صعدة برس -
أخذت الحملة ضد الدكتور واعد باذيب, وزير النقل, عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني, منحنى أخر, أمس, بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح, الذي يعتقد أن مراكز قوى فيه تقف خلف حملة الإساءة التي استهدفت باذيب, والحزب الاشتراكي بشكل عام.

وأمس؛ دخل الدكتور ياسين سعيد نعمان, أمين عام الاشتراكي, في معركة, محدثاً تحولاً كبيراً فيها عزز من موقف وزير النقل. الذي شنت مواقع وصحف محسوبة على الإصلاح حملة كبيرة ضده, متهمة إياه بالفساد والمحسوبية وإقصاء عشرات الموظفين في الهيئات التابعة لوزارة النقل, واستبدالهم باشتراكيين, بينهم أبناء قيادات في الحزب الاشتراكي.

ونشرت وسائل الإعلام هذه على مدى اليومين الماضيين, تقارير تم توزيعها, حملت ذات الصياغة والمضمون, اتهمت الوزير باذيب بالفساد, في حملة بدت منظمة, تبناها بعد ذلك ناشطون في الإصلاح على شبكة التواصل الاجتماعي.

واتهمت الحملة الوزير باذيب باستصدار "أكثر من (120) قرار لأقارب وأصدقاء بمعايير حزبية وجغرافية", زاعمة أنه قام بتلك المخالفات, وأن بين المعنيين بالمحسوبية أيمن ياسين سعيد نعمان.

وأورد الدكتور ياسين, في منشوره, الذي كتبه على صفحته في "فيسبوك" معلومات عن جميع أبنائه, ماذا درسوا وكيف تم توظيفهم بعد سنوات من التخرج, وأن هناك من ليس موظفاً بعد.

وقال: "أولادي هم: الدكتور أوسان, استشاري أمراض قلب تخرج عام 1999م بعد أن قطعت منحته وهو في سنة ثالثة جامعة لأن والده انفصالي, عمل وأكمل دراسة الدكتورة قبل ستة أشهر. خلدون: تخرج عام 1999م ولم يحصل على عمل إلا سنة 2006م أي بعد سبع سنوات من تخرجه, في الجهاز المركزي للرقابة فرع عدن, ولا يزال بدرجة خريج حديث منذ ذلك التاريخ".

وعن ابنه الثالث, ويدعى أيمن, الذي قالت التقارير إن وزير النقل عينه "نائباً لمدير عام الشؤون المالية بالهيئة العامة للشؤون البحرية, وبمستحقات شهرية ثابتة تصل إلى مبلغ (000‚350) ريال شهرياً", قال الدكتور ياسين إن ابنه هذا "تخرج عام 2002م محاسبة وحصل على شهادة عليا في المحاسبة, ولم يحصل على عمل إلا عام 2008م كمتعاقد في البنك الزراعي أي بعد سبع سنوات, ثم أصبح بعد ثلاث سنوات رئيسا لقسم العمليات في نفس الفرع, ظل يبحث عن فرصة للعمل في مجال تخصصه حتى حصل عليها في هيئة الموانئ, حيث كان مدير الدائرة المالية خريج شريعة وقانون, وعندما استشارني قلت له لا تقبل أن تحل محل أي شخص مهما كانت الأسباب وعين في إدارة الرقابة المحاسبية".

وأضاف: "بالمناسبة؛ فإن عمله هذا ليس فيه أي ميزة عن عمله القديم سوى أنه في مجال تخصصه".

وأوضح أن لديه ابنة تدعى "هند", قال إنها "تخرجت عام 2009م, وجالسة من غير عمل", وأخرى تدعى "ثناء"’, أفاد أنها "كانت من أوائل الطلبة, ومن المبرزين طوال سنوات دراستها, سُحقت نفسياً في الثانوية العامة عام 2011م, في أقذر عملية انتقام ضدي, وحرمت من الالتحاق بالتخصص الذي كانت تطمح به, وتدرس حاليا على حسابي في ماليزيا ومبرزة في دراستها بعد أن تجاوزت عسف الفساد القديم".

