي".

وكان المحامي سليمان الأهدل تقدم بشكوى إلى مفتى الجمهورية العلامة محمد بن إسماعيل العمراني, يلتمس فيها "الرأي الشرعي" في ما يتعرض له من حملة تكفير من قبل مجموعة من النافذين في الحديدة, كان الأهدل قد رفع ضدهم دعوى فساد في أراضي الجمعية السكنية إلى نيابة الأموال العامة.

ونقلت "الأولى" عن مصادر مطلعة أن مجموعة أشخاص قيل إنهم سلفيين وموالين لرئيس الجمعية السكنية وأمينها العام, أتوا صباح أمس, إلى مكتب النائب العام, أثناء تواجد المحامي سليمان, حاملين فتوى جديدة ضد الأهدل من مفتي الحديدة محمد علي مرعي, تنص على أنه "طالما لم يتم توبة الأهدل خلال 3 أيام, فيتم إعدامه تعزيراً".

وبحسب المصادر, فإن المجموعة التي جاءت بهذه الفتوى, أحضرت أيضاً أمراً من نيابة جنوب الحديدة ينص على "إلقاء القبض على الأهدل أو الضامن عليه وإيصاله إلينا".

إلى ذلك, قال لـ"الأولى" نشوان سليمان الأهدل, إن الجماعة المتشددة "مرسلة من الحديدة" وأنها حاولت اقتياده ووالده من داخل مكتب المحامي العام في مبنى النيابة العامة, وأمام الأول, ومجموعة من القضاة والمواطنين.

وبحسب الأهدل الابن, قام المحامي العام الأول بالاتصال بضابط أمن مكتب النائب العام, على خلفية الضجيج الذي تعالى في مكتبه, و"نزلنا إلى مكتب ضابط الأمن كلنا, فعرضوا عليه الفتوى وأمر القبض الصادر من نيابة الحديدة, وطلبوا منه تسليم الوالد إليهم أو إيصاله إلى الحديدة, غير أن ضابط الأمن بنيابة استئناف الحديدة, فردوا عليه بما معناه: بما أنه خرج بموجب أمر أفراج ولدية ضامن, فيتم إطلاق سبيله".

وأضاف نشوان: "بعدها خرجنا من مكتب النائب العام كالهاربين خوفاً من أن يكون هناك من يترصد بنا من أصحاب الفتوى التي تنص على إعدام الوالد تعزيراً".

وأضاف نشوان: "اليوم وبعد خروجنا من البيت أنا وأخي عبد الرحمن ووالدي المحامي سليمان الأهدل, توجهنا لمقابلة الدكتور علي الطارق لكي نذهب جميعا إلى العلامة العمراني, لاستفساره عن مشروعية الفتوى فوجئنا بسيارة تلاحقنا".

وأردف الأهدل: كانت السيارة مليئة بأناس لم نتعرف عليهم, فقط عرفنا سائقها, وهو شخص متورط في قضية الفساد المرفوعة من قبل والدي, أمام نيابة الأموال العامة, وهو الذي تزعم حملة التكفير التي يتعرض لها الوالد منذ البداية".

وفي اتصال مع "الأولى" اعتبر المحامي سليمان الأهدل الحملة التحريضية ضده "هروبا من الموضوع الرئيسي, وهو الفساد, والدعوى التي رفعها ضد النهاري وبريك الضالعين في نهب الأراضي التابعة للجمعية", مشيراً إلى أن الغرض من هذه التهمة تخويفه ليترك قضية الفساد.

وقال إنه اضطر وأسرته لمغادرة الحديدة خوفاً من "القتل باسم الدين" مناشدا الحقوقيين والصحفيين والمجتمع تحمل مسؤوليتهم في الوقوف بوجه هذه الحملات التي "تهدف إلى إرهاب وتكميم الأصوات الناقدة والمنادية بالحق".