صعدة برس -
أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضها للإجراءات الانفرادية "الانقلابية" التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات دون الالتزام بالتزاماتها مع الأحزاب السياسية, واصفة ما تقوم به بالإجراءات المشبوهة.

وطالبت في بيان لها بتعيين الفريق التنفيذي لمشروع السجل الانتخابي الالكتروني المعتمد على اخذ العلامات الحيوية ، وفق إجراءات ومعايير قانونية وموضوعية واضحة ومعلنة وشفافة، مجددة الدعوة لسرعة تصحيح وضع جهازها التنفيذي على أسس قانونية وموضوعية صحيحة ومتوافق عليها في اسرع وقت ممكن، حتى يتمكن الجميع في السير نحو الانتخابات القادمة بخطى ثابتة وراسخة وفي الإطار الزمني المحدد، ونحملها كامل المسؤولية عن أي تقصير.

وجددت الدعوة لسرعة تصحيح وضع جهازها التنفيذي على أسس قانونية وموضوعية صحيحة ومتوافق عليها في اسرع وقت ممكن ، حتى تتمكن ونحن جميعا معها في السير نحو الانتخابات القادمة بخطى ثابتة وراسخة وفي الاطار الزمني المحدد ، ونحملها كامل المسؤولية عن أي تقصير.



نص البلاغ:

في الوقت الذي بدأنا نشعر فيه بأن عجلة الإصلاحات الانتخابية وخصوصا ما يتعلق بالسجل الانتخابي بدأت تسير في الاتجاه الصحيح من خلال مشروع السجل الانتخابي الالكتروني المعتمد على اخذ العلامات الحيوية كوسيلة لكشف التكرار في التسجيل، ومع بقاء قضية إعادة بناء الجهاز التنفيذي للجنة وفروعها تراوح مكانها رغم مطالباتنا المتكررة بإعادة الهيكلة وفق معايير وشروط وطنية، وحتى لا يتأثر السير في مشروع السجل الانتخابي الجديد وفق الجدول الزمني المقر نتيجة لذلك، فقد التزمت اللجنة العليا بأن يكون الفريق الذي سيتولى إدارة المشروع من خارج دائرة الجهاز التنفيذي السابق وسيتم توظيف فريق جديد لهذا الغرض وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات النافذ ومن خلال آلية واضحة معلنة وشفافة .

غير أننا فوجئنا مؤخرا بنزول إعلان لتوظيف الفريق المشار إليه بصورة تبعث على الشك والريبة - في مدى جدية اللجنة العليا في التأسيس لمرحلة جديدة بعيدا عن العمل في الظلام وقائمة على الوضوح والشفافية والشراكة والتقيد الصارم بروح القانون وصريح نصوصه - وتنم عن عدم استيعاب وإدراك لخطورة وحساسية هذا الموضوع، حيث تم الإعلان عن تلك الوظائف باسم المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) كمحاولة من اللجنة للتنصل عن المسؤولية والالتزامات التي يفرضها القانون، كما تم الإعلان في موقع اعلاني الكتروني مغمور بعيدا عن وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وحتى عن الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العليا، إضافة الى اشتراط عدم الانتماء السياسي في المتقدمين لشغل هذه الوظائف خلافا للقانون الذي لم يشترط ذلك فيمن يشغل عضوية اللجنة العليا بل اكتفى بإلزامه بتجميد عضويته في حزبه أثناء مدة عضويته، إضافة لعدم تضمن الإعلان للحقوق والحوافز التي سيحصل عليها من سيشغل تلك الوظائف كمتطلب لضمان المشاركة النوعية في التنافس على شغل هذه الوظائف وكان الهدف من الإعلان ليس أكثر من إجراء شكلي لتمرير أمر دبر مسبقا.

إننا في اللقاء المشترك اذ نعلن رفضنا لتلك الإجراءات المشبوه، ندعو اللجنة العليا لتنفيذ التزامها فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مشروع السجل الانتخابي الجديد وتعيين الفريق التنفيذي لهذا المشروع وفق إجراءات ومعايير قانونية وموضوعية واضحة ومعلنة وشفافة، مجددين الدعوة لسرعة تصحيح وضع جهازها التنفيذي على أسس قانونية وموضوعية صحيحة ومتوافق عليها في اسرع وقت ممكن، حتى تتمكن ونحن جميعا معها في السير نحو الانتخابات القادمة بخطى ثابتة وراسخة وفي الإطار الزمني المحدد، ونحملها كامل المسؤولية عن أي تقصير