وقال: "لم أرب أولادي على الوساطة. أحزن كثيراً, كأي أب, عندما أراهم يعانون, وقد عانوا الكثير من الانتقام بسببي, ومع ذلك أقول لهم دائما: إذا هوى النجم أجنبي كيف با ترحل".

وأضاف: "في حياتي العملية الطويلة, وفي مختلف المناصب التي توليتها, من وزير, إلى رئيس وزراء, إلى رئيس مجلس نواب, ساعدت الكثير والكثير جداً, ممن يستحقون المساعدة, ولكني لم أتوسط لقريب أو محسوب, أيا كانت درجة القرابة, وأعلن هنا أن من لديه معلومات مغايرة أن ينشرها بدون أي تحفظ".

وتابع: "وعندما طالبنا بضرورة وضع معايير للوظيفة العامة؛ كنا نقول ذلك بقناعة أن الانهيارات المتكررة, التي نعرض لها هذا البلد, إنما كانت بسبب الفساد السياسي والأخلاقي الذي تعرضت له الوظيفة العامة, وتسخيرها للولاءات, وبناء مراكز القوى والنفوذ بالاعتماد على ذلك".

وقال: "مثلث الفساد الجديد, الذي ورث مربع الفساد القديم, حشد قواه في زوايا أضلاع مثلثه وعبأها للهجوم على كل من يتجرأ على نقد ممارساته بخلط الأوراق, وبطريقة لا يفهم منها سوى الإصرار على مواصلة السير في نفس الخطأ. المطلوب اليوم, إلى جانب التأكد على ضرورة الالتزام بمعايير قانونية صارمة للوظيفة العامة, البدء في التحقيق الشفاف في قضايا التوظيف التي تمت حتى اليوم, على كافة الأصعدة والوزارات والهيئات. يجب ألا نرهن مستقبل هذا البلد للخطط الجهنمية لمثلث الفساد الجديد؛ فقد كان الفساد القديم يمارس فساده بأدب وحشمة, أما الجديد فيمارسه بقلة أدب وبلا حشمة".



وقال لـ"الشارع" مصدر رفيع في الحزب الاشتراكي إن المكتب السياسي للحزب عقد, أمس الأول, اجتماعاً ناقشا الحملة الإعلامية التي تعرض لها باذيب. وأفاد المصدر أنه اتخذ الاجتماع قرارا بمواجهة الفساد.

وجرى الحديث, أمس, عن تصاعد الأزمة بين الاشتراكي وتجمع الإصلاح على خلفية الحملة ضد باذيب.

وقال للصحيفة مصدر سياسي رفيع إن قياديا في الإصلاح دعا الدكتور ياسين, والوزير باذيب, إلى حضور جلسة مع قيادات من الإصلاح, من المتوقع أن تتم اليوم الثلاثاء, بهدف التهدئة.



وكان باذيب أتهم, في منشور على صفحته بـ"الفيسبوك" مطلع الأسبوع, جهات بالوقوف خلف الحملة ضده, نافياً ما وجه إليه من تهم بالفساد, وقال بأن الذين تم تعيينهم يأتي في سياق رد الاعتبار للجنوبيين الذين أقصوا على مدى سنوات طويلة.

وأمس, قال باذيب, في منشور آخر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: "أمام كل هذا الضجيج والسقوط الأخلاقي, وحتى السياسي, بالخلاف معي أو من أمثلة سياسياً, أقول: مبروك لميناء عدن, ولعدن ولكل اليمن. الشرفاء في ميناء عدن, لأول مرة, يحققون إيرادا ودخلا لم يتحقق منذ عشرين عاما, حتى أثناء التشغيل الأجنبي للميناء من شركات مختلفة آخرها موانئ دبي.

مبروووك ميناء عدن (الحر بإذن الله دوما)..23 مليون دولار دخلك هذا العام, مبرووك. لم نتوقع أن تنتصروا على أنفسكم فقط منذ 20 سبتمبر 2012م, وحتى 1 مايو 2013م, لن تهزم ونحن نحيا".

علي صعيد متصل؛ قال للصحيفة مصدر ملاحي كبير إن الحملة تمت على وزير النقل بدافع من قوى قبلية وعسكرية متنفذة في تجمع الإصلاح تريد الضغط عليه من أجل منح شركة تابعة لها حق لإدارة ميناء عدن للحاويات.

وأوضح المصدر أن جهات تابعة لتلك القوى "أجرت مع باذيب اتصالاتها, منذ أن تم إلغاء صفقة تأجير ميناء عدن لمؤسسة دبي, وأبلغته أنها تطمح أن تخلف شركة موانئ في إدارة ميناء الحاويات بعدن, إلا أن باذيب رفض ذلك, وأكد أن الميناء تم انتزاعه من شركة موانئ دبي بهدف إعادة الحياة إليه وليس بهدف تأجيره إلى أي قوى نفوذ أخرى".

وذكر المصدر أن مراكز القوى هذه تمارس, منذ أشهر, الكثير من الضغوط على الوزير باذيب, وعندما جدد رفضه توعدته بإسقاطه من وزارة النقل, وتنصيب وزير جديد بدلا عنه, بهدف تسهيل مهمة الاستيلاء على ميناء عدن.

على صعيد متصل؛ أصدرت الإدارة العامة للإعلام في هيئة الشؤون البحرية- عدن, أمس, بياناً نفت فيه جانباً من المعلومات التي أوردتها الحملة الإعلامية ضد الوزير باذيب.

وقال البيان إن ما نشر "مغالطات غرضها الوصول إلى أهداف شخصية ولو على حساب الآخرين بما يحقق (الغاية تبرر الوسيلة)..".

وأضاف: "ما ذكر أن من تم إقصائهم (من الهيئة بتوجيهات من وزير النقل) ما يزيد عن (6) مدراء عموم وعدد (9) مدراء إدارات في هيئة الشئون البحرية فقط, وإمعانا في التوضيح فالجدول أدناه يوضح جليا, بأن جميع من وردت أسماؤهم قد تم ترقيتهم وتحسين وضعهم المادي والوظيفي ولم يتم إقصاء أو استبعاد أي شخص قسراً بل إن معظم من تم ترقياتهم وتعييناتهم, والذين ينتمون للمحافظات الشمالية ولم يشملهم الجدول أدناه, حصلوا على الترقيات".

وأرد البيان جدولاً تضمن 13 شخصاً قال إنه تم ترقيتهم وما زالوا في أعمالهم, ولم يتعرضوا للإقصاء كما ورد في الحملة الإعلامية".

وتابع: "وبناءً على قانون الخدمة المدنية بالتدوير الوظيفي لما فيه تحسين الأداء, وبموجب المؤهلات والخبرات, تم تدوير وترقية معظم الموظفين لما فيه مصلحة العمل, وتصحيحا للأخطاء السابقة والتي أدت إلى حالة من الركود في الأداء. لم تكن هناك أي تعيينات أو تعاقدات في الهيئة بحسب القرابة أو المحسوبية أو المناطقية, وإنما تمت وفقاً للكفاءة والخبرة الفنية المتخصصة ولما فيه مصلحة العمل وعلة ضوء قانون الخدمة المدنية.

وملاحظ أنهم لم يتورعوا عن ذكر أسماء المعينين والذين تم ترقيتهم وإيراد مرتباتهم التي يتقاضونها بما يتناسب وقوانين الهيئة بطريقة لا أخلاقية تؤمن بأن (الغاية تبرر الوسيلة)..